باكستان نحو زيادة كبيرة لأسعار الفائدة... رضوخ لصندوق النقد
توقع مصرفيون وخبراء اقتصاد رفع البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة، اليوم الاثنين، بنسبة كبيرة تتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (بين 1.5% و2%)، في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من تحذير الكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية من تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة على تكاليف الاقتراض والتشغيل.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Topline Research، أن السوق يتوقع زيادة بين 100 و200 نقطة أساس في سعر الفائدة، وفق ما نقلت صحيفة DAWN الباكستانية، يوم الأحد.
وأشارت المؤسسة إلى أن رفع أسعار الفائدة يأتي لمواجهة التضخم المرتفع، ولكن إذا لم ينخفض التضخم واستمرت المشكلات الخارجية المسببة للغلاء، فلا يمكن استبعاد المزيد من زيادة أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 24.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
رغم تبرير "المركزي" رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم الجامح، فإن الزيادة جاءت صادمة للقطاعات الصناعية والتجارية
وأدى معدل الفائدة المرتفع بالأساس إلى شل الاستثمارات المحلية وقد ينخفض النمو الاقتصادي حتى أقل من 2% خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيرن المقبل مقارنة بـ 6% في العام المالي الماضي.
وأقدم البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل حينها إلى 16%.
ورغم تبرير "المركزي" رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم الجامح، فإن الزيادة جاءت صادمة للقطاعات الصناعية والتجارية، كما تضع الحكومة في مأزق تفاقم أعباء الديون، في حين تواجه البلاد بالأساس صعوبات مالية بالغة تنذر بالتخلف عن سداد الالتزامات المالية، وفق مؤسسات مالية دولية.
ولا تزال التحديات المالية تتصاعد، حيث انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمقدار 3 مليارات دولار إلى 4.56 مليارات دولار منذ آخر إعلان عن السياسة النقدية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ويرجع ذلك إلى سداد الديون الضخمة وتباطؤ التدفقات الداخلة.
وقال طاهر عباس، رئيس الأبحاث في شركة عارف حبيب المحدودة، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في إطار اشتراطات صندوق النقد. وتشمل شروط صندوق النقد أيضا تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز، وفرض ضرائب جديدة لتوليد سيولة كافية لتعويض الانزلاقات المالية.
وتتزايد المخاوف بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي منذ أن أشارت السعودية أيضاً إلى عدم وجود المزيد من المساعدات النقدية المجانية.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تغير الطريقة التي تساعد بها الحلفاء، موضحا: "لقد اعتدنا في السابق على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، لكن نقوم بتغيير ذلك.. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة لرؤية الإصلاحات"، وفق ما نقلت الصحيفة الباكستانية.
