قصر باكنغهام: إصلاحات تثير الجدل
لا يريد دافعو الضرائب تحمّل تكاليف إصلاح القصر (Getty)
رفع الشعب البريطاني عريضة لإجبار العائلة المالكة على دفع تكاليف إصلاحات قصر باكنغهام التي تصل إلى 369 مليون جنيه استرليني، بعد أن قرّرت الحكومة البريطانية إجراء أعمال تجديد للقصر الذي يعتبَر المقرَّ الرئيسي لملكة بريطانيا.
طالبت العريضة التي وقّع عليها ما يزيد عن الـ 130 ألف شخص، أنّ تموّل العائلة المالكة التجديدات التي يتطلّبها المبنى عوضاً عن الحصول على المبلغ من دافعي الضرائب. وممّا جاء في مقدّمة العريضة التي كتبها مارك جونسون، المؤلّف والصحافي السابق، "هناك أزمة إسكان وطنية، وأزمة في خدمات الصحة العامة، والتقشّف يجبرنا على تقليص العديد من الخدمات الأساسية. والآن تتوقّع منّا العائلة المالكة الحفر أعمق، لتجديد قصر باكنغهام. ثروة ولي العهد لا تقدّر بثمن، وذلك يمكن اختصاره بكلمة واحدة: فظيع".
وقال جونسون في تصريح له لصحيفة "ذا غارديان"، بأنّه مع حماية قصر باكنغهام، ولكن أن يأتي التمويل من عامّة الشعب، في وقت تعاني فيه الخزانة من ضغوط وتنخفض درجات الحرارة في البلاد إلى درجة يتجمّد فيها كبار السن في منازلهم، ويعاني الأطفال من العفن والرطوبة في غرف نومهم، فذلك شيء يخرج حتى عن تصور وخيال رواية تشارلز ديكنز (كاتب إنكليزي صوّر جانباً من حياة الفقراء ومن أشهر كتبه قصّة "أوليفر تويست"). وأضاف جونسون، أنّ مسألة التمويل من القطاع الخاص متروكة للأسرة المالكة، وأنّه لا يعتقد أنّ العثور على المال سيكون أمراً صعباً.
وأعْلِن عن إجراء التجديد الرئيسي لقصر باكنغهام، على مراحل تستغرق 10 أعوام، خلال الأسبوع الماضي، حين رأى مسؤولون أنّ هذا العمل ضروري وطارئ، لتجنّب خطر "انهيار بناء كارثي" ومنع خطر وقوع حريق أو فيضانات وأضرار في المبنى الملكي. وللإشارة، ستبقى الملكة في القصر أثناء التجديدات التي يستبدل بعضها للمرّة الأولى منذ ستين عاماً.
لكن على ما يبدو فإنّ مسألة التمويل أثارت ردود فعل مختلفة بين أبناء الشعب البريطاني، في ظلّ الظروف الرّاهنة التي عبّر عنها أحد الموقّعين على العريضة على موقع "38 درجة" بما يلي: "في زمن التقشّف والكفاح العظيم لكثير من الأسر، هذا أمر غير مقبول".
من جهة أخرى، حثّ كبار نوّاب حزب العمّال العائلة المالكة على النظر في إمكانية تحمّلها جزءا من مشروع الإصلاح.
ويذكّر الوضع الحالي بعام 1992، الذي وصفته الملكة بالسنة المريعة، حين تحوّل الرأي العام ضدّ العائلة المالكة، وسط مخاوف تحميل دافعي الضرائب من أبناء الشعب البريطاني، مسؤولية دفع فاتورة إصلاحات قلعة ويندسور بعد أن اشتعلت فيها النيران والتهمت جزءاً كبيراً منها. احترق آنذاك ما يزيد عن 100 غرفة. ما دفع الملكة في نهاية الأمر إلى الموافقة على دفع نسبة 70 بالمائة من أصل 36.5 مليون جنيه استرليني، لإتمام الإصلاحات وذلك من خلال فتح قصر باكنغهام للعامّة للمرّة الأولى، بغية إيجاد مصدر دخل إضافي.
أمّا اليوم، فالقصر الذي ساهم في إنقاذ قلعة ويندسور، بحاجة إلى تجديدات تشمل استبدال حاويات تسخين المياه، وكابلات وأنابيب وأسلاك كهربائية، ستبدأ في شهر إبريل/نيسان من العام المقبل، بعد موافقة مجلس النواب.
وللإشارة فإن القصور الملكية في بريطانيا، بما فيها قصر باكنغهام، تملكها الدولة لا الملكة. ويقدّر وكلاء العقارات، قيمة باكنغهام وحده بما يزيد عن 2.2 مليار جنيه استرليني.
اقــرأ أيضاً
طالبت العريضة التي وقّع عليها ما يزيد عن الـ 130 ألف شخص، أنّ تموّل العائلة المالكة التجديدات التي يتطلّبها المبنى عوضاً عن الحصول على المبلغ من دافعي الضرائب. وممّا جاء في مقدّمة العريضة التي كتبها مارك جونسون، المؤلّف والصحافي السابق، "هناك أزمة إسكان وطنية، وأزمة في خدمات الصحة العامة، والتقشّف يجبرنا على تقليص العديد من الخدمات الأساسية. والآن تتوقّع منّا العائلة المالكة الحفر أعمق، لتجديد قصر باكنغهام. ثروة ولي العهد لا تقدّر بثمن، وذلك يمكن اختصاره بكلمة واحدة: فظيع".
وقال جونسون في تصريح له لصحيفة "ذا غارديان"، بأنّه مع حماية قصر باكنغهام، ولكن أن يأتي التمويل من عامّة الشعب، في وقت تعاني فيه الخزانة من ضغوط وتنخفض درجات الحرارة في البلاد إلى درجة يتجمّد فيها كبار السن في منازلهم، ويعاني الأطفال من العفن والرطوبة في غرف نومهم، فذلك شيء يخرج حتى عن تصور وخيال رواية تشارلز ديكنز (كاتب إنكليزي صوّر جانباً من حياة الفقراء ومن أشهر كتبه قصّة "أوليفر تويست"). وأضاف جونسون، أنّ مسألة التمويل من القطاع الخاص متروكة للأسرة المالكة، وأنّه لا يعتقد أنّ العثور على المال سيكون أمراً صعباً.
وأعْلِن عن إجراء التجديد الرئيسي لقصر باكنغهام، على مراحل تستغرق 10 أعوام، خلال الأسبوع الماضي، حين رأى مسؤولون أنّ هذا العمل ضروري وطارئ، لتجنّب خطر "انهيار بناء كارثي" ومنع خطر وقوع حريق أو فيضانات وأضرار في المبنى الملكي. وللإشارة، ستبقى الملكة في القصر أثناء التجديدات التي يستبدل بعضها للمرّة الأولى منذ ستين عاماً.
لكن على ما يبدو فإنّ مسألة التمويل أثارت ردود فعل مختلفة بين أبناء الشعب البريطاني، في ظلّ الظروف الرّاهنة التي عبّر عنها أحد الموقّعين على العريضة على موقع "38 درجة" بما يلي: "في زمن التقشّف والكفاح العظيم لكثير من الأسر، هذا أمر غير مقبول".
من جهة أخرى، حثّ كبار نوّاب حزب العمّال العائلة المالكة على النظر في إمكانية تحمّلها جزءا من مشروع الإصلاح.
ويذكّر الوضع الحالي بعام 1992، الذي وصفته الملكة بالسنة المريعة، حين تحوّل الرأي العام ضدّ العائلة المالكة، وسط مخاوف تحميل دافعي الضرائب من أبناء الشعب البريطاني، مسؤولية دفع فاتورة إصلاحات قلعة ويندسور بعد أن اشتعلت فيها النيران والتهمت جزءاً كبيراً منها. احترق آنذاك ما يزيد عن 100 غرفة. ما دفع الملكة في نهاية الأمر إلى الموافقة على دفع نسبة 70 بالمائة من أصل 36.5 مليون جنيه استرليني، لإتمام الإصلاحات وذلك من خلال فتح قصر باكنغهام للعامّة للمرّة الأولى، بغية إيجاد مصدر دخل إضافي.
أمّا اليوم، فالقصر الذي ساهم في إنقاذ قلعة ويندسور، بحاجة إلى تجديدات تشمل استبدال حاويات تسخين المياه، وكابلات وأنابيب وأسلاك كهربائية، ستبدأ في شهر إبريل/نيسان من العام المقبل، بعد موافقة مجلس النواب.
وللإشارة فإن القصور الملكية في بريطانيا، بما فيها قصر باكنغهام، تملكها الدولة لا الملكة. ويقدّر وكلاء العقارات، قيمة باكنغهام وحده بما يزيد عن 2.2 مليار جنيه استرليني.
