"تونس تتحرّى" الأخبار الكاذبة والوسائط المفبركة

يحاول الصحافيون التونسيون التصدي لوباء الأخبار الكاذبة الذي يجتاح العالم، فأعلنت نقابتهم، يوم الاثنين الماضي، إطلاق المنصة الإلكترونية "تونس تتحرّى" باللغتين العربية والفرنسية.

وذكر رئيس تحرير منصة "تونس تتحرى" عربي الصامتي، خلال ندوة صحافية انعقدت في مقر نقابة الصحافيين التونسيين الاثنين الماضي، أن العمل على إطلاق المنصة انطلق منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي تتحرى الأخبار والصور والفيديوهات والتصريحات، وكل ما هو أخطاء صحافية. وأوضح الصامتي أيضاً أن المنصة ستمكّن الصحافي من التحري بالاعتماد على مناهج ووسائل علمية دقيقة للتثبت من الصور وغيرها من التقنيات الصحافية، بالإضافة إلى الاستناد إلى الطرق التقليدية عبر الاتصال المباشر بالمصادر والنظر في مدى تقاطعها أو تطابقها للوصول إلى الحقيقة وإبلاغها إلى المتلقي، وفق ما نقل موقع إذاعة "موزاييك أف أم".

نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي أكد لـ"العربي الجديد" أن المنصة هدفها محاربة الأخبار الزائفة التي عرفت انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة، لا في تونس فقط، بل في أنحاء العالم كافة، وأضاف أن هذه المنصة سيكون من أبرز أدوارها المساعدة في الوصول إلى هدف أساسي، هو صحافة ذات جودة تتمتع بالمصداقية لدى المتلقي. ويرفض الجلاصي سنّ قوانين ذات طابع زجري لمحاربة الأخبار الكاذبة حتى لا تستغل في التضييق على الصحافيين التونسيين وتكميم الأفواه.

كان الوزير السابق والنائب الحالي، مبروك كورشيد، قد اقترح على البرلمان التونسي، في مارس/آذار عام 2020، قانوناً ينص على تسليط غرامات مالية تراوح بين 10 و20 ألف دينار تونسي (نحو 6.5 آلاف دولار أميركي) على مطلقي الأخبار الزائفة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقيب الصحافيين التونسيين: نؤمن بكونية حقوق الإنسان

كورشيد ثمّن في حديث لـ"العربي الجديد" إطلاق منصة "تونس تتحرّى"، لكنه اعتبرها خطوة غير كافية، في ظل غياب قانون يتصدى للأخبار الزائفة التي كان لها التأثير السلبي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس. وقال كورشيد إن على الصحافيين التونسيين "التحرر من نقد القوانين التي تقدم إلى البرلمان بحجة الخوف على حرية الصحافة".

الإعلامي محمد رمزي المنصوري أكد من جهته، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يشاطر مبروك كورشيد رأيه، ويرى أن تونس تحتاج إلى منصات لمجابهة الأخبار الكاذبة والمضللة من دون الحاجة إلى قوانين تفرض عقوبات تصل إلى السجن ويمكن استغلالها في التضييق على العمل الصحافي. ويرى المنصوري أن من يتعمد نشر الأخبار الكاذبة للإساءة إلى الآخرين، يمكن أن يعامل مثله كمثل أي مخالف للقانون العام. المنصوري اعتبر الخطوة التي أقدمت عليها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين شديدة الأهمية، لأن من شأنها أن تحارب الأخبار المضللة التي تهدف بعض المواقع من ورائها إلى الإثارة وشدّ أكبر عدد من المتلقين، طالباً من لجنة أخلاقيات المهنة الصحافية التابعة للنقابة القيام بدورها في معاقبة كل من ينشر أخباراً كاذبة من إعلاميين أو مواقع إخبارية.