"المرصد العربي" يستنكر التعتيم الإعلامي على تظاهرات مصر
دان "المرصد العربي لحرية الإعلام" ما وصفه بـ"التعتيم الإعلامي على التظاهرات التي شهدتها مدن مصرية في 20 سبتمبر/أيلول الحالي، وممارسة الضغوط على الإعلام الأجنبي خلال تغطيته".
وقال المرصد في بيانه الصادر الجمعة "على الرغم من تعدد وانتشار التظاهرات في أماكن مختلفة من المحافظات المصرية على مدى الأيام الخمسة الماضية، بدءاً من يوم 20 سبتمبر/أيلول التي تصاعدت يوم الجمعة في 25 سبتمبر/أيلول، إلا أن النظام المصري فرض تعتيماً إعلامياً على هذه التظاهرات، عبر وسائل الإعلام المحلية، كما مارس ضغوطاً كبيرة على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، لمنعهم من تغطية هذه التظاهرات وتهديدهم بسبب بطاقات الاعتماد الصحافية الممنوعة عليهم من السلطات".
واستنكر سياسة التعتيم التي يفرضها النظام، والتي "تخالف أبسط قواعد الحق في التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وهما الحقان اللذان يضمنهما الدستور المصري المعمول به حالياً".
وأهاب المرصد بالقنوات ووكالات الأنباء والصحف العالمية، سواء التي تمتلك تصاريح رسمية في القاهرة أو التي لا تمتلكها، بضرورة متابعة هذا الحراك الشعبي، فـ"هذا واجب كل المنابر الإعلامية الحرة، وحين لا تقوم بهذا الدور فإنها تتقاعس عن أداء وظيفتها الطبيعية في نقل الأخبار المهمة عبر العالم".
في السياق، أفادت جهات حقوقية مصرية بسقوط قتيل في تظاهرات أمس الجمعة، وهو الأول منذ حراك سبتمبر/أيلول العام الماضي، ويدعى سامي وفقي بشير، من قرية البليدة في محافظة الجيزة.
وطبقًا للحصر الأولي للمقبوض عليهم على خلفية موجة الاحتجاجات التي تزامنت مع دعوات للتظاهر في 20 سبتمبر/أيلول الحالي، رصدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" 147 معتقلاً بينهم 28 طفلاً، دون الثامنة عشرة، و13 مختفياً لم يظهروا في النيابات إلى الآن.
وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة، في 20 سبتمبر/أيلول عام 2019، بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى إثرها ألقي القبض على أكثر من 4 آلاف مواطن مصري، حسب تقديرات حقوقية، وما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني.
وبعد عام من هذه الاحتجاجات، أضافت الحكومة أعباء اقتصادية على المصريين مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء التي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية.
