إحالة مسؤول عراقي للفحص الطبي بعد طلبه سيارة فارهة

وبحسب وثيقة سربها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جاء في نص طلب معاون المدير العام في شركة الحفر العراقية، وهي إحدى مؤسسات وزارة النفط والمسؤولة عن عمليات التنقيب والتطوير بقطاع النفط: "أرجو التفضل بالموافقة على استئجار سيارة نوع دوج تشارجر أميركية الصنع بيضاء اللون، بزجاج مظلل، لحاجتي الماسة إليها، كوني أعمل كمعاون لسيادتكم للشؤون الإدارية والفنية".

وأكد أنّ "عملي هو تقوية الشركة من جهة الإعلان والإعلام، ولأجل تحقيق أرباح أكبر نسبة لكل العاملين داخل شركتنا وخارجها".

وعلق المسؤول الأعلى في الدائرة على نسخة الكتاب: "يحال المومأ إليه إلى لجنة طبية لتقييم وضعه الصحي، وإعلامنا بالتفاصيل".

ويعد هذا الطلب الأول من نوعه، حيث أثار موجة من الاستغراب والاستهزاء داخل الدائرة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موظف رفيع بوزارة النفط العراقية، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه "من ناحية قانونية لا يمكن إدانة المسؤول كونه طلب السيارة بشكل رسمي، وإن كان طلباً غير منطقي".

وأكد المصدر أن الوزارة استدعت المسؤولين إلى مقرها، بعد اتساع رقعة التعليقات والاهتمام الشعبي بالحادثة، مرجحاً إعفاء المسؤول صاحب طلب السيارة الفارهة، وكذلك المسربين لهذه الوثيقة، الأمر الذي يبدو متعمداً.

واستهزأ عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الطلب، وكتبوا تعليقات مختلفة، أكد بعضهم خلالها أنّ المسؤول يحتاج السيارة لغرض "الكشخة" (التفاخر).

وقال الناشط المدني أحمد العيداني لـ"العربي الجديد"، إن الوثيقة تكشف عن الطبقة المتنفذة وأن آخر همومها كيف يحصل المواطن على لقمة العيش.

وأضاف "هذه الوثيقة فضيحة وتكشف نوع تفكير المسؤولين الحاليين، والأغرب أن المدير العام في العراق مرتبه لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار (نحو 2500 دولار)، ما يعني أنه قادر على شراء هذه السيارة لكنه يكشف أيضاً عن صغر عقولهم".

وطالب العيداني رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق واسع، إذ تؤكد هذه الواقعة ضرورة الغربلة الواسعة في المؤسسات الحكومية وتغيير المناصب التي أمضى أصحابها أكثر من خمس سنوات فيها.