"فيسبوك" و"إنستغرام" يحذفان منشورات عن حبوب الإجهاض
بدأ موقعا فيسبوك وإنستغرام بإزالة المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يستطعن الوصول إليها، بعد قرار المحكمة العليا الذي ألغى الحماية الدستورية للإجراء.
وأنهت المحكمة العليا الأميركية الجمعة حق الإجهاض، بإصدارها قراراً له وقع مزلزل، ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد" الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيّده كما ترى، كما كان سائداً قبل السبعينيات.
المنشورات هدفها ظاهرياً مساعدة النساء اللواتي يعشن في ولايات أميركية حيث دخلت القوانين التي تحظر الإجهاض حيز التنفيذ الجمعة. كما شارك كثيرون منشورات تشرح كيفية الحصول قانونياً على حبوب الإجهاض، في البريد، عبر المنصات الاجتماعية. حتى أن البعض عرضوا إرسال الوصفات الطبية بالبريد إلى النساء اللواتي يعشن في الولايات التي تحظر هذا الإجراء الآن.
على الفور تقريباً، بدأ موقعا فيسبوك وإنستغرام بحذف بعض هذه المنشورات، بينما يناقش الملايين في أنحاء الولايات المتحدة كافة كيفية الإجهاض.
ووفقاً لشركة التحليلات زيغنال لابز، فإن المنشورات التي تذكر حبوب الإجهاض، أو عقاري ميفيبريستون وميزوبروستول، ارتفعت فجأة صباح الجمعة عبر منصات فيسبوك وتويتر وريديت، وكذلك في التغطية الإعلامية التلفزيونية.
بحلول الأحد، أحصت زيغنال لابز ذكر هذه العقاقير أكثر من 250 ألف مرة في منشورات المستخدمين.
وكان موقع فايس ميديا أول من أشار الإثنين إلى أن شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، تحذف المنشورات عن حبوب الإجهاض.
وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أنها حاولت نشر منشور عن حبوب الإجهاض، لكن موقع فيسبوك سرعان ما حذفه، غير أنها حين استبدلت كلمتي حبوب الإجهاض بكلمة سلاح، أبقى الموقع على المنشور.
وقال متحدث باسم "ميتا"، لـ"أسوشييتد برس"، إن سياسات الشركة تحظر بيع عناصر معينة، بينها المسدسات والكحول والمخدرات والمستحضرات الصيدلانية. لم تشرح الشركة التناقضات الواضحة في تنفيذها لتلك السياسة.
