"أخبار اليوم" المغربية تتوقف عن الصدور

أعلنت إدارة شركة "ميديا 21"، مالكة جريدة "أخبار اليوم" المغربية، الأحد، عن توقف صدورها بدءاً من الثلاثاء المقبل، وذلك "بعد 14 سنة عن ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل"، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وذكر البيان أن قرار توقيف صدور "أخبار اليوم"، يأتي "بعد مرور ثلاث سنوات على محنة هذه المؤسسة الإعلامية، والتي بدأت باعتقال مدير نشرها الصحافي، توفيق بوعشرين، ورئيس تحريرها الصحافي، سليمان الريسوني، والصحافية العاملة فيها، هاجر الريسوني، والعاملة في إدارتها، عفاف برناني، ثم تواصل التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات حكومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة".

واعتبرت الشركة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن "استكمال حلقة إعدام هذه الجريدة بقرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال في حكومته بحرمان أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم الحكومي إسوة بكافة المؤسسات الإعلامية المغربية الأخرى، وذلك لمواجهة آثار وباء كورونا وما استتبعه من قرار الحكومة بوقف طبع وتوزيع الجرائد".

وفي وقت واجهت فيه إدارة الشركة شكرها لأسرة الجريدة من صحافيين وتقنيين وإداريين على صبرهم، وعلى تكبدهم معاناة كبيرة جرّاء التضييق الذي عانوه طيلة الثلاث سنوات الأخيرة"، كشفت أنها "ستمنح الأولوية القصوى لصرف تعويضات العاملين في المؤسسة قبل غيرها من الديون أثناء تصفية شركة "ميديا 21"".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الضائقة المالية تهدد بغياب "أخبار اليوم" المغربية

وكان سكرتير تحرير "أخبار اليوم"، منير أبو المعالي، قد اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التوجه نحو إغلاق الجريدة كان متوقعاً بسبب تسلسل الأحداث منذ شهر مارس/آذار من العام الفائت، بعد أن أنهكت الجائحة موارد الصحيفة التي كانت ضعيفة في الأساس، كما أدى تعليق الدعم المخصص من قبل الحكومة لصرف أجور صحافييها والعاملين بها من لدن السلطات الحكومية إلى إضعافها بشكل قاتل.

وأوضح أبو المعالي أن مالكي الجريدة كانوا قد طرحوا الصحيفة للبيع، لكنهم لم يعثروا على مشترين، وذلك في وقت لم تدفع فيه للصحافيين أجورهم منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

ولفت إلى أنه "تلقى إخباراً عاماً حول الإغلاق يوم الثلاثاء، وأن العاملين ينتظرون معرفة الشكل القانوني الذي سيتخذه المالكون لتبرير الإغلاق قبل أن يقرروا الطريقة المناسبة للتعامل مع الوضع".

وطيلة الأشهر الماضية، اشتكى مالكو الصحيفة من امتناع الحكومة عن ضخ أموال الدعم المخصص لأداء أجور الصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية. ورغم الاستفسارات التي وجّهت إلى الحكومة بشكل مباشر من طرف الجريدة وعن طريق بعض أعضاء البرلمان، إلا أن تلك الاستفسارات ووجهت بصمت حكومي.

في المقابل، تم تداول تفسيرات غير رسمية، مفادها أن السلطات المغربية رصدت تلاعبات في أموال الدعم الحكومي التي صرفت للجريدة في سنوات سابقة.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، في 27 يونيو/حزيران الماضي، عن خطة لإنقاذ المؤسسات الصحافية التي تعاني أزمة حادة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع مبيعاتها وعائداتها من الإعلانات، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تأجيل جديد لمحاكمة رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية

وفي سياق خطة الإنقاذ، تم تخصيص دعم مباشر للصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية، قيمته 75 مليون درهم (نحو 7.5 ملايين دولار)، موزعة على ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، كما تم تخصيص دعم مماثل لتسديد مستحقات الموردين حسب الأولويات التي تحددها المؤسسات الإعلامية.

وكان مالكو صحيفة "أخبار اليوم" المغربية قد قرروا، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التوقف عن طباعتها والاكتفاء بالصيغة الإلكترونية. وحينها اتهم مدير نشرها، يونس مسكين، مالكي المؤسسة بـ"تعمّد تخريبها والتنكيل بالعاملين فيها والسطو على الموارد التي تتأتى بفضل عملهم ومجهودهم".

ومنذ اعتقال مؤسسها الصحافي بوعشرين عام 2018، تعيش "أخبار اليوم" على وقع أزمة مالية وصراعات بين أبرز صحافييها ومسؤوليها وبين مالكيها من عائلته، ما جعلها تترقب مصيراً مجهولاً.