"مايكروسوفت" توافق على إجراء مراجعة حقوقية لعقودها الحكومية
وافقت شركة "مايكروسوفت" على تكليف هيئة مستقلة لحقوق الإنسان بمراجعة صفقاتها مع الحكومات ووكالات إنفاذ القانون، بعدما واجهت ضغوطاً عدة من موظفيها والمساهمين فيها.
جاءت هذه الخطوة رداً على مقترح للمساهمين، قُدّم في يونيو/حزيران الماضي، يطلب من الشركة تقييم مدى التزامها ببيان حقوق الإنسان والسياسات ذات الصلة، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ" أمس الأربعاء.
ووفقاً لمراسلات من الشركة اطلعت عليها "بلومبيرغ"، تلتزم "مايكروسوفت" بمراجعة أي آثار لحقوق الإنسان قد تحدثها منتجاتها على مجتمعات السود والسكان الأصليين والأشخاص الملونين، في عقودها مع الشرطة ووكالات إنفاذ قوانين الهجرة والوكالات الحكومية الأخرى غير المحددة.
وأكد متحدث باسم الشركة، لـ"بلومبيرغ"، أنها ستجري المراجعة المطلوبة.
وأعلنت "مايكروسوفت" في بيان: "استجابة لطلبات المساهمين، ستكلّف (مايكروسوفت) جهة خارجية بإجراء تقييم مستقل، لتحديد وفهم وتقييم ومعالجة الآثار السلبية أو تلك المحتملة على حقوق الإنسان، جراء منتجات الشركة وخدماتها وعلاقاتها التجارية في ما يتعلق بوكالات إنفاذ القانون والهجرة، والعقود الحكومية الأخرى".
كان موظفون في "مايكروسوفت" طالبوها بفض عقد لتطوير نظارات بتقنية الواقع المعزز HoloLens للجيش الأميركي، كما عبروا عن مخاوفهم إزاء التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة.
وأخبرت "مايكروسوفت" المستثمرين بأن المراجعة ستجريها شركة المحاماة "فولي هوغ"، ولم تحدد العقود التي ستُدقق، لكن المساهمين "يتوقعون" أنها ستشمل نحو 16 عقدًا نشطاً مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة.
