انتقادات لصناديق إعادة إعمار ليبيا: تشكيك بالأهداف وتذكير بالأولويات
قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنشاء أربعة صناديق سيادية لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب بقيمة 4 مليارات دينار، أو ما يعادل 892 مليون دولار، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد انتقدوا هذه الخطوة.
وتتوزع الصناديق على مدينة سرت في وسط ليبيا، وبنغازي ودرنة في الشرق، وجنوب طرابلس غربًا، ومرزق جنوبًا، على أن يكون لكل صندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويتبع إدارياً لمجلس الوزراء. وتتكون موارد الصناديق من المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي، وما يخصص من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية، تنفيذاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والهبات التي تتحصل عليها الصناديق.
وأكد عضو لجنة المستشارين والخبراء بحكومة الوحدة الوطنية علي الصلح لـ "العربي الجديد" أن الخطوة جيدة والصناديق وتحدد الهدف منها بشكل واضح وتساهم في تقليص عامل الوقت لإعادة الإعمار. ولفت الصلح إلى وجود مزايا كثيرة لإنشاء الصناديق، ولكن تظل المعضلة في عدم وجود مصادر تمويل واضحة لها وتقدير القيمة للمساهمات المتوقعة خاصة من القطاع الخاص.
لكن في المقابل انتقد المحلل المالي علي سالم القرار الحكومي، وقال لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تسرعت في إنشاء الصناديق قبل اعتماد الموازنة العامة من قبل مجلس النواب، متسائلًا عن الخطط والبرامج التنموية لهده المدن، ومدى احتياج تلك المناطق للأموال، فيما مخصصات الصناديق ضئيلة جدًا بالمقارنة مع المدن المتضررة.
من جهته، أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أن الدولة غائبة والحكومة مؤقتة إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، فضلاً عن غياب الخطط والبرامج لمشروعات إعادة الإعمار. وقال لـ "العربي الجديد" إن بناء الدولة يأتي قبل إعادة الإعمار، لأن المفهوم الأخير يعني خططاً ومشاريع وليس فقط ترميم ما تهدم.
ووفق المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي فإن إطلاق الصناديق بالتزامن مع عمر الحكومة القصير عبارة عن باب خلفي للفساد لا أكثر، قائلا إن "المطلوب من الحكومة تحسين الأوضاع المعيشية من توفير الدواء للأمراض المزمنة والخدمات العامة قبل إطلاق الصناديق، إذ لا يعقل الحديث عن إعادة الإعمار فيما المناطق تعاني من نقص المياه مثلاً".
وأوضح الهادي لـ "العربي الجديد" أن عائدات مبيعات النقد الأجنبي يجب أن توظف في تأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي، وليس لتمويل الموازنة العامة أو صناديق إعادة الإعمار.
