وتم توقيف ستيفاني كليفورد التي تعرف باسم ستورمي دانيالز، في نادٍ عام 2018 بتهم تتعلق بارتكابها جنحاً جنسية تم إسقاطها بعد وقت قصير.
وفي دعوى رفعتها في يناير/كانون الثاني، أشارت دانيالز إلى أن توقيفها مدفوع سياسياً، ورفعت الدعوى بشأن التوقيف والسجن الخاطئين، على اعتبار أن ذلك شكّل انتهاكاً لحقوقها المدنية.
وقبلت دانيالز، التي طالبت في البداية بتعويض قدره مليونا دولار، بتسوية القضية مقابل نحو ربع المبلغ، قائلة للصحافيين: "لم تكن يوماً المسألة تتعلّق بالمال (...) بل بالتوعية".
وقال محاميها كلارك بروستر إن القضية "كانت مبنية على مسألة أنها استُهدفت ليس بسبب ما قامت به، بل بسبب هويتها".
وتأتي التسوية في نهاية أسبوع شهد فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب على خلفية فضيحة تتعلق بمكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتسلّط الأضواء من جديد على دعاوى وتحقيقات أخرى بشأن علاقاته.
وتشمل هذه القضايا تحقيقاً في نيويورك بشأن دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين أموالاً بطريقة غير قانونية إلى دانيالز وكارن ماكدوغال، اللتين اكدتا أقامة علاقات مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة، مقابل التزامهما الصمت.
وأفاد كوهين في شهادته بأن المبلغ الذي دفعه لدانيالز، وتم اعتباره استخداماً غير قانوني للأموال في الحملة الانتخابية، تم بأمر من ترامب شخصياً وأن الأخير عوّضه بنفسه، وهو أمر من المرجّح أن تكون له تبعات جنائية.
— Jim Roberts (@nycjim) September 27, 2019
|
وأقامت دانيالز دعوى قضائية في مارس/ آذار 2018، للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب عام 2006، وجرى التوصل إلى الاتفاق في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز التي حصلت على 130 ألف دولار.
ولم يمنع الاتفاق دانيالز من الحديث إلى وسائل الإعلام، أو نشر مذكراتها تحت عنوان "البوح الكامل".
(فرانس برس، رويترز)
