مصر: تمهيد لزيادة أسعار البنزين والخبز عقب منتدى الشباب
أطلق وزراء مصريون تصريحات تمهد لزيادة أسعار البنزين والخبز، الخميس، تزامناً مع اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم، الذي تواصلت فعالياته على مدار 4 أيام في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء، وهو حدث سنوي يتكلف عشرات الملايين من الدولارات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019، غير أنه توقف خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الدولة تدعم رغيف الخبز حالياً بنحو 70 قرشاً (الجنيه يساوي 100 قرش)، بدعوى ارتفاع تكلفة الرغيف المُباع على بطاقات الدعم التموينية بـ5 قروش إلى 75 قرشاً، نتيجة الزيادة في سعر طن القمح عالمياً، مدعياً أن زيادة السكان بما يقترب من مليوني نسمة سنوياً "يمثل سبباً رئيسياً في تقليص مساحات الأراضي الزراعية في مصر، ما يعني تراجع الإنتاج من المحاصيل الغذائية مثل القمح". (الدولار=15.6894 جنيها).
وأضاف معيط، في تصريحات إعلامية على هامش فعاليات منتدى شرم الشيخ، أن الزيادة السكانية المطردة تستلزم تحركاً سريعاً للحد منها، لأنها تحتاج إلى توفير السكن والتعليم المناسب للمواطنين، فضلاً عن توفير فرص العمل لهم، زاعماً أن المشروعات "القومية" الكبرى التي تنفذها الدولة من شأنها توفير 5 ملايين فرصة عمل، بمتوسط دخل شهري يبلغ 4 آلاف جنيه (254 دولاراً تقريباً).
وأشار معيط إلى معاناة أغلب دول العالم من أزمة التضخم، الذي بلغت نسبته 6.8% في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 40 عاماً، وبنسبة جاوزت 5% في العديد من دول أوروبا، لافتاً إلى إطلاق المؤسسات الدولية تحذيرات بشأن زيادة تكلفة التمويل والسلع، وهو ما يؤثر على النمو وفرص العمل ومعدلات الفقر، خصوصاً في الدول النامية أو التي تعرضت لمشكلات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
واستكمل قائلاً: "معظم إيرادات دول العالم انخفضت بسبب أزمة فيروس كورونا، إلى جانب زيادة تكاليف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر بداية من عام 2016 نجحت في احتواء الأزمة، مع العلم أن مصر تعد جزءاً من منظمة الاقتصاد العالمي، وتنفق قرابة تريليوني جنيه سنوياً (نحو 127 مليار دولار)، بينما إيراداتها أقل من تريليون و500 مليار جنيه، والبديل لتوفير الـ500 مليار جنيه هو تقليل الإنفاق أو الاقتراض.
وأوضح معيط أن الضرائب بكافة أنواعها تمثل من 70 إلى 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ملمحاً إلى إمكانية رفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز، وزيادة أسعار البنزين مجدداً، بقوله: "حجم الزيادة في دعم القمح بلغ 11 مليار جنيه بعد ارتفاع الأسعار، وهو ما تكرر مع أسعار الوقود التي شهدت قفزات كبيرة في أسعارها العالمية مؤخراً، في حين تستورد مصر من 13 إلى 15 مليون برميل بترول سنوياً".
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أعلن رفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين، إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط.
بدوره، دعا وزير البترول طارق المُلا المواطنين إلى الإسراع في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، قائلاً: "إعادة تسعير منتجات البنزين كل ثلاثة أشهر ساهم في ترشيد الاستهلاك المحلي. وسعر الليتر كان من الممكن أن يصل إلى 20 جنيهاً لو فرضت الحكومة عليه أعباء ضريبية مثل بعض الدول الأخرى"، على حد زعمه.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، يرفع السعر للمواطنين مع كل زيادة في أسعار خام "برنت" عالمياً.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
في السياق نفسه، قال مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد" إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، تتجه إلى فرض زيادة جديدة، هي الرابعة على التوالي، في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة خلال أيام قليلة، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر للأشهر الثلاثة المقبلة.
وعزا المصدر الزيادة الجديدة إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية في الربع الأخير من عام 2021، لا سيما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز 83 دولاراً، مقارنة مع 75 دولاراً في المتوسط في الربع الثالث من العام المنقضي، والذي جرى على أساسه التسعير الأخير لأسعار البنزين في مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتوقعت الموازنة المصرية للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام "برنت" 61 دولاراً، وهو ما يقل بنحو 24 دولاراً عن سعره في الوقت الراهن.
ورفعت وزارة البترول سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل/نيسان 2021 إلى 7 جنيهات حالياً على 3 مرات، بزيادة تقدر بـ12%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.25 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ10%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ8.8%.
