مؤشرات إلى موسم زراعي جيد في العراق بعد تحسّن الوضع المائي
مؤشرات إلى موسم زراعي جيد في العراق بعد تحسّن الوضع المائي
كشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، عن أن موقف العراق المائي الحالي أصبح أفضل بعد الأمطار الأخيرة، وأن العراق "بات يمتلك القدرة على توزيع كميات من المياه، لاسيما إلى مناطق الأهوار"، متوقعاً حصول هطول جيد للأمطار على البلاد خلال الأيام المقبلة.
وقال ذياب، في تصريحات للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن نهر دجلة شهد ارتفاعاً في منسوبه، على خلفية كثافة الأمطار التي هطلت في المناطق الجنوبية، لاسيما في محافظات الوسط وضمن المناطق المحيطة بسدة الكوت، التي تعد من أكبر المساحات الزراعية التي تستهلك مياه نهر دجلة.
وأوضح أنه وبحسب التنبؤات الجوية، فإن هناك هطولا جيدا للأمطار خلال الأيام المقبلة، متوقعا هطول نسب جيدة منها بداية الشهر المقبل.
وأعرب ذياب عن أمله، في الوقت ذاته، في أن يحصل هطول جديد للأمطار ضمن المنطقة الشمالية من البلاد، بما يسهم في تعزيز الخزين المائي ضمن السدود والخزانات هناك، لاسيما سد الموصل، لغرض تأمين خزين مائي جديد لمواجهة احتياجات البلد المستقبلية.
وأضاف أنه سيتم سقي تلك المساحات باعتماد مياه الأمطار التي هطلت، فضلا عن تسرّب السيول القادمة من منطقة علي الغربي على الحدود الإيرانية، والتي أضافت زيادة نسبية أخرى للنهر، لكون المنطقة كانت في موقف حرج قبل هطول الأمطار.
من جانبها، أعلنت وزارة الموارد المائية أنها وضعت خطة لتقليل آثار شحّ المياه، لتوسيع استخدامات المياه الجوفية، من خلال التوزيع العادل للحصص المائية ورفع التجاوزات على الأنهار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، إن ظروف الشحّ المائي التي يعاني منها العراق، تكررت في أكثر من موسم. وأضاف، في بيان له الأربعاء، أن التقليل من آثار الشحّ المائي يتضمن عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى وضمان حصة الأهوار والبصرة، لدفع اللسان الملحي.
وشدد راضي على أهمية انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع من خلال لجان التفاوض، مشيرا إلى أن وزارته وضعت دراسة استراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية إليها.
هدر المياه
في السياق، حذر مرصد العراق الأخضر المهتم بشؤون البيئة من طرق تصريف مياه الأمطار في العراق، وأن نحو 75% من تلك المياه تهدر دون فائدة.
وقال المرصد، في بيان له، إن الأمطار هذه السنة سقطت مبكرا في العراق، عكس السنوات الماضية التي شهدت البلاد من خلالها انخفاض كميات الأمطار بسبب تغيرات المناخ التي تعتبر العراق أحد أكثر البلدان تأثراً بها.
وأضاف المرصد أن الأمطار أغلبها تهدر دون الاستفادة منها، بسبب فقدان المشاريع المائية والبيئية، مبينا أن نحو 75 بالمائة تهدر في الشوارع والطرق وتذهب مع مياه المجاري، أو تكون مستنقعات وتجمعات مائية وتتبخر.
وبيّن البيان أن 20 بالمائة منها تغذي تجمعات المياه السطحية مثل الأنهار، البحيرات، الأهوار، والأراضي الزراعية، وأن عدة محافظات تعتمد في زراعتها على هذه الأمطار.
وأشار المرصد إلى أن 5 بالمائة منها تجد طريقها إلى مكامن المياه الجوفية، داعياً الحكومة ووزارة الموارد المائية إلى وضع الخطط اللازمة وتنفيذ حلول سريعة لاستثمار هذه المياه التي تحلّ جزءا كبيرا من مشكلة البلاد المائية.
خبراء يحذرون
من جانبه، أكد الخبير المائي عادل المختار، أن كميات الأمطار التي هطلت مؤخراً في العراق غير مؤثرة، لأن البلد يحتاج إلى كميات أمطار فيضانية بمستوى الأمطار التي هطلت في شتاء 2019 للوصول إلى حالة التوازن.
وأشار المختار، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن استثمار الأمطار يتم وفق الكميات المتساقطة على المناطق، فالأمطار التي تسقط في المناطق الشمالية وحتى مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين يمكن أن تشكل خزينا مائيا في السدود، أما الأمطار التي تسقط بدءاً من جنوب سامراء، وحتى محافظة البصرة جنوباً، يمكن تستخدم للري ودعم الأهوار، ودفع اللسان الملحي عن شط العرب باتجاه الخليج العربي.
وشدد على أن هطول كميات كبيرة من الأمطار له تأثير اقتصادي إيجابي على الزراعة الوطنية، وتحديداً زراعة محصول القمح، الذي يواجه مشاكل عالمية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن بقية القطاعات الزراعية ستكون متعثرة بسبب السياسة المائية المتبعة في العراق.
وحذر المختار مؤسسات الدولة العراقية المعنية بالقطاع المائي والزراعي من اتباع نفس السياسة المائية، وأن عليها إعادة النظر في سياستها المائية والزراعية للحفاظ على الخزين المائي العراقي من الهدر والضياع.
