"هيومن رايتس" تضيء على أسماء مشاهير شاركوا بتلميع سمعة السعودية
أطلقت "هيومن رايتس ووتش" يوم أمس الجمعة، وبالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي، حملة جديدة بعنوان "السعودية: تلميع الصورة يخفي الانتهاكات". وبحسب المنظمة تهدف الحملة إلى "مواجهة جهود الحكومة السعودية لتلميع سجلها الحقوقي المشين".
وجاء في تقرير مرافق للإعلان عن إطلاق الحملة، أنّ الحكومة السعودية "أنفقت مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى كاستراتيجية متعمدة لحرف الأنظار عن صورتها كدولة ترتكب انتهاكات متفشية". وبهدف تبييض صورتها بعد اغتيال خاشقجي "بادرت حكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوّة إلى تنظيم وتمويل فعاليات رفيعة المستوى شارك فيها كبار الفنانين والمشاهير والرياضيين العالميين، ولديها خطط للمزيد. كما تتولى السعودية حاليا رئاسة "مجموعة الـ20"، وهي منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي، وستستضيف قمة قادة مجموعة الـ20 في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني".
قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي أن يتمتع المواطنون والمقيمون في السعودية بالفعاليات الترفيهية والرياضية من الدرجة الأولى، لكن ينبغي أن يتمتعوا أيضا بالحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي. لذا، عندما تتقاضى مجموعة من نجوم هوليوود والرياضيين الدوليين وغيرهم من المشاهير العالميين أموالا حكومية لأداء عروضهم في السعودية، بينما يسكتون عن السجل الحقوقي للحكومة، فإنهم يعززون استراتيجيةً لتلميع انتهاكات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
واستعانت المنظمة بالأرقام التي صرفتها الحكومة السعودية على صناعة الترفيه، عبر "الهيئة العامة للترفيه" التي بلغت 64 مليار دولار في الموسيقى، والرياضة، والفن، والسينما، من بين أمور أخرى.
وأضاءت "هيومن رايتس ووتش" على أسماء الفنانين الذين شاركوا في الفعاليات السعودية منذ عام 2018 وأبرزهم: إنريكي إغليسياس، وماريا كاري، وأندريا بوتشيلي، وجانيت جاكسون، وفيفتي سنت، وجينيفر لوبيز، ودافيد غيتا. أما رياضياً فاستضافت المملكة "رالي داكار" 2020، وبطولة الغولف السعودية للمدعوّين، وعروضا مدفوعة لـ "مؤسسة مصارعة المحترفين الترفيهية" (WWE). على أن تستضيف البلاد سباق "فورمولا 1" بدءاً من عام 2023.
استعانت المنظمة بالأرقام التي صرفتها الحكومة السعودية على صناعة الترفيه، عبر "الهيئة العامة للترفيه" التي بلغت 64 مليار دولار في الموسيقى، والرياضة، والفن، والسينما، من بين أمور أخرى
في المقابل أضاءت على أسماء الشركات والنجوم الذين رفضوا التعاون مع السعودية، خصوصاً بعد قتل خاشقجي، وأبرزهم: نيكي ميناج، وإميلي راتايكوسكي، ومارثا هانت، وجون سينا، ودانييل بريان. كما علق ريتشارد برانسون شراكته مع السعودية في مشروعه للسياحة الفضائية. وفي مارس/آذار 2019، أعادت وكالة المواهب "إنديفر" استثمارا بقيمة 400 مليون دولار من قبل صندوق الثروة السيادي السعودي.
واعترفت المنظمة بأن بعض التطورات "المنفتحة" في المملكة "واسعة ومهمة" لكنها "ساعدت أيضا في التعتيم على تقليص كبير في الحقوق المدنية والسياسية منذ أن تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017. بينما كان قطاع الترفيه الناشئ يحظى بثناء دولي، كانت السلطات السعودية تنّفذ في الوقت نفسه موجات من الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين، والناشطين، والمثقفين، وأعضاء العائلة المالكة".
ساعد تعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية السعودية على تجنب التدقيق في دورها في النزاع المسلح في اليمن
وجاء كذلك في التقرير "ساعد تعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية السعودية على تجنب التدقيق في دورها في النزاع المسلح في اليمن. تحت قيادة محمد بن سلمان كوزير للدفاع، قصف التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 المنازل، والأسواق، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد في هجمات غير قانونية قتلت مئات المدنيين، وقد يرقى بعضها إلى جرائم حرب".
وبعد استعراض الواقع السعودي، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها "ستسعى إلى مواجهة الجهود السعودية لتلميع انتهاكاتها من خلال حملة لتوعية قطاعَي الترفيه والرياضة بسجل حقوق الإنسان في السعودية، بمن فيهم كبار المشاهير، وفنانو الأداء، والشخصيات الرياضية. ستسعى الحملة أيضا إلى التواصل مع المنظمين والمشاركين في الأحداث الدولية الكبرى التي ترعاها الحكومة السعودية، وتدعوهم إلى التحدث علنا عن قضايا الحقوق، أو إلى عدم المشاركة عندما يكون تلميع سجلها الحقوقي غرضها الأساسي".
أما بالنسبة لأساليب تلميع الصورة، والمسؤولية التي يجب على الشركات الدولية تحملها، فتقول المنظمة "يمكن أن تتخذ عملية تلميع السمعة عدة أشكال، منها الحالات التي تنطوي فيها علاقة العمل على مخاطر كبيرة للتستر على انتهاكات حقوقية معينة أو تبريرها أو إنكارها أو تقويض جهود المساءلة حولها. يمكن اعتبار أي حدث "تلميعا للسمعة" إذا كان جزءا من جهد متعمد لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوقية معينة... ينبغي للشركات ألا تدخل عمدا في علاقة عمل يكون هدفها الوحيد أو الأساسي إنكار انتهاكات حقوقية أو التستر عليها، تماشيا مع مسؤولياتها الحقوقية بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة".
وفي رد على بعض الإشادة الدولية التي يتولاها ولي العهد السعودي من بعض الزعماء العالميين، قالت المنظمة "وراء التألق والأضواء، والتقدم لصالح النساء والشباب السعوديين، ثمة واقع أكثر قتامة، إذ تهمش السلطات السعودية أي شخص يقف في طريق الصعود السياسي لمحمد بن سلمان. في منتصف 2017، في وقت قريب من تعيينه وليا للعهد، أعادت السلطات بهدوء تنظيم جهاز "النيابة العامة" والأجهزة الأمنية في البلاد، وهي الأدوات الأساسية للقمع السعودي، ووضعتها مباشرة تحت إشراف الديوان الملكي".
يمكن أن تتخذ عملية تلميع السمعة عدة أشكال، منها الحالات التي تنطوي فيها علاقة العمل على مخاطر كبيرة للتستر على انتهاكات حقوقية معينة أو تبريرها أو إنكارها أو تقويض جهود المساءلة حولها
واستعادت سلسلة الاعتقالات التي شنتها السلطات المحلية ضد رجال دين وناشطين/ات حقوقيين/ات. وأشارت إلى أن حملة التوقيفات "استهدفت بدايةً رجال دين بارزين، ومثقفين، وأكاديميين، ونشطاء حقوقيين في سبتمبر/أيلول 2017، ثم رجال أعمال بارزين وأفرادا من العائلة المالكة متهمين بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ثم أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد في مايو/أيار 2018، ثم مثقفين وكتّابا بارزين في إبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2019. غالبا ما صاحب موجات الاعتقال تشهير وافتراء على المعتقلين في وسائل الإعلام الموالية للحكومة في البلاد".
