"آبل" تقاضي شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرمجية "بيغاسوس"
رفعت شركة "آبل" الأميركية، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، صاحبة برمجية "بيغاسوس" التي مكنت مستخدميها من اختراق أجهزة "آيفون" وقراءة البيانات الموجودة فيها، بما في ذلك الرسائل والاتصالات الأخرى.
وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأميركية؛ أنّ "آبل" تسعى من خلال الدعوى للحصول على أمر قضائي دائم بحظر "إن إس أو" من استخدام برامجها أو خدماتها أو أجهزتها، كما تسعى للحصول على تعويضات تزيد عن 75 ألف دولار.
وقال رئيس قسم الهندسة الأمنية في "آبل" إيفان كرستيك، في تغريدة على "تويتر"، إنّ الدعوى "بمثابة تحذير لأصحاب برامج التجسس الآخرين".
وأضاف أنّ "الخطوات التي تتخذها آبل اليوم سترسل رسالة واضحة، في مجتمع حر، مفادها بأنه من غير المقبول استخدام برامج تجسس ترعاها الدولة، كسلاح ضد المستخدمين الأبرياء، وأولئك الذين يسعون لجعل العالم مكاناً أفضل".
The steps Apple is taking today will send a clear message: in a free society, it is unacceptable to weaponize powerful state-sponsored spyware against innocent users and those who seek to make the world a better place. https://t.co/3I9JqomzZu
— Ivan Krstić (@radian) November 23, 2021
وذكرت "آبل"، يوم الثلاثاء، أنها أصلحت العيوب التي مكّنت برمجية "بيغاسوس" من الوصول إلى البيانات الخاصة بأجهزتها، وطلبت من مستخدميها تحديث أجهزتهم باستمرار، لضمان حماية أمنية قصوى.
وبحسب الدعوى المرفوعة، فإنه يمكن لمستخدمي "بيغاسوس" مراقبة أنشطة مالك "آيفون" عن بُعد، وجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وسجل التصفح، والوصول إلى الميكروفون والكاميرا في الجهاز.
وكشفت "آبل" أنّ الهجمات استهدفت عدداً محدوداً من عملائها، ووعدت بإبلاغ المستخدمين الذين ربما تم استهدافهم عبر البرمجية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مجموعة "إن إس أو" في القائمة السوداء، ومنعتها من استخدام التكنولوجيا الأميركية في عملياتها.
كما تقوم شركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) بمقاضاة "إن إس أو" بشكل منفصل، مدعية أنها ساعدت عبر برمجيتها في اختراق مستخدمي برنامجها "واتساب".
وفي سياق رد الشركة الإسرائيلية، نقلت قناة "سي إن بي سي" عن بيان باسم محامي الشركة، زعم فيه أنّ تطبيقات "إن إس أو" "ساهمت في إنقاذ آلاف الأرواح في جميع أنحاء العالم"، قائلاً إنّ "مترصدي الأطفال والإرهابيين يتحركون بحرية باستخدام التكنولوجيا، ونحن نقدم للحكومات الأدوات القانونية لمكافحتهم"، مشدداً: "ستواصل شركتنا الدفاع عن الحقيقة"، على حد قوله.
وأمام هذه المشاكل التي تواجه الشركة الإسرائيلية، يبدو أنها تواجه خطراً متزايداً بشأن التخلّف عن سداد ديونها التي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار إثر القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت خدمة المستثمرين التابعة لـ"موديز".
وقد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني الإثنين الماضي تصنيف "إن إس أو" بدرجتين إلى Caa2، كاشفة أنّ شركة برامج التجسس الإسرائيلية معرّضةد لخرق شروط الاتفاقيات حول ديونها.
