اقتصاد بريطانيا الأكثر تضرراً من كورونا بين دول مجموعة السبع
الاقتصاد البريطاني هو الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بين اقتصادات دول مجموعة السبع، حتى مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الكبيرة في طريقة قياس الإنفاق الحكومي، حسب ما أظهر تحليل أجراه مكتب الإحصاء الوطني وأُعلنت نتائجه اليوم الاثنين.
وأظهرت الأرقام الرسمية، سابقاً، أن بريطانيا عانت من أكبر انخفاض في الناتج الاقتصادي بين دول مجموعة السبع بين الربعين الأول والثالث من عام 2020.
مكتب الإحصاء الوطني قال إنه يمكن بالفعل تفسير بعض الركود في بريطانيا بالطريقة التي تم بها قياس ناتج الخدمات الحكومية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وكان من الصعب إجراء مقارنات دولية. لكنه اعتبر أن "أحد الأساليب المفيدة هو إزالة تقديرات حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، وهذا يظهر أن المملكة المتحدة لا تزال تعاني من أكبر انكماش، لكن المقارنة النسبية مع بقية دول مجموعة السبع ليست كبيرة جدا"، حسب ما نقلت رويترز.
وبحسب المكتب إياه، عانت بريطانيا أيضا من أكبر هبوط في إنفاق الأسر بين دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن إجراءات العزل العام في البلاد كانت أشد صرامة بشكل عام وتم فرضها لفترة أطول.
ولفت إلى أن التأثير الاقتصادي العام للإغلاقات والتباعد الاجتماعي قد يكون أكبر في بريطانيا، لأن الإنفاق الاجتماعي، مثل تناول الطعام خارج المنزل وقضاء العطلات، له دور مهيمن أكثر منه في البلدان الأخرى.
اتفاقية التجارة الحرة
على صعيد آخر، طلبت لندن، اليوم، الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ، على أمل التموضع، بعد بريكست، في منطقة تسجل نموا اقتصاديا قويا وتضم 11 دولة من آسيا والقارة الأميركية.
وترغب لندن في أن تصبح رائدة في التبادل الحر عبر التفاوض على اتفاقات في كل أنحاء العالم، بعد ذلك الذي أبرمته مع شريكها الأوروبي السابق في نهاية 2020، وتعتزم أن تبدأ التفاوض هذه السنة مع أعضاء "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" الذي يضم خصوصا أستراليا وكندا واليابان والمكسيك وسنغافورة، وفقا لما أوردت "فرانس برس".
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس قالت على تويتر: "لقد أبلغت للتو رسميا الدول الاعضاء في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بنيتنا الانضمام إليها".
وأضافت أن "الانضمام سيضعنا وسط اقتصادات تسجل نموا يعد بين الأقوى في العالم، وسيخلق وظائف ذات قيمة مضافة في كل أنحاء بريطانيا، وسيساعدنا على إعادة بناء نظام تجاري عالمي أفضل".
Tomorrow we will formally apply to join #CPTPP 🇬🇧
— Liz Truss (@trussliz) January 31, 2021
Membership will help drive an export- led, jobs-led recovery across 🇬🇧 bringing more opportunities to trade with fast growing Pacific nations. 🌎
Read more here👇https://t.co/5sQhgW4vCM
وتأمل الحكومة البريطانية الحصول على خفض في الرسوم على بضائع مثل الويسكي أو السيارات لتحفيز صادراتها.
واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ يمثل سوقا تضم حوالى 500 مليون مستهلك، ويشكل 13,5% من الاقتصاد العالمي، وهو النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتأتي مبادرة بريطانيا بعد سنة على خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، إثر نصف قرن تقريبا من علاقة مضطربة. في ختام المرحلة الانتقالية، انسحب البريطانيون أيضا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي وسط تصميم، بحسب قولهم، على "استعادة السيطرة" على قوانينهم وحدودهم.
وخارج الاتحاد الأوروبي، تنطلق البلاد من الصفر بشأن الاتفاقات التجارية التي كانت تربطها بمناطق مختلفة عبر الاتحاد الأوروبي. ولسد هذا الفراغ، وقعت اتفاقات تجارية مع 60 دولة، بينها اليابان وسنغافورة، وهما مركزان ماليان وتجاريان مهمان، وتنتميان أيضا الى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتطمح خصوصا إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة، لكن لم تحقق نتائج مهمة حتى الآن، كما أن الآمال في أن تسجل نجاحا سريعا تراجعت مع وصول جو بايدن، المؤيد لأوروبا، إلى البيت الابيض.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال نهاية الأسبوع، رغبته في جعل بلاده "رائدة للتبادل الحر العالمي". وقال "بعد عام واحد على مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا"، مضيفا أن التقدم للانضمام إلى الشراكة في منطقة المحيط الهادئ "يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية".
وكانت حكومته أبرمت بصعوبة، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، اتفاقا للتبادل الحر مع بروكسل بدون حصص أو رسوم جمركية، إثر مفاوضات شاقة لوضع إطار مستقبلي للعلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ليز تراس إنه خلافا للاتحاد الأوروبي، يتم الانضمام الى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ "بدون شروط"، مضيفة "لن تكون لدينا عمليات تدقيق عند الحدود ولا يتوجب علينا القيام بمساهمة مالية". وأكدت أن الانضمام إلى الاتفاق سيفيد سوق العمل في بريطانيا، لكن بدون تحديد أثره على إجمالي الناتج الداخلي في البلاد.
ووفقا لبيانات وزارتها، فإن التبادل مع دول الاتفاق بلغ 111 مليار جنيه إسترليني (نحو 125 مليار يورو) السنة الماضية.
