هذه قواعد الزواج في العائلة المالكة: محرّمات بدأت تتغيّر

أثارت خطبة الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل الكثير من الاهتمام والجدل في العالم، ليس فقط لأن العروس ليست من العائلة المالكة، وإنما لأنها أميركية وليست بريطانية كما جرت العادة.

وعلاوة عن ذلك فهي تكبر الأمير بحوالي 3 سنوات، وسبق لها الزواج الذي انتهى بالطلاق عام 2013، وكلها أشياء كانت مرفوضة تماماً في تقاليد العائلة الملكية، التي كانت تتبع قواعد شديدة الصرامة فيما يخص زواج أفرادها.

ففي السابق كان يجب على كل فرد من العائلة الكبيرة أن يحصل على إذن الملكة من أجل الزواج، لكن البرتوكول الحالي الذي وضع عام 2013 يشمل فقط أول 6 أشخاص في ترتيب ولاية العرش، حيث يقع الأمير هاري في المرتبة الخامسة حالياً.

كما أنهى البرتوكل نفسه قاعدة تنحية أي شخص من ولاية العرش، في حال تزوج من الروم الكاثوليك، ولحسن الحظ فإن هذا كان في صالح ميغان ماركل التي نشأت ككاثوليكية.

أما فيما يتعلق بشأن الطلاق، فإن الملكة تترأس الكنيسة في إنكلترا، والتي انفتحت أيضاً في موقفها تجاه الطلاق والزواج عام 2002، وكانت تعتبر الزواج أبدياً.

وبحسب ما تصرح به الكنسية فإن بعض الزيجات تفشل للأسف، وفي حال كان ينبغي حدوث الطلاق، فيجب أن يكون متاحاً للجميع، وفي ظروف استثنائية تقبل الكنيسة أن يتزوج شخص مطلق كنسياً خلال حياة شريكه السابق.

وسبق أن رفضت الملكة زواج أحد أفراد عائلتها، حيث أنها لم توافق على زواج أختها الأميرة مارغرت من شخص مطلق يدعى بيتر تاونسيند عام 1953، وحدث ذلك قبل أن تغير الكنيسة موقفها.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ العائلة الملكية، إذ تخلى عم الملكة إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج من الأميركية المطلقة واليس سيمبسون.

ومن المعروف بأن الأمير تشارلز والد الأمير هاري قد انتهى زواجه من الأميرة ديانا بالطلاق عام 1996، ليتزوج من كاميلا باركر عام 2005.

(العربي الجديد)