مصر: استمرار إخلاء سبيل فرقة "أطفال الشوارع" بتدابير احترازية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 4362 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، والمعروفة إعلامياً بقضية "أطفال الشوارع"، والمتهم فيها 6 شباب أطلقوا على أنفسهم اسم "أطفال الشوارع"، بعد حبس الشباب 200 يوم، بتدابير احترازية، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير فيديوهات ساخرة ونشرها على "يوتيوب"، والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضم قائمة المتهمين في القضية 5 طلاب، وهم كل من محمد عادل أبو الفضل – 25 سنة – مقيم بالهرم، ومحمد عبدالمجيد جبر – طالب بالمعهد العالي للدراسات التعاونية – 24 سنة – الجيزة، ومحمد أحمد عثمان – 25 سنة – مقيم بالعمرانية، وعز الدين خالد – 19 سنة – طالب بكلية فنون تطبيقية – مقيم بمصر الجديدة، ومحمد الدسوقي – 20 سنة – طالب بجامعة عين شمس – مقيم بالويلي، بالإضافة إلى محمد يحيى، والذي يعمل مشرفاً بشركة عقارات – 27 سنة – ومقيم بوسط البلد.

ووفقاً لما سطرته أوراق القضية سواء الخاصة بمحاضر الضبط ومحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، فإن قوات الشرطة ألقت القبض على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو "عز الدين خالد"، بينما تم استمرار حبس 4 آخرين وهم "محمد عادل، ومحمد جبر، ومحمد يحيى، ومحمد الدسوقي"، على ذمة القضية، بينما لم يتم القبض على محمد عثمان حتى الآن.

وقد قامت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت إلى مقاطع فيديو مصورة بلغت نحو 5 فيديوهات -تم تفريغها من قبل الأجهزة المعنية– والتي قام الشباب المتهم بتصويرها، ونشر هذه الفيديوهات على موقع "يوتيوب" والترويج لها على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتضمنت هذه الفيديوهات وفقاً للتحريات الأمنية، السخرية من الرئيس المصري، من خلال ترديد عبارات له بشكل تهكمي ساخر، والسخرية من دولة عربية صديقة وشقيقة وهي المملكة العربية السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وفقاً لادعاء التحريات، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، من خلال تعاملهم العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون والسخرية من مقولة "الحالات الفردية".

وبناء على تفريغ الفيديوهات المنشورة على "يوتيوب"، تم توجيه قائمة اتهامات لهم، وهي التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية وتحديداً موقع "يوتيوب" لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

وأيضاً، التحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وهو تأكيدهم أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، مما يعد دعوة للاشتراك في التظاهرات الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وهي التظاهرات التي تم الدعوة لها في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

كما وجهت إليهم كذلك تهمة التحريض على الاشتراك في التجمهرات، والتي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام.

وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة اتهامات جديدة ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع آخرين على قلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والاشتراك مع آخرين على إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم، والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة لحظة القبض على الأربعة المحبوسين الحاليين.

واستجوب كل شاب حول معتقداته السياسية، ورأيه في رئيس الجمهورية، وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، باعتباره استجواباً في أمور مخالفة للقضية، وعملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيداً عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.

وتضم هيئة الدفاع عنهم في القضية كلا من: علي عادل وتامر الشريف من مركز "هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان"، وأحمد الجدامي المحامي، ومصطفى غريب من "المركز المصري للحقوق الشخصية والاجتماعية"، ومن المحامين المتضامنين كلاً من محمود عثمان من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وتميم محمد المحامي، وحازم الدين من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وجاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكاً للمادة 65 من الدستور المصري، والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت أن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساساً مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من قبل الأمن، مشددة على أنه لا يوجد في الفيديوهات ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.