مصر تقترض 3 مليارات دولار من الصين للعاصمة الإدارية
وحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، فإن الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار، لتغطية تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال بارك)، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقاً)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف م2.
وصرح وزير الإسكان بأن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ستضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في القارة الأفريقية بارتفاع 385 متراً، مشيراً إلى تنفيذ المنطقة بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية في مصر، وشركة (CSCEC) الصينية، إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم، وفق البيان.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة، إن الدولة لم تنفق جنيهاً واحداً من موازنتها على تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة أن أعمال البنية الأساسية للعاصمة تمول من قيمة بيع أراضيها للمستثمرين، في الوقت الذي لم يكشف فيه وزير الإسكان عن آلية أو مصادر سداد قرض البنوك الصينية لتمويل بناء "الأبراج الشاهقة".
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، بما يعادل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على ضوء توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.
وأصدر السيسي، في فبراير/شباط 2016، قراراً باعتبار أراضي العاصمة الإدارية من مناطق المجتمعات العمرانية، وتأسيس شركة مساهمة مصرية بين هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، لتولي عملية تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الجديدة.
ونص القرار على تخصيص قيمة بيع الأراضي إلى جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، ما يعني أن عوائد البيع أو الاستثمارات بالعاصمة الإدارية ستعود إلى خزانة القوات المسلحة، وليس إلى الخزانة العامة للدولة، بما يتسق مع قرارات رئاسية سابقة بتحويل النشاط الاقتصادي للجيش إلى اقتصاد مدني ريعي بالأراضي الصحراوية.
(الدولار= 17.15 جنيهاً تقريباً)
