المنتجون السينمائيون التونسيون يحتجون على استئناف تصوير مسلسلات رمضان

واعتبر المنتجون أن القرار يكشف عن ضعف واضح لرئاسة الحكومة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية، التي رضخت للضغوط التي مورست عليها، وقامت بعملية محاباة لبعض شركات الإنتاج الدرامي والقنوات التلفزيونية رغم أن البلاد في حالة حجر صحي. 

كذلك، جاء في البلاغ الاعتراضي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، خصوصاً أنه لم يراع الجهود التي قامت بها مؤسسات تونسية عدة، للحد من انتشار الوباء، وذلك عبر الاستجابة الفورية لوقف إنتاج الأعمال الدرامية والسينمائية.

كما اعتبر المنتجون السينمائيون التونسيون قرار رئيس الحكومة التونسية شكلاً من أشكال الفساد غير المقبول في تونس اليوم.

وأثار هذا البلاغ استغراب عدد من المتابعين للمجال الفني والثقافي في تونس، خصوصاً أنه بدا غير مفهوم: هل الهدف منه الحرص على السلامة العامة؟ أم أنه مجرد انتقاد سياسي، يقف خلفه لواء الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي تنضوي هيئة المنتجين تحته؟ إذ إنّ رئيس الاتحاد سمير ماجول قد عبّر مراراً عن رفضه للسياسة الحكومية في التعاطي مع فيروس كورونا المستجد وتأثيره على المؤسسات الاقتصادية التونسية. ويبدو أن بلاغ المنتجين السينمائيين التونسيين ينخرط في سياسة الرفض التي تعتمدها المنظمة ضد القرارات الحكومية.