65 منظمة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة شادي حبش
توفي شادي في محبسه (تويتر)
وقعت 65 منظمة حقوقية وثقافية وفنية مصرية وعربية ودولية، على رسالة مفتوحة لجمع التوقيعات، موجّهة لوزير العدل المصري، لمناشدته من أجل فتح تحقيق مفتوح وشفاف حول قضية اعتقال وموت المخرج الشاب شادي حبش الذي مات في معتقله في الثاني من مايو/أيار الجاري، وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره.
كما دعا الموقعون، وزير العدل المصري، لإطلاق سراح جميع الأدباء والصحافيين والفنانين المعتقلين، فورًا، دون أي محاكمة والذين اعتُقلوا نتيجة ممارسة حقهم في التعبير الحر وفق القوانين الدولية.
وتوفي شادي حبش، في سجن طرة المعروف بتشدّده الأمني، وكان قد تم اعتقاله في مارس/آذار عام 2018 وبقي في الاعتقال دون محاكمة لمدة 793 يوما، وهذا رغم أن القوانين المصرية تسمح بسنتي اعتقال فقط من دون محاكمة. وقالت المنظمات إن "هذا النوع من الاعتقال تمارسه السلطات المصرية مع إجراءات استثنائية للاستمرار في إبقاء المجرمين الذين يشكلون برأي الدولة خطرا على المجتمع. ما قام به شادي حبش هو إخراج فيديو غنائي. لم يتم إحالة قضيته إلى المحاكمة وبالتأكيد ما قام به ليس بجريمة".
وفي 5 مايو/أيار، أصدر المدعي العام المصري، بياناً ادّعى فيه أن شادي حبش مات نتيجة "شربه لكحول يستعمل للتنظيف معتقدا أنه ماء". ونتيجة التشريح الذي قامت به أجهزة الدولة في 11 مايو/أيار 2020 جاء في التقرير أن سبب الموت كان "شرب كحول مسمّم". وعلقت المنظمات "تقارير كهذه لا تتّسم بالوضوح، فعلى سبيل المثال لم تشر تلك التقارير فيما إذا شادي حبش كان يعلم أنه كان يشرب كحولاً، ولا يشير التقرير أيضا متى (أو إذا) قرّر الأطباء نقله إلى مستشفى خارج السجن. حتى ولو قبِلنا ما جاء في التقارير، يبدو لنا أن مسؤولي سجن طرة لم يقوموا بأي بادرة طبية لإنقاذه، رغم أن زملاء حبش في السجن نادوا وصرخوا مرارا ولساعات على مسؤولي السجن كي يأتوا وينقذوا حبش الذي كان يحتضر، لكن دون جدوى".
وقالت المنظمات "تستحق عائلة شادي حبش أن تعرف حقيقة حادثة موت ابنهم في السجن، ومعرفة أسباب اعتقاله بالدرجة الأولى دون وجه حق. معرفة الحقيقة تتم عبر تحقيق عميق ونزيه".
اقــرأ أيضاً
كان شادي حبش من ضمن ثمانية شباب تمّ اعتقالهم في مارس/آذار 2018 بسبب دورهم في نشر أغنية "بلحة" للفنان رامي عصام اللاجئ المقيم خارج مصر. أُطلقت أغنية "بلحة" على يوتيوب في مارس/آذار 2018 وهي أغنية ساخرة تنتقد الرئيس المصري والسلطة المصرية. إلّا أن لا علاقة لشادي حبش بمضمون الأغنية وهو لم يكتب كلماتها، واقتصر عمله كمخرج على إدارة الموسيقى والتصوير.
وقال الموقعون على الرسالة "نحن نشعر بالقلق الكبير حيال استمرار السلطات المصرية في اعتقال مصطفى جمال (دون محاكمة) الذي تحقق من صفحة رامي عصام على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كذلك اعتقال الشاعر جلال البحيري الذي نظّم كلمات الاغنية والذي يقضي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات". وأضافوا "ونحن إذ نبدي إيماننا أن هذه الاعتقالات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وهي تتعارض مع القانون الدولي ومع القانون المصري. إلآ أنها ليست الحالات الوحيدة التي -كما نخشى- تعكس قمع حريات التعبير والحرية الفنيّة في مصر. كما إننا شهدنا في السنوات الأخيرة اتجاهاً مقلقاً في مصر نحو القمع و احتجاز عدد كبير من الفنانين والصحفيين قبل المحاكمة بسبب التعبير عن آرائهم".
واختصت الرسالة ذكر عدة نماذج لمحتجزين من الفنانين والصحافيين والناشطين. منهم علاء عبد الفتّاح، وهو مدوّن وناشط يبلغ من العمر 38 عامًا، اعتقل في سبتمبر/أيلول 2019 – بعد عدد من الاعتقالات السابقة – وهو لا يزال قيد الاحتجاز دون محاكمة ودون تهمة. وهو حاليا ومنذ أكثر من شهر، مضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن ، مما يثير مخاوف جديّة بشأن سلامته. وسولافة مجدي، مراسلة مستقلة تبلغ من العمر 33 عامًا، والتي اعتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وما زالت رهن الاحتجاز دون محاكمة ودون تهمة، إلى جانب زوجها الصحافي حسام الصياد. وشادي أبوزيد، وهو ناقد ومدوّن فيديو، وشخصية تلفزيونية سابقة، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وهو محتجز حاليًا دون محاكمة ودون تهمة.
اقــرأ أيضاً
وقالت المنظمات "رغم ملاحظتنا أن إدارتك تخطو خطوات كبيرة لضمان الصحة العامة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فإن الوباء لا يبرّر على الإطلاق تعليق ضمانات المحاكمة العادلة، حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في الواقع، هناك مبرّر قوّي لحماية الصحة العامة والذي يدعو الى إطلاق سراح المعتقلين دون محاكمة بهدف خفض معدّل انتقال فيروس الكورونا في السجون".
واعتبر الموقعون أن قضية حبش، أرسلت "رسالة مفجعة وواضحة للفنانين والكتّاب في جميع أنحاء مصر مفادها: قد يؤدي التعبير المستقل والحر إلى احتجاز غير قانوني لمدة طويلة، وحتى إلى الموت في السجن". واختتم الموقعون رسالتهم بالحثّ على الإفراج عن جميع الفنانين والكتاب المحتجزين حالياً رهن المحاكمة لمجرّد ممارستهم حقهم في حرّية التعبير، لا سيما في ضوء جائحة الكورونا التي تجتاح حاليّاً السجون في أنحاء العالم. كما طالبوا بإجراء تحقيق سليم في وفاة شادي حبش واحتجازه غير القانوني. "لو تمّ إطلاق سراح حبش، لكان ما يزال حيّا معنا اليوم".
كما دعا الموقعون، وزير العدل المصري، لإطلاق سراح جميع الأدباء والصحافيين والفنانين المعتقلين، فورًا، دون أي محاكمة والذين اعتُقلوا نتيجة ممارسة حقهم في التعبير الحر وفق القوانين الدولية.
وتوفي شادي حبش، في سجن طرة المعروف بتشدّده الأمني، وكان قد تم اعتقاله في مارس/آذار عام 2018 وبقي في الاعتقال دون محاكمة لمدة 793 يوما، وهذا رغم أن القوانين المصرية تسمح بسنتي اعتقال فقط من دون محاكمة. وقالت المنظمات إن "هذا النوع من الاعتقال تمارسه السلطات المصرية مع إجراءات استثنائية للاستمرار في إبقاء المجرمين الذين يشكلون برأي الدولة خطرا على المجتمع. ما قام به شادي حبش هو إخراج فيديو غنائي. لم يتم إحالة قضيته إلى المحاكمة وبالتأكيد ما قام به ليس بجريمة".
وفي 5 مايو/أيار، أصدر المدعي العام المصري، بياناً ادّعى فيه أن شادي حبش مات نتيجة "شربه لكحول يستعمل للتنظيف معتقدا أنه ماء". ونتيجة التشريح الذي قامت به أجهزة الدولة في 11 مايو/أيار 2020 جاء في التقرير أن سبب الموت كان "شرب كحول مسمّم". وعلقت المنظمات "تقارير كهذه لا تتّسم بالوضوح، فعلى سبيل المثال لم تشر تلك التقارير فيما إذا شادي حبش كان يعلم أنه كان يشرب كحولاً، ولا يشير التقرير أيضا متى (أو إذا) قرّر الأطباء نقله إلى مستشفى خارج السجن. حتى ولو قبِلنا ما جاء في التقارير، يبدو لنا أن مسؤولي سجن طرة لم يقوموا بأي بادرة طبية لإنقاذه، رغم أن زملاء حبش في السجن نادوا وصرخوا مرارا ولساعات على مسؤولي السجن كي يأتوا وينقذوا حبش الذي كان يحتضر، لكن دون جدوى".
وقالت المنظمات "تستحق عائلة شادي حبش أن تعرف حقيقة حادثة موت ابنهم في السجن، ومعرفة أسباب اعتقاله بالدرجة الأولى دون وجه حق. معرفة الحقيقة تتم عبر تحقيق عميق ونزيه".
كان شادي حبش من ضمن ثمانية شباب تمّ اعتقالهم في مارس/آذار 2018 بسبب دورهم في نشر أغنية "بلحة" للفنان رامي عصام اللاجئ المقيم خارج مصر. أُطلقت أغنية "بلحة" على يوتيوب في مارس/آذار 2018 وهي أغنية ساخرة تنتقد الرئيس المصري والسلطة المصرية. إلّا أن لا علاقة لشادي حبش بمضمون الأغنية وهو لم يكتب كلماتها، واقتصر عمله كمخرج على إدارة الموسيقى والتصوير.
وقال الموقعون على الرسالة "نحن نشعر بالقلق الكبير حيال استمرار السلطات المصرية في اعتقال مصطفى جمال (دون محاكمة) الذي تحقق من صفحة رامي عصام على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كذلك اعتقال الشاعر جلال البحيري الذي نظّم كلمات الاغنية والذي يقضي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات". وأضافوا "ونحن إذ نبدي إيماننا أن هذه الاعتقالات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وهي تتعارض مع القانون الدولي ومع القانون المصري. إلآ أنها ليست الحالات الوحيدة التي -كما نخشى- تعكس قمع حريات التعبير والحرية الفنيّة في مصر. كما إننا شهدنا في السنوات الأخيرة اتجاهاً مقلقاً في مصر نحو القمع و احتجاز عدد كبير من الفنانين والصحفيين قبل المحاكمة بسبب التعبير عن آرائهم".
واختصت الرسالة ذكر عدة نماذج لمحتجزين من الفنانين والصحافيين والناشطين. منهم علاء عبد الفتّاح، وهو مدوّن وناشط يبلغ من العمر 38 عامًا، اعتقل في سبتمبر/أيلول 2019 – بعد عدد من الاعتقالات السابقة – وهو لا يزال قيد الاحتجاز دون محاكمة ودون تهمة. وهو حاليا ومنذ أكثر من شهر، مضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن ، مما يثير مخاوف جديّة بشأن سلامته. وسولافة مجدي، مراسلة مستقلة تبلغ من العمر 33 عامًا، والتي اعتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وما زالت رهن الاحتجاز دون محاكمة ودون تهمة، إلى جانب زوجها الصحافي حسام الصياد. وشادي أبوزيد، وهو ناقد ومدوّن فيديو، وشخصية تلفزيونية سابقة، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وهو محتجز حاليًا دون محاكمة ودون تهمة.
وقالت المنظمات "رغم ملاحظتنا أن إدارتك تخطو خطوات كبيرة لضمان الصحة العامة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فإن الوباء لا يبرّر على الإطلاق تعليق ضمانات المحاكمة العادلة، حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في الواقع، هناك مبرّر قوّي لحماية الصحة العامة والذي يدعو الى إطلاق سراح المعتقلين دون محاكمة بهدف خفض معدّل انتقال فيروس الكورونا في السجون".
واعتبر الموقعون أن قضية حبش، أرسلت "رسالة مفجعة وواضحة للفنانين والكتّاب في جميع أنحاء مصر مفادها: قد يؤدي التعبير المستقل والحر إلى احتجاز غير قانوني لمدة طويلة، وحتى إلى الموت في السجن". واختتم الموقعون رسالتهم بالحثّ على الإفراج عن جميع الفنانين والكتاب المحتجزين حالياً رهن المحاكمة لمجرّد ممارستهم حقهم في حرّية التعبير، لا سيما في ضوء جائحة الكورونا التي تجتاح حاليّاً السجون في أنحاء العالم. كما طالبوا بإجراء تحقيق سليم في وفاة شادي حبش واحتجازه غير القانوني. "لو تمّ إطلاق سراح حبش، لكان ما يزال حيّا معنا اليوم".
