نجوم عرب يتهربون من دفع الضرائب في الأردن

وكشف نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن قائمة بأبرز الفنانين العرب غير الملتزمين بدفع رسوم إحياء حفلات في الأردن للنقابة، من أشهرهم وائل كفوري وجوزيف عطية وعاصي الحلاني، إضافة إلى رويدة عطية ونور مهنا.

وأشار الخطيب إلى أن متعهدي الحفلات يلتفّون على القانون، عبر عرض عقود وهمية بقيمة أقل من الاتفاق الحقيقي مع الفنان، وبالتالي دفع نسبة أقل للنقابة.

وأكد أن النقابة تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن الدفع، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة مكاتب الفنانين ومتعهدي الحفلات، للمطالبة بالمستحقات المالية المتوجّبة عليهم بعد إقامتهم حفلات غنائية في الأردن.

ويُلزم قانون نقابة الفنانين الأردنيين كل من يمارس الفن في الأردن، بتقديم نسبة محددة من ريع الحفل لصندوق النقابة. ووفقاً للقانون، يلتزم الفنان الأردني من لديه عضوية نقابة بدفع ما نسبته 2 في المائة، فيما يلتزم غير العضو بدفع 4 في المائة من ريع الحفل المقام في الأردن.

ويستوفَى من الفنان العربي ما نسبته 10 في المائة، فيما يُلزم القانون الفنان الأجنبي باقتطاع 15 في المائة من حفله، لصالح صندوق نقابة الفنانين.

وتعاقب المادة 45 من قانون نقابة الفنانين "أي شخص من غير أعضاء النقابة، أو أي فرقة فنية تمارس المهنة في الأردن (...) بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة قياسا على حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة".

وتذهب الرسوم المستوفاة، لصالح صندوق نقابة الفنانين، الذي يدعم صرف رواتب تقاعدية، واشتراك تأمين صحي لأعضاء الهيئة العامة، وفقاً للخطيب. ونوّه الخطيب إلى وجود نحو 80 فناناً أردنياً يتقاضون رواتب تقاعدية من النقابة، من أصل 800 عضو في الهيئة العامة، كما تغطّي منتسبيها بتأمين صحي من الدرجة الأولى.

وكانت النقابة توصلت إلى اتفاق مع وزارتي الداخلية والسياحة، لإلزام الفنانين بدفع الرسوم.

وشكلت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية لجنة لدعم نقابة الفنانين الأردنيين، تضم المستشارين القانونيين في وزارتي الداخلية والثقافة ونقابة الفنانين، للخروج بصيغة قانونية تنظم عملية دخول الفنانين غير الأردنيين وخروجهم من الوطن وضبطها بشكل يُمكن النقابة من استيفاء الرسوم المستحقة عليهم وفق أحكام القانون.

وحول الفنانين المخالفين لشروط العمل الذين يمارسون أعمالاً لا تتوافق مع تصريح عملهم، بيّن رئيس اللجنة النائب إبراهيم البدور أنه تم التوافق على تكثيف الجهود وتنسيقها بين النقابة ووزارة العمل، لاسيما مع مديرية التفتيش في الوزارة، بهدف معالجة وضبط هذه الفئة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.