بينت دراسة جديدة أن حرية الإنترنت تستمر في التراجع على مستوى العالم، حيث يتصاعد قمع الحكومات للمستخدمين، وسط ارتفاع في انتشار الأخبار المضللة.

ووجدت الدراسة الصادرة عن منظمة "فريدوم هاوس"، وهي منظمة غير حكومية تدعم وتقوم بالأبحاث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، مقرها واشنطن، أن حرية الإنترنت تراجعت للسنة الحادية عشرة على التوالي على الصعيد الدولي، بسبب إحكام الأنظمة الاستبدادية قبضتها على الإنترنت.

وأفادت "فريدوم هاوس"، أمس الثلاثاء، بأن التدهور الأكبر في حرية الإنترنت وُثق في ميانمار وبيلاروسيا وأوغندا.

واشتبكت الحكومات مع شركات التكنولوجيا بشأن حقوق المستخدمين. اتبعت السلطات في 48 دولة على الأقل قواعد جديدة لشركات التكنولوجيا، بشأن المحتوى والبيانات والمنافسة، خلال العام الماضي. ووفقاً لـ"فريدوم هاوس"، يستغل الضغط على عمالقة التكنولوجيا في إخضاع حرية التعبير والحصول على وصول أكبر إلى البيانات الخاصة.

واعتقلت الحكومات المستخدمين بسبب خطاب سياسي أو اجتماعي أو ديني غير عنيف، أكثر من أي وقت مضى. علق المسؤولون الوصول إلى الإنترنت في 20 دولة على الأقل، ومنعت 21 دولة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. يُشتبه في حصول السلطات، في 45 دولة على الأقل، على برامج تجسس معقدة أو تقنية استخراج بيانات من شركات خاصة.

صنفت "فريدوم هاوس" الصين على أنها البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت، للعام السابع على التوالي. إذ فرضت السلطات الصينية أحكاماً صارمة بالسجن بحق المعارضين عبر الإنترنت، واستهدفت التقارير المستقلة، والاتصالات اليومية العادية. ولا يزال وباء "كوفيد-19" واحداً من أكثر الموضوعات التي تخضع للرقابة الشديدة في الصين. كما اتخذ المسؤولون إجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا في البلاد، مشيرين إلى انتهاكاتهم المتعلقة بالمنافسة وحماية البيانات، على الرغم من أن الحملة ركزت السلطة بشكل أكبر في أيدي الدولة.

انخفضت درجة الولايات المتحدة للعام الخامس على التوالي في تصنيف "فريدوم هاوس". إذ استمرت المعلومات الكاذبة والمضللة والمتلاعب بها في الانتشار عبر الإنترنت، حتى إنها أثرت على القبول العام لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

صنفت "فريدوم هاوس" البحرين دولة "غير حرة"، في مجال حرية الإنترنت، إذ احتلت المركز 30 من بين 70 دولة شملها التقرير. الأمر نفسه بالنسبة لمصر التي احتلت المرتبة 26، وكذلك إيران، وهي في المرتبة 16، والمملكة العربية السعودية التي وضعت في المرتبة 24، والسودان (المرتبة 33)، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 27). أما العراق (المرتبة 41) فصنفت دولة "حرة جزئياً"، وكذلك الأردن (المرتبة 47)، ولبنان (المرتبة 51)، وليبيا (المرتبة 48)، والمغرب (المرتبة 53)، وتونس (المرتبة 63).

توضع المراتب على مقياس من 0 (الأقل حرية) إلى 100 (الأكثر حرية). وتصنف الدول "حرة"، أو  "حرة جزئياً"، أو "غير حرة".

ورأت "فريدوم هاوس" أنه يجب حماية حقوق الإنسان الرقمية والحفاظ على الإنترنت المفتوح. ولمواجهة الاستبداد الرقمي، يجب أن تضمن الديمقراطيات أن الأنظمة تمكن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بحرية وتبادل المعلومات عبر الحدود، وتحاسب النافذين.