"هيومن رايتس ووتش": سجن صحافي سوداني في السعودية بـ"تهم مفبركة"
قضت محكمة سعودية بسجن صحافي سوداني لمدة أربع سنوات، في الثامن من يونيو/حزيران، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد المملكة، وفق ما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وجاء في بيان المنظمة، الثلاثاء، أنه تم اتّهام أحمد علي عبد القادر (31 عاماً) بـ"الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ورموزها" و"التحدث سلبا عن سياسة المملكة".
وأشارت المنظمة إلى أن التهم مرتبطة بتغريدات ومقابلات إعلامية نشرها على "تويتر" وأعرب فيها عن دعمه لـ"ثورة السودان 2018-2019"، فيما انتقد تصرفات السعودية في السودان واليمن.
اعتقلت السلطات #السعودية الصحافي السوداني عبد القادر عندما وصلوله إلى المطار. حُرم من الاتصال بمحام، وكانت محاكمته قصيرة حيث وحرمه القاضي من فرصة الدفاع عن نفسه https://t.co/BqauPRbZlh pic.twitter.com/6S3ERRVdpH
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 27, 2021
وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيج، إن "سجن إعلامي بتهم مفبركة يُظهر سلبية سياسات السعودية أكثر من أي شيء آخر قد نشره أحمد علي عبد القادر".
وأضاف "تُظهر هذه الملاحقة القضائية وغيرها مدى عزم السلطات السعودية على القضاء على أدنى انتقاد أو حتى النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، وردع جميع المعارضين تحت التهديد بالسجن لفترات طويلة".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات السعودية اعتقلت عبد القادر عندما وصل إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في جدة، في 19 إبريل/نيسان، واحتجزته في البداية في مركز للشرطة في جدة لمدة 20 يوماً، قبل نقله إلى سجن الشميسي قرب مكة.
وحُرم عبد القادر من الاتصال بمحام، بما يشمل حرمانه من التمثيل القانوني في محاكمته، بحسب المنظمة.
ونقلت المنظمة عمّا وصفته بـ"مصدر مطلع على القضية" قوله إن المحاكمة كانت عبارة عن جلستين قصيرتين، فيما حرمه القاضي من فرصة الدفاع عن نفسه.
وعمل عبد القادر في السعودية لمدة خمس سنوات بين عام 2015 و2020، لكنه عاد إلى المملكة بتأشيرة عمل جديدة في إبريل وألقي القبض عليه لدى وصوله.
وأفادت المنظمة "حكمت عليه محكمة جنايات في جدة على أساس تغريدات وتصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام خلال وبعد فبراير/شباط 2018، نشر معظمها أثناء وجوده في السعودية، بالإضافة إلى مراسلاته الإلكترونية مع منظمات حقوقية دولية كبرى استفسر فيها عن العضوية، واشترك من خلالها في نشرات إخبارية وتلقاها".
وتابعت "راجعت هيومن رايتس ووتش تسع تغريدات ومقابلات إعلامية مذكورة صراحة في حكم المحكمة، وتوصلت إلى أنها لا تحرّض على العنف أو الكراهية أو التمييز".
(فرانس برس)
