"آبل" تحذر: قوانين الاتحاد الأوروبي المقترحة تقوّض أمن "آيفون"

"آبل" تحذر: قوانين الاتحاد الأوروبي المقترحة تقوّض أمن "آيفون"

17 يونيو 2021
الصورة
أعرب كوك عن خشيته بشأن الخصوصية والأمان (Getty)
+ الخط -

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، أنّ قوانين جديدة مقترحة من الاتّحاد الأوروبي، لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، تهدّد بتقويض أمن هاتف "آيفون".

كان الاتحاد الأوروبي قد كشف العام الماضي عن مسوَّدة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "آبل" و"غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون" ويمكن أن تغيّر طريقة عمل هذه الشركات.

جاء حديث كوك خلال مؤتمر "فيفاتيك" للشركات الناشئة في باريس، حيث تطرّق إلى بعض القوانين التي تستهدف "حرّاس" شبكة الإنترنت، مثل "آبل" التي تتحكّم في التطبيقات التي يمكن تثبيتها على هواتفها وأجهزتها اللوحية.

وقال إنّ القوانين المقترحة قد "تفرض التحميل الجانبي على (آيفون)، وهذا سيكون طريقاً بديلاً لتنزيل تطبيقات على الجهاز".

التحميل الجانبي يسمح لمستخدمي "آيفون" بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن.

بات تقييد مالك هاتف "آيفون" بالتنزيل فقط من متجر التطبيقات "آب ستور" في "آبل"، حيث تصل النسبة التي يدفعها أصحاب التطبيقات إلى 30 في المائة، جوهر دعوى قضائية بين "آبل" وشركة "إيبيك غايمز" ناشرة اللعبة الشهيرة "فورتنايت". ويتّهم الاتحاد الأوروبي "آبل" باستخدام متجر التطبيقات للضغط على المنافسين.

وردّت "آبل" بأنّ القيود المفروضة على تنزيل التطبيقات تهدف أساساً إلى حماية المستهلكين من البرامج الخطرة.

وحذّر كوك، أمس الأربعاء، من أنّ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة قد تقوّض "أمن (آيفون) والكثير من مبادرات الخصوصية التي أنشأناها داخل متجر التطبيقات". وقال إن بعض أجزاء مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي "ليست في مصلحة المستخدم".

وأعرب كوك عن خشيته بشأن الخصوصية والأمان، مشيراً إلى أن شركته "ستشارك بشكل بنّاء في النقاش، ونأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدماً" في تعديل التشريع.

قانونا "الخدمات الرقمية" و"الأسواق الرقمية" اللذان اقترحتهما المفوضية الأوروبية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من شأنهما أن يمنحاها سلطة فرض عقوبات ضخمة على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنتهك قواعد المنافسة.

لكن على القانونين المقترحين أن يجتازا عملية طويلة ومعقدة، للتصديق عليهما في البرلمان الأوروبي وداخل الدول الأعضاء الـ27، حيث يمكن جماعات الضغط العاملة لحساب الشركات والمؤسسات التجارية التأثير بمسار إقرارهما.

(فرانس برس)

المساهمون