مصر تدين بيع رأس توت عنخ آمون بمزاد بلندن

دانت وزارتا الخارجية والآثار المصريتان بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، في المزاد الذي أقيم، يوم الأربعاء، بصالة مزادات كريستيز في لندن، من دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية، والخطوات التي اتخذتها الوزارتان، ومنظمة اليونسكو مع صالة المزادات، ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية.

واعتبرت الوزارتان في بيان مشترك، أن بيع القطع الأثرية المصرية أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نظراً لأن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري المستندات الخاصة بالقطع الأثرية، لا سيما وأنه من المقرر طرح رأس تمثال من الحجر مرصوف بالكوارتز للفرعون الشاب توت عنخ آمون، للبيع في المزاد العلني الخميس.

وصرح سفير مصر لدى بريطانيا، طارق عادل، أن إقامة المزاد في موعده، وعدم تأجيله، جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة لصالة المزادات، والسلطات البريطانية، بشكل واضح من خلال قنوات مختلفة.

وأعرب عادل عن أسف السفارة المصرية من اعتزام الصالة المضي قدماً في إقامة مزاد ثان غداً، لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية للبيع، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثري صغيرة للملك توت عنخ أمون، رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع، وصحة وثائقها، وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.

وأشار عادل إلى أنه يعزز من تلك المطالبات "الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة"، مقدماً الشكر لجميع المساندين للمطالب والمساعي المصرية، ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية، أو في وسائل الإعلام، أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة.

وأكد عادل أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية، لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.

وحددت إدارة المزاد مبلغاً تقديرياً للتمثال الفرعوني، الذي يعود تاريخه لقرابة 3000 سنة، بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دولار). وحسب مسؤول رفيع في وزارة الآثار، فإن القطعة الأثرية ليست من مفقودات متاحف أو مخازن الوزارة، منوهاً إلى أن إدارة الآثار المستردة تتابع جميع صالات عرض المزادات العالمية.

ورجحت تقارير صحافية احتمالية العثور على التمثال في ستينيات القرن الماضي، وأنه من ممتلكات أحد جامعي الآثار الألمان منذ عام 1985، لكن حتى الآن لا يعرف على وجه الدقة متى خرج التمثال من مصر.

وينص القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، لكل من يحاول التنقيب أو الاتجار في الآثار.

كما ينص على أن "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت في ما يوجد به من مكان، أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فوراً. ويصبح الأثر ملكاً للدولة".

وبالرغم من تجريم القانون المصري لتجارة الآثار، فإن آلاف القطع تخرج سنوياً بطريقة غير شرعية، وتجد طريقها إلى المزادات العالمية والمتاحف الدولية، من دون مُساءلة من السلطات المصرية، التي تغض الطرف عن كثير منها بحجة أنها هُربت إلى الخارج قبل تاريخ تجريم التجارة المذكور.