متابعة ممثل مغربي بتهمتي "الإساءة إلى الإسلام" وخرق الحجر
اعتذر بوبكر عما صدر منه (يوتيوب)
وجّه الادعاء العام، اليوم الأربعاء، تهمتي الإساءة إلى الدين الإسلامي وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، إلى الممثل المغربي رفيق بوبكر، وذلك بعد يوم من اعتقاله على خلفية فيديو ظهر فيه وأثار الجدل.
وقرّر الادعاء العام في المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، متابعة الممثل المغربي في حالة سراح، مع دفع كفالة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار)، بعد أن كان قد تم وضعه، أمس، تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) إثر تقديم العديد من المواطنين شكاوى ضده، بعد تداول مقطع فيديو يستخدم فيه ألفاظاً اعتبرها مغردون "مهينة للإسلام والشعائر الدينية".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت، الثلاثاء، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثاً تمهيدياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان رسمي، إن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد "رصدت محتوى رقمياً منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء إلى الدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات. كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".
وقبل اعتقاله، ظهر الممثل في شريط فيديو آخر، نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتذر عما بدر منه، وقال في التسجيل إنه "مسلم أباً عن جد"، وإنه يعتذر للمغاربة عما صدر منه.
| Instagram Post |
ويواجه الممثل المغربي، طبقاً للقانون الجنائي المغربي، عقوبات حبسية تتراوح بين 6 أشهر وسنتين و/أو غرامة من 20 ألفاً (نحو ألفي دولار) إلى 200 ألف درهم (ما يقارب 20 ألف دولار) جراء الإساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
فيما ترتفع هذه العقوبة إلى ما بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفا (نحو 5 آلاف دولار) إلى 500 ألف درهم (50 ألف دولار) إذا ارتكبت هذه الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
