المغرب: رجال الأعمال يطلبون خفض الضريبة
شرع رجال الأعمال المغاربة في التعبير عن انتظاراتهم الجبائية بعد تشكيل الحكومة في سياق الاستعداد لإعلان مشروع موازنة العام المقبل، حيث يتطلعون إلى الحصول على تدابير جبائية يريدونها تخفّض العبء الجبائي، ما يخلق حالة من الترقب حول ما ستعلنه الحكومة في سياق متسم بارتفاع العجز الموازني.
وينتظر أن تكشف الحكومة الجديدة عن مشروع موازنة العام في مستهل الأسبوع المقبل، بعد تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، لخطوطها العريضة، أمس السبت، أمام مجلس الحكومة المنعقد بالرباط.
وعبّر رجال الأعمال عن الارتياح للبرنامج الذي كشفت عنه الحكومة في مستهل الأسبوع الماضي والرامي إلى بلوغ متوسط معدل نمو في حدود 4 في المائة وخلق مليون فرصة عمل في خمسة أعوام وزيادة تشغيل النساء وتعميم الحماية الاجتماعية.
ويؤكد رجال الأعمال أنهم مستعدون من أجل العمل مع الحكومة من أجل تنفيذ المشاريع الأساسية وتفعيل توصيات النموذج التنموي، الذي كُشف عن مضامينه في مايو/ أيار الماضي، والذي يراد له أن يؤثر بتنمية المغرب على مدى خمسة عشر عاماً.
وكشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول من أمس، عن كتابه الأبيض، الذي يبسط فيه تصوره للأولويات التي يفترض أن تستفيد منها الشركات في ظل النموذج التنموي الذي يريد المغرب الاسترشاد به في الخمسة عشر عاماً المقبلة.
ويؤكد رجال الأعمال أن مطالبهم ذات الصلة بمشروع الموازنة تندرج ضمن تحديات الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد وطموحات النموذج التنموي الجديد، الذي يدعو في تصورهم ليس فقط إلى تعبئة الإيرادات من أجل تمويل السياسات والاستثمارات العمومية، بل كذلك إلى تمويل الجبائية من أجل التضامن والابتكار والتنافسية.
ويدعون إلى الحفاظ على تنافسية الشركات المعرضة للمنافسة العالمية عبر حفظ الضغط الجبائي ومراجعة ضرائب المدخلات عند الاستيراد والعمل بجباية خضراء.
ويراهن رجال الأعمال على الحصول على تخفيضات ضريبية في العام المقبل، تهمّ الضريبة على الشركات كي تصل إلى المستوى المعمول به في بعض الدول المنافسة، حيث يستهدفون الوصول إلى معدل 25 في المائة عوض 31 في المائة حالياً.
وقد أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات، المهدي التازي، أول من أمس، عند تقديم الكتاب الأبيض بالدار البيضاء، على أن خفض الضريبة على الشركات يعد أحد عوامل تنافسية المغرب، كي لا تتحول بعض الشركات مثل تلك التي توفر السيارات إلى بلدان أخرى منافسة. ويتوقع الاتحاد أن تستجيب الحكومة لمطلبه الرامي إلى خفض الحد الأدنى للضريبة على الشركات، كي يتم إلغاؤها على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
