الضرائب تغلق مصنع بلاستيك في حلب عمره 19 عاماً
أغلق الصناعي السوري هشام دهمان معمله للمنتجات البلاستيكية في منطقة الشيخ نجار الصناعية بمدينة حلب، عازياً السبب للضرائب الكبيرة المفروضة من قبل وزارة المالية التابعة للنظام السوري، ما سيؤثر على توافر عدد من السلع البلاستيكية في الأسواق.
وقال دهمان في منشور على فيسبوك: "فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى المعمل وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه حتى البنك المركزي، لذلك أعلن إغلاق المعمل حتى نهاية العام". فيما بررت الوزارة هذا الأمر بوجود تلاعب وتقليل في الأرقام الحقيقية لقيمة المعمل.
وتأسس هذا المصنع في مدينة حلب قبل 19 عاماً وتخصص في تجارة جميع أنواع المنتجات البلاستيكية من أدوات منزلية وأحواض زراعية وغيرها.
وانتقد وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي، في حديث مع قناة الإخبارية التابعة للنظام، ما تم تداوله على وسائل التواصل عن ضريبة "مرتفعة" تم فرضها من قبل وزارة المالية على دهمان، وقال إن "الفرق الشاسع بين تصريحه الضريبي البالغ 40 مليون ليرة سورية والواقع الفعلي لقيمة أعماله في المنشأة والبالغ حوالي 5.5 مليارات ليرة".
الخبير الاقتصادي يونس كريم قدّم تحليلاً اقتصادياً لقضية المنشأة وقضية التهرب الضريبي وقال في حديث مع "العربي الجديد": "نحن نعلم أن حلب تحت رقابة، حيث يعاد ترتيب البيئة الداخلية للنظام. الآن حلب شأنها شأن دمشق تخضع لعمليات جراحية يتم بها إقصاء رجال أعمال لصالح الطبقة الجديدة التي يتم توليدها الآن قسرياً".
وأضاف: "لا نستبعد بعد فترة أن يأتي شخص ويطلب شراء المعمل من همدان، ويعطيه الأموال ليغادر الأخير إلى خارج سورية، أو يتم إجباره على التنازل عن معمله لقاء حصص وهذا يشابه ما حدث في عام 2001 مع استلام بشار الأسد الرئاسة وتغير النظام الاقتصادي".
وأردف كريم: "أيضاً رد فعل المكلف هو رد قانوني، إغلاق المنشأة سوف يجعل المنشأة خاسرة، وهذا أمر طبيعي لإيقاف دفع الضرائب، لكن هناك قراراً غير واضح يمنع أصحاب المنشآت من إغلاقها تخوّفاً من الخسارة أو لعدم وجود أسباب حقيقية. فالمنشآت تخدم الصالح العام وبالتالي يستطيع النظام وضع يده على المنشأة وتشغيلها للصالح العام".
