مؤسسات تونسية تستفيد من كورونا: 43 % من الشركات الناشئة تتحسّن
تمكنت 43 في المائة من الشركات الناشئة في تونس من تطوير معاملاتها خلال جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي، مدفوعة بمجموعة الحلول الرقمية التي تقدمها هذه الشركات لتسهيل الخدمات والمعاملات التجارية زمن الغلق، الذي نزل بالنمو الاقتصادي في البلاد إلى مستويات قياسية.
ونجحت الشركات الناشئة في تونس، بحسب دراسة حديثة، في التأقلم السريع مع ظروف كورونا؛ حيث تمكنت 28 بالمائة منها من تغيير نشاطاتها بحسب متطلبات المرحلة الجديدة، خلال الفترة الممتدة بين مارس/آذار إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، ما جعل الشركات الناشئة ضمن قائمة المؤسسات الأكثر قدرة على المحافظة على مواطن الشغل، بنسبة تسريح لم تتجاوز الـ14 بالمائة.
وبيّنت الدراسة أن 43 بالمائة من الشركات الناشئة تمكنت من تحسين مردوديتها، فيما طاول التوقف عن النشاط 10 بالمائة منها فقط.
وقال المستثمر في الشركة الناشئة التي قامت بالدراسة (برانبر)، سعيد بن جليلي، إن هذا الصنف من المؤسسات أبدى صلابة لافتة في التأقلم مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس منذ بدء الجائحة الصحية، مشيرا إلى أن 23 بالمائة من الشركات الناشئة زادت في عدد موظفيها خلال هذه الفترة.
وأكد بن جليلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جيل الشركات الناشئة نجح فيما أخفقت فيه العديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى، موضحاً أن 2 بالمائة فقط من المؤسسات الناشئة توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، مقابل نسبة إغلاق أرفع في أنشطة اقتصادية أخرى.
وتابع بن جليلي أن النسيج الاقتصادي في تونس، ولا سيما المؤسسات المستحدثة تعمل على إيجاد حلول تجعلها أكثر قدرة على الثبات في وجه العاصفة. مشددا على أهمية دعم إمكانيات نفاذ هذه المؤسسات نحو خطوط التمويل لتوسعة نشاطاتها.
وأضاف المتحدث أن كورونا قدمت خدمة للمؤسسات الناشئة، بأن أفسحت المجال أمام جيل جديد من الشركات الصغيرة من توسعة نشاطها والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق، فضلا عن إبراز قدرة جيل جديد من رواد الأعمال على كسب الرهانات التي اقتضتها المرحلة، وفق قوله.
وتشتغل في السوق التونسية 248 مؤسسة ناشئة معترف بها، وأكثر من 300 مؤسسة أخرى لم تحظ بعد بعلامة المؤسسة الناشئة.
ورجّح الخبير الاقتصادي، فهد تريمش، أن تساعد جائحة كورونا على تنمية الشركات الناشئة ذات الطابع الخدماتي وتفتح لها آفاقا لتصدير منتجاتها التي تعتمد أساسا على الذكاء، مشيرا إلى أن هذا النوع من المؤسسات ذو قيمة اقتصادية عالية وأكثر تشغيلية لأصحاب الشهادات العليا في الاختصاصات المالية والهندسية.
وفسّر تريمش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، نجاح الشركات الناشئة في الإفلات من التعثر إبان الجائحة بقدرتها على التأقلم السريع مع متطلبات المرحلة، عبر تقديم حلول لخدمات فرضها الغلق، ومنها خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون جزءا من الثقافة الجديدة للتونسيين ما بعد كورونا.
وأضف: غير أن نشاط الشركات الناشئة لا يزال في حاجة إلى خطوات عملاقة حتى يتمكن من أخذ المكان المناسب له ضمن النسيج الاقتصادي التونسي، لافتا إلى أن أغلب اقتصاديات البلدان التي حققت نموا مهما في السنوات الماضية راهنت على الشركات الناشئة.
وكشف التقرير السنوي حول المؤسسات الناشئة في تونس 2019/ 2020 "ستارت آكت" أنه من بين 416 ملفا ترشح تم منح 248 علامة، أي قبول 70 بالمائة من الملفات المقدمة.
وخلص التقرير إلى أن 38 بالمائة من المؤسسات الناشئة لم تحقق أي رقم أعمال خلال سنة 2019، في حين حققت 32 بالمائة من المؤسسات رقم أعمال دون 100 ألف دينار (الدولار = 2.75 دينار).
ووفرت المؤسسات الناشئة المعترف بها زهاء 2829 فرصة عمل إلى حدود إبريل/نسيان 2020، من بينهم مؤسسو هذه الشركات، أي أن كل مؤسسة تشغل في المعدل 11 موظفا.
ويبلغ عمر 75 بالمائة من المؤسسات الناشئة في تونس 3 سنوات منذ التأسيس، علما أن 4 بالمائة من الشركات الناشئة أُحدث حصريا من قبل سيدات.
وتغطي هذه المؤسسات الناشئة طيفا واسعا من الأنشطة الاقتصادية، وتستحوذ قطاعات الأعمال والخدمات والتسويق والتربية على أنشطة هذه المؤسسات.
وتعد قرابة 20 شركة ناشئة من الشركات الناشطة دوليا. علما أن هذا النوع من التخصص مرتبط بفتح مؤسسة ناشئة تونسية فرعا في الخارج أو شركة أجنبية ناشئة تفتح فرعا في تونس.
وفي إبريل/نسيان 2018، أصدر البرلمان التونسي أول إطار قانوني خصص حصريًا لريادة الأعمال المبتكرة، إذ استطاع الكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
هذا الإطار الذي يرتكز أساسا على "قانون الشركات الناشئة"، مكّن من إحداث 248 شركة ناشئة، أي بمعدل 20 شركة تم إحداثها شهريا، وفق بيانات رسمية، وتم تحفيزها بمزايا لصالح رواد الأعمال والمستثمرين.
