نمو عائدات السياحة في تركيا... وارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية
وكشفت هيئة الإحصاء التركية اليوم، أن عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال الربع الأول من عام 2019، ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.
وبحسب الهيئة التركية فإن 80.3 في المائة من عائدات السياحة، جاءت من السيّاح الأجانب، ليبلغ متوسط إنفاق السائح الأجنبي خلال تواجده في تركيا، 678 دولاراً، بينما بلغ إنفاق التركي المقيم في الخارج، 765 دولاراً.
بالمقابل، وبحسب مؤسسة الإحصاء التركية، فقد ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بنسبة 3.4 في المائة خلال إبريل/ نيسان الجاري مقارنة بمارس/ آذار الماضي.
ووفق المؤسسة التركية وبفضل الارتفاع في مؤشرات ثقة المستهلك والقطاع الحقيقي وقطاع الخدمات، صعد مؤشر الثقة الاقتصادية من 81.9 في المائة خلال مارس إلى 84.7 في المائة خلال شهر إبريل، ليرتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 63.5، والقطاع الحقيقي إلى 100، وقطاع الخدمات إلى 83.1.
كذا، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء تقلص عجز التجارة الخارجية لتركيا 63.7 في المائة على أساس سنوي في مارس/ آذار إلى 2.137 مليار دولار. وتراجعت الصادرات التركية 0.4 في المائة وانخفضت الواردات 17.8 في المائة مقارنة مع مستويات مارس/ آذار 2018، حسبما ذكر المعهد.
وفي حين لم تزل الليرة التركية تتراجع أمام العملات الرئيسية، لتبلغ اليوم الثلاثاء 5.96 ليرات للدولار، رأت مصادر "العربي الجديد" أن تعزيز صندوق الثروة السيادية في تركيا رأس مال خمسة بنوك مملوكة للدولة، قبل أيام، بمقدار 3.3 مليارات يورو (3.7 مليارات دولار) من شأنه أن يعزز من النمو الاقتصادي ويحسن من سعر صرف الليرة.
واعتبرت المصادر، أن تثبيت سعر الفائدة إلى جانب استمرار الاضطرابات السياسية، خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تصميم تركيا على استيراد "صواريخ إس 400" الروسية، ساهم بتراجع سعر الليرة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي، قد قررت يوم الجمعة الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع (ريبو).
وقال بيان البنك المركزي التركي، إن المعطيات المعلن عنها في الآونة الأخيرة، تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي مستمر، موضحاً أن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبيا، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.
وتوقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، مبقياً على الحفاظ على الموقف المالي المشدد، إلى حين تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم. مؤكداً على مواصلة استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
