رسائل وصور محذوفة تهدّد دعوى تحرش ضد كيفين سبيسي
شكّك قاض أميركي في مصير الدعوى المرفوعة ضد الممثل كيفين سبيسي، بعدما رفض المدعي استكمال شهادته، أمس الإثنين، مستعيناً بـ"التعديل الخامس" في القانون الأميركي الذي ينص على أنه "لا يجوز إكراه أي شخص في أي دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه".
وكان الرجل المذكور قد اتهم سبيسي بالاعتداء الجنسي والضرب في حانة، في جزيرة نانتاكيت التابعة لولاية ماساتشوستس، عام 2016. ودفع سبيسي ببراءته من هذين الاتهامين.
وفي جلسة يوم أمس الإثنين، رفض المدعي استكمال شهادته مستعيناً بـ"التعديل الخامس" من الدستور الأميركي. وأكد أنه أو أي شخص آخر لم يحذف أي صور أو وثائق أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضية من هاتفه الخلوي قبل تسليمه للشرطة.
وسأله محامي الدفاع، ألان جاكسون، عما إذا كان يدرك أنّ التخلص من الأدلة هو جناية بموجب قانون ماساتشوستس، فردّ "أنا أدرك ذلك الآن".
وكان من المتوقع أن يشرح المدعي ووالداه مكان وجود هاتف مفقود يعتبر مفتاح القضية، قبل أن يطلب استراحة ليتشاور مع محاميه، ثم يلجأ إلى حقه بممارسة التعديل الخامس من الدستور.
ووافق القاضي توماس باريت على ذلك، إلا أنه أوضح أن شهادته لن تحتسب، وأنّ القضية برمتها قد تسقط في وقت لاحق، لكنه سيمنح محامي الادعاء الوقت ليقرر كيف سيمضي قدماً، مشيراً إلى أنّ من الصعب مقاضاة سبيسي من دون شهادة الضحية المزعومة، وفقًا لموقع "سي إن بي سي".
وقالت والدة الشاب إنها حذفت مقاطع فيديو من الهاتف قبل تسليمه للشرطة، وأنّ واحداً على الأقل من هذه المقاطع أظهر ولدها وهو يتعاطى مواد مخدرة ممنوعة. إلا أنّها أكدت أنه التقط بعد أكثر من عام على الحادث المزعوم مع سبيسي، وبهاتف مختلف عن الهاتف الذي سلم للشرطة، مشيرة إلى أن المحتوى نقل بطريقة ما من الهاتف الجديد إلى القديم.
وكان الهاتف قد سلم إلى النيابة في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، ثم أعيد لوالد الشاب بأمر من القاضي، كما تشير تقارير الشرطة. لكنه أنكر استعادة الهاتف.
يذكر أنّ الشاب كان يسعى للحصول على تعويضات غير محدودة، بسبب "الأذية العقلية والعاطفية الشديدة" التي زعم أن سبيسي (59 عامًا)، قد تسبب له بها، جراء تحرشه به في إحدى الحانات حين كان قاصرًا عام 2016.
