ارتفاع الدينار العراقي أمام الدولار بعد إقالة محافظ البنك المركزي
ارتفاع الدينار العراقي أمام الدولار بعد يوم واحد من إقالة محافظ البنك المركزي
سجل الدينار العراقي ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من الإطاحة بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، ووعد الحكومة بإجراءات ستتخذها ضد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد المتهمة بالتورط في المضاربات الأخيرة التي شهدتها بورصتا بغداد وأربيل.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية للتداول بالعملات الأجنبية ارتفاعا واضحا لقيمة الدينار العراقي مع تداولات الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، بلغت 1580 دينارا للدولار الواحد، بعدما أغلق عند 1640 دينارا للدولار، مساء أمس الإثنين، بينما السعر الرسمي 1460 دينارا للدولار الواحد.
وأضاف أن شركات التحويل والصرافة الخاصة وضعت لائحة إلكترونية لأسعار الصرف، بناء على توجيهات الحكومة الأخيرة.
وحلّل الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الثلاثاء، أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بأنه ناجم عن "معنويات السوق الجيدة"، ولا علاقة له بوجود إجراءات جديدة اتخذها المحافظ الجديد.
وأضاف المرسومي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عراقية، أن "مبيعات البنك المركزي العراقي لهذا اليوم الثلاثاء من الدولار بلغت 17 مليونا و374 ألف دولار عبارة عن حوالات واعتمادات، و59 مليونا و900 ألف دولار عبارة عن مبيعات نقدية، ما يعني أن مجمل المبيعات من الدولار بلغ اليوم 77 مليونا و274 ألف دولار أميركي".
وأضاف أنه "لا تغيير في الأساسيات، ما زالت المبيعات النقدية هي الأكبر والحوالات والاعتمادات هي الأدنى، وهذا يعني أن انخفاض سعر صرف الدولار غير مرتبط بتطبيق قواعد الامتثال للمنصة الإلكترونية التي استحدثها البنك الفدرالي الأميركي"، وأوضح أن ذلك "يرتبط بمعنويات السوق الجيدة وبدوافع نفسية ناجمة عن الإجراءات الحكومية الأخيرة، واستبدال محافظ البنك المركزي العراقي".
في الأثناء، أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توعدت فيه باتخاذ إجراءات لمنع التلاعب بأسعار الدولار أو احتكار المواد الغذائية، فيما أشارت إلى القبض على عدد منهم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، قوله إنه "تم إلقاء القبض على بعض أصحاب مكاتب الصيرفة التي تعمل خارج الضوابط، ومن دون موافقات أو إجازات رسمية".
وأضاف أن "بعض المصارف التي تستلم من مزاد العملة وتبيعها بالسعر المغاير لما هو موجود في التعليمات واللوائح هي مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي، وباعتبار الشرطة هي جهة إنفاذ القانون، لذلك تتعامل مع هذا الموقف"، مشيراً إلى أن "هناك حملات ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون يستغلون أي أزمة مهما كانت، وإن كانت مفتعلة، بقصد التربح على حساب مصلحة المواطن".
وتابع أن "هناك حملة لملاحقة المتلاعبين بالأسعار، ولا تزال مستمرة لضبط أي شخص يحاول خلق أزمة"، لافتاً إلى أن "الشرطة ومفارز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة منتشرة في الأسواق لمتابعة بيع الدولار، بالإضافة إلى متابعة الأشخاص الذين يحاولون احتكار السلع بقصد رفع ثمنها".
وأضاف أن "احتكار السلع يشكل انتهاكاً للقانون، ولا يجوز احتكار السلع أو المضاربة على حساب مصلحة المواطن ومحاولة التربح بشكل غير مشروع"، مبيناً أن "المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية تم إلقاء القبض عليهم، والقانون بالمرصاد لهم".
