الأردن: تحذيرات من هروب الاسثمارات إلى الخارج
حذر مستثمرون أردنيون من هروب المزيد من رؤوس الأموال إلى خارج البلاد في ظل العقبات العديدة التي تواجهها الاستثمارات.
وقال رئيس جمعية حماية المستثمر في الأردن، أكرم كرمول، إن الصعوبات التي تواجه بيئة الاستثمار في الأردن واضحة تماما، وقد تم تقديمها للجهات الحكومية أكثر من مرة، وطالبنا كثيرا بتغيير آلية التعامل مع ملف الاستثمار بعيدا عن التهويل والمبالغة لدى الحديث عن استقطاب المستثمرين.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن ورود تلك المعيقات والتشخيص الوارد على لسان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، مهم جدا كونها جاءت من شخص في موقع وزاري ومسؤول عن ملف الاستثمار، ما يعني أن "الفبركات" التي كان نسمعها سابقا من قرب إقامة مشاريع بعشرات المليارات لم تكن صحيحة، حيث إن شيئا منها لم ينفذ على أرض الواقع.
وأكد كرمول على ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك الشق المتعلق بالاستثمار والتعامل بواقعية مع المشكلات التي يعاني منها والمحافظة على رؤوس الأموال القائمة في الأردن، سيما وأن دولا في المنطقة تنشط لاستقطاب المستثمرين، وقد سمعنا عن مغادرة بعض المشاريع للأردن وانتقالهم إلى بلدان أخرى مثل مصر وتركيا وغيرها.
وفي تعليقه على واقع الاستثمار في الأردن، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الارتفاعات الكبيرة في مستويات الضرائب غير المباشرة بأنواعها المختلفة من ضريبة عامة على المبيعات وضرائب خاصة ورسوم جمركية، لعبت دورا مركزيا في إضعاف الاستثمار وإبقاء معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات منخفضة لما يقارب عشر سنوات.
كما لعب ضعف الاستهلاك المحلي بحسب ما قاله عوض لـ"العربي الجديد"، دورا مهما في تكبيل توسع الاستثمارات وإضعاف النمو الاقتصادي، وهذا يعود إلى مستويات الأجور المنخفضة جدا التي يحصل عليها غالبية العاملين في الأردن، إذ أن ما يقارب ثلثي العاملين بأجر يحصلون على دخل يقل عن خط الفقر للأسرة المعيارية ما أضعف قدراتهم الشرائية.
ويعاني الاقتصاد الأردني من تحديات ارتفاع الفقر والبطالة، وعجز الموازنة والمديونية العامة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وتباطؤ النمو.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة للعام الحالي عجزاً بقيمة 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، وأن الهدف الرئيسي للموازنة البالغة 9.9 مليارات دينار (14 مليار دولار) هو صيانة الاستقرار المالي وفقا لتصريحات وزير المالية محمد العسعس.
وقد أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الأحد الماضي، بانتظار مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الأعيان الشق الثاني للبرلمان.
وما زاد من الضغوط على الموازنة الجديدة والقطاعات الإنتاجية المختلفة تفشي فيروس كورونا، والذي أدى إلى إغلاقات عديدة للأسواق.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها يلقي وزير عامل في الحكومة الأردنية بمسؤولية فشل سياسات استقطاب الاستثمارات، وزيادة الجاذبية الاستثمارية لبلاده على الحكومات المتعاقبة، وعدم القدرة على التعاطي بشكل صحيح مع المتطلبات الأساسية والضرورية لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشاريعهم في الأردن.
ووجه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، انتقادات حادة وغير مسبوقة لبيئة الاستثمار وقصورها عن تحفيز المستثمرين، بخلاف ما أعلن في سنوات سابقة من إقبال متزايد للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن لدرجة وقرب توقيع اتفاقيات بعدة مليارات، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع.
وقد عرف عن الوزير القطامين مشاكسته للحكومات المتعاقبة قبل دخوله وزيرا في الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة، التي تشكلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
