"تيك توك" تعطي ضمانات للكونغرس الأميركي بشأن سلامة بيانات مستخدميها

"تيك توك" تعطي ضمانات للكونغرس الأميركي بشأن سلامة بيانات مستخدميها

02 يوليو 2022
"تيك توك": "الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب منا مشاركة البيانات" (Getty)
+ الخط -

أكدت "تيك توك" لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأميركية على صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك من موظفي الشركة الأمّ، مجموعة بايتدانس الصينية.

هذه الرسالة التي نشرتها في بادئ الأمر صحيفة نيويورك تايمز، وأكدت "تيك توك" مضمونها لوكالة فرانس برس، أرسلتها الشبكة الاجتماعية إلى 9 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.

وتردّ الرسالة على أسئلة سبق أن وجهها المسؤولون المنتخبون، وتتعلق بالتخزين والوصول إلى بيانات "تيك توك".

وللرد على طلبات السلطات الأميركية، أشارت "تيك توك"، منتصف يونيو/حزيران، إلى أن جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة أوراكل في الولايات المتحدة.

وأكدت الشبكة الاجتماعية، وفق مقال نشره موقع بازفيد، منتصف الشهر الماضي، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لكن بموجب بروتوكول "متين" للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.

وشددت "تيك توك" مجدداً على أن "الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب منا مشاركة هذه البيانات". وأضافت: "لم نمرر أي معلومات عن مستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني، ولن نفعل ذلك حتى لو طُلب منا".

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

إلى ذلك، أوضح مسؤولو المجموعة أنه بينما يمكن مهندسي "بايتدانس" العمل على خوارزميات النظام الأساسي، يضمن البروتوكول الجديد أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك إلا في بيئة الحوسبة الخاصة بمجموعة أوراكل الأميركية، من دون استخراج البيانات منها.

وتخضع الشبكة الاجتماعية حالياً للمراجعة من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تقيّم مخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وخلال فترة ولاية دونالد ترامب في البيت الأبيض، كان قلقاً بشأن أمان بيانات المنصة، وحاول إجبار "بايتدانس" على بيع شركتها الفرعية لمجموعة أوراكل.

وأصدر الرئيس الأميركي السابق أوامر تنفيذية تحظر الخدمة، لكن جو بايدن ألغاها بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

مع ذلك، طلب الرئيس الأميركي الحالي من إدارته قياس المخاطر التي تشكلها بالفعل الملكية الأجنبية للمواقع والتطبيقات على الإنترنت.

(فرانس برس)

المساهمون