سورية: الأسد يقيل وزيري التجارة والنفط ضمن تعديل وزاري جديد

سورية: الأسد يقيل وزيري التجارة والنفط ضمن تعديل وزاري جديد

29 مارس 2023
تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً في أسعار السلع (فرانس برس)
+ الخط -

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، مرسوماً بإقالة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وتعيين محسن عبد الكريم علي بدلاً منه. كما أقال وزير النفط والثروة المعدنية.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مرسوم بشار الأسد الذي جاء تحت عنوان "المرسوم رقم (91) لعام 2023 الذي يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء".

ووفقاً للمرسوم، فقد عُيِّن فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

أبرز الوزراء المقالين عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أثار جدلاً واسعاً أخيراً بسبب تصريحات أدلى بها حول الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد

وكان أبرز الوزراء المقالين في المرسوم عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أثار جدلاً واسعاً بين السوريين أخيراً بسبب تصريحات أدلى بها حول الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وخصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وكان عمرو سالم قد تسلّم الوزارة بقرار من بشار الأسد في 10 أغسطس/ آب عام 2021 إثر تعديلات على حكومة حسين عرنوس الثانية، وكان قد شغل سابقاً مناصب، منها وزارة الاتصالات، ومناصب استشارية في رئاسة الجمهورية.

وشغل الوزير الجديد من قبل منصب المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) منذ عام 2014، وهو من مواليد كفردبيل في اللاذقية عام 1968.

وشهدت مناطق سيطرة النظام في الشهر الماضي أزمات، كانت آخرها أزمة في تأمين البصل بأنواعه كافة، حيث بات السكان يضعون البصل في مرتبة اللحوم وغيرها من المواد الغذائية مرتفعة الثمن وصعبة المنال. وزاد غضب السكان من وزير التجارة عمرو سالم بعد ظهوره لتبرير الأزمة.

وكلف الصراع المشتعل منذ 2011 سورية كثيرا من إنتاجها المحلي من النفط، لا سيما إنتاج حقول شمال شرق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

ويقول خبراء بقطاع النفط إنه نتيجة لذلك، زاد اعتماد سورية على شحنات النفط الإيراني، لكن تغليظ العقوبات على إيران وسوريا وحلفائهما ونقصا حادا في العملة الصعبة زادا من صعوبة الحصول على الإمدادات الكافية في العام المنصرم.

المساهمون