بعد تدمير التمثال...مصريون للمسؤولين: "مفيش فايدة"
لم تتوقف الانتقادات التي وجهها أثريون ونشطاء لعملية استخراج تمثالين أحدهما للملك رمسيس الثاني في منطقة المطرية بالقاهرة بواسطة الحفّارات والمعدّات الثقيلة. ووصلت لدرجة المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الواقعة، التي حدثت بحضور وزير الآثار خالد العناني وأعضاء البعثتين الأثريتين المصرية والألمانية.
واستطلعت كاميرا "العربي الجديد" آراء المصريين في طريقة استخراج التمثالين، اللذين يعودان إلى الأسرة التاسعة عشرة التي حكمت مصر قبل ثلاثة آلاف عام، حيث رفض الأثريون استخدام "الكراكات" في العملية، وعدم قيام البعثة بسحب المياه الجوفية.
وقال أحد الشباب المصريين "إنه من المفترض أن تكون لدى وزارة الآثار تقنية أعلى في استخراج مثل هذه التماثيل النادرة، لأن استخدام مثل هذه الآلات الثقيلة أدى إلى تكسير آثار قيّمة".
فيما أكد مواطن آخر "أنه لا بد من وجود جهة مختصة مدربة في وزارة الآثار للحفاظ على مثل هذه الآثار، مشيراً إلى أن الأجانب يستخدمون الفرش والأدوات الحديثة في استخراج الآثار النادرة، لأنها دليل للحفاظ على حضارتهم، حتى تكون مزاراً سياحياً".
وتساءل أحد المواطنين "كيف يتم انتهاك مثل هذه الآثار والدول الآخرى تتمنى أن تمتلكها، مطالباً بضرورة توفير معدات حديثة في استخراجهما، لأنها نعمة من الله لا ندرك ثمنها". واعتبر مواطن ما تداولته وسائل الإعلام لاستخراج التمثالين عبر الآلات الثقيلة وعمال اليومية، منظرا مهينا لمصر، مؤكدا أن الحضارة المصرية اندثرت بسبب إهمال المسؤولين". مشيراً إلى مشاركة عدد كبير من غير المختصين في عملية الانتشال التي انتهت بطريقة كارثية.
وطالبت إحدى الفتيات "بضرورة استخدام التقنية الحديثة في استخراج هذه الثماثيل، لأنها حساسة، فالدول الغربية تسعى أن تحصل عليها سواء بطريقة شرعية أو غير ذلك". بينما أكدت أخرى أن ما حدث "أمر طبيعي، طالما أن المصريين من قاموا باستخراج التمثالين، موضحة أنه قبل شهرين استخرج بعض الأجانب تمثالاً آخر، لكن بطريقة حديثة ولم يحصل له أي شيء".
انتقادات واسعة لم يقابلها سوى إنكار رسمي تامٍ لوجود أي كسر في التمثالين المكتشفين، إضافة إلى دفاع مسؤولي وزارة الآثار عن الوسائل التي استخدمت في استخراجهما، ومن المتوقّع ألا يُفتح تحقيق في الحادثة، ويُطوى الأمر، كما حصل في مرات سابقة.
