ورقة قطر:الاقتصاد والمصالح مع الغرب بوابة لحل أزمة الخليج
المصالح الاقتصادية المشتركة تخفّف الأزمة الخليجية (Getty)
تلعب المصالح الاقتصادية المتشابكة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأميركا ومختلف دول العالم، دوراً مهماً في دفع الجميع نحو التهدئة وطاولة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.
ويبدو أن الملف الاقتصادي سيكون له دور مهم في فك الاشتباك وحل عقدة الصراع بين الأطراف المتنازعة، ولا سيما أن الخليج توجد به ثروات مؤثرة في مجال الطاقة حيث يمد مختلف دول العالم بمعظم احتياجاتها من النفط والغاز.
وحسب تصريحات اقتصاديين قطريين، لـ"العربي الجديد"، شهدت المنطقة تحركات مكثّفة من أجل وقف التصعيد للحفاظ على هدوء المنطقة التي تزخر بمصالح اقتصادية ضخمة للشركاء العالميين وأبرزهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأميركا وتركيا والهند واليابان والصين وغيرها.
وأكدوا أن المصالح خفّفت من حدة الموجة الأولى من الأزمة التي افتعلتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودفعت في اتجاه الحل الدبلوماسي عقب انتهاء المهلة التي أعطتها دول الحصار للدوحة، فحلّت الدبلوماسية الغربية بدلاً من التصعيد مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة لتحاول التقريب بين وجهات النظر والتوصل لحل نهائي للأزمة.
وتأتي زيارات وزراء خارجية دول أوروبية وأميركا للمنطقة في هذا الاتجاه، وكان اخرها، أمس الثلاثاء، حيث بدأ وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، زيارة لقطر لاستكمال وساطته من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية، قادماً من الكويت التي زارها، أول من أمس.
وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خالد بن جبر الكواري، لـ"العربي الجديد" إن نجاح قطر في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الكثير من دول العالم ولا سيما الأوروبية، انعكس على الملف السياسي، إذ أعلنت هذه الدول عن رغبتها في حل الأزمة الخليجية دبلوماسياً بل وتحركت عبر وزراء خارجية واقتصاد هذه الدول من أجل التوصل لتفاهمات بين الأطراف المتنازعة.
وأضاف الكواري: لم تحرّك العاطفة هذه الدول ولكن المصالح الاقتصادية كانت كلمة السر وبوابة لإطفاء لهيب الصراع، مشيراً إلى ان ورقة الاقتصاد ستلعب دوراً أكبر في تحركات الأطراف المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن ثقة الشركاء في قطر زادت بعد إعلان الدوحة عن تنفيذ كافة تعهداتها الاقتصادية مع الشركاء وأن الحصار لن يثنيها عن تصدير الغاز والوفاء بالتزاماتها المالية والاستثمارية.
وكان وزير المالية القطري علي العمادي قام بجولة تشمل عددا من العواصم الأوروبية وواشنطن عقب إعلان الحصار على بلاده، شملت اجتماعا مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس.
اقــرأ أيضاً
كما زار العمادي العاصمة الألمانية برلين، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا. ويتجاوز حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا 25 مليار يورو (28.2 مليار دولار). كما اجتمع العمادي في العاصمة الإيطالية روما مع وزير المالية والاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان، واتفق معه على مواصلة تعاون البلدين الاقتصادي والمالي على الرغم من الحصار المفروض على قطر.
ومن جانبه، أوضح الكواري، أن قطر لم تلتزم فقط بتعهداتها لشركائها العالميين في أوروبا وأميركا وآسيا، بل التزمت مع الطرف المتنازع معه إذ أعلنت قطر عن استمرار ضخ الغاز القطري للإمارات رغم الحصار. وأشار إلى أن قطر بها أكثر من 1200 شركة من دول الحصار تعمل بشكل طبيعي ولم يتم المساس بها، بعكس الدول المحاصِرة التي أضرت ببعض مصالح قطر من استثمارات خاصة وغيرها.
ويصل الغاز القطري إلى 27 دولة تقريباً في قارات العالم المختلفة، أبرزها اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، والكويت، والإمارات، والأردن، ويذهب 60% من صادرات الغاز القطري إلى مستوردين في آسيا. وعلى هذا الأساس من الاقتصاد القوي بنت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية مع حلفائها.
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال القطري، علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد" إن قطر أبعدت الملف الاقتصادي عن الصراع بعكس الدول الأخرى التي استهدفت حصار قطر اقتصاديا وسعت للإضرار بمصالحها.
وشدّد على ضرورة التعلم من التجارب السابقة، مشيراً إلى أن بلاده استطاعت خلال الفترة الماضية إقامة علاقات اقتصادية متنوعة بدلاً من تركيزها في اتجاه واحد تحسباً لمثل هذه الأزمات، وبالفعل تجني قطر ثمار هذه السياسات عبر إعلان شركائها العالميين التضامن معها ليس فقط اقتصادياً ولكن سياسياً أيضاً، وهذا ما لاحظناه من خلال تحركات الدبلوماسيين من دول في أوروبا وآسيا وأميركا. وقال إن الغرب تربطه مصالح متشابكة مع مختلف دول الخليج وليس قطر فقط.
ولدى الدول الأوروبية علاقات اقتصادية متشابكة وقوية مع دول الخليج ومنها على سبيل المثال بريطانيا، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني (حوالى 27 مليار دولار).
وتسعى بريطانيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع كتلة دول الخليج التي تربطها بها علاقات تاريخية قوية، عبر منح هذه الكتلة المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
ولا يخفي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق عبد العزيز العمادي أن "العلاقات الاقتصادية أفادت قطر سياسياً عبر مساندة شركائها التجاريين لها في هذه الأزمة". وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري جعلته يكون شبكة مصالح عابرة للقارات في العديد من المجالات، ما ساعدها على كسر الحصار الجائر الذي فرض عليها من الدول الشقيقة.
وتابع العمادي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الأزمة الخليجية ستجعل قطر أكثر إصراراً على توطيد علاقاتها التجارية ولا سيما مع من ساندوها مثل تركيا، متوقعاً خروج البلاد من الأزمة برؤية جديدة تسعى إلى توسيع دائرة المصالح مع دول جديدة بدلاً من الدول التي كرّرت تهديداتها للدوحة تحت مزاعم واهية.
وحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، شملت قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين (تصدير واستيراد) لقطر في شهر مايو/أيار الماضي، كلاً من أميركا ودول أوروبية وآسيوية.
وتوقع العمادي زيادة النشاط الدبلوماسي من الدول التي تربطها علاقات اقتصادية قوية بقطر والخليج من أجل إنهاء الأزمة ولاسيما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وكان وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، قام بجولة خليجية في الأسبوع الماضي، مستبعدا أي تصعيد عسكري في الأزمة الخليجية، مشيراً إلى وجود تقدّمٍ في مساعي حلّ هذه الأزمة. وذكر غابرييل أنه في حين بدا رد فعل وزراء خارجية دول الحصار، الذين اجتمعوا في القاهرة، "قاسياً"، إلا أنه لم تعد هناك إشارة إلى العديد من المطالب. كما بدأ وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، جولة بدول خليجية مطلع هذا الأسبوع، تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر. وقالت الخارجية البريطانية في بيان قبل بدء جولة جونسون إنه سيحُث "جميع الأطراف على مساندة جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بقوة، والعمل على إزالة التصعيد من أجل وحدة الخليج والاستقرار الإقليمي".
اقــرأ أيضاً
وحسب تصريحات اقتصاديين قطريين، لـ"العربي الجديد"، شهدت المنطقة تحركات مكثّفة من أجل وقف التصعيد للحفاظ على هدوء المنطقة التي تزخر بمصالح اقتصادية ضخمة للشركاء العالميين وأبرزهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأميركا وتركيا والهند واليابان والصين وغيرها.
وأكدوا أن المصالح خفّفت من حدة الموجة الأولى من الأزمة التي افتعلتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودفعت في اتجاه الحل الدبلوماسي عقب انتهاء المهلة التي أعطتها دول الحصار للدوحة، فحلّت الدبلوماسية الغربية بدلاً من التصعيد مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة لتحاول التقريب بين وجهات النظر والتوصل لحل نهائي للأزمة.
وتأتي زيارات وزراء خارجية دول أوروبية وأميركا للمنطقة في هذا الاتجاه، وكان اخرها، أمس الثلاثاء، حيث بدأ وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، زيارة لقطر لاستكمال وساطته من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية، قادماً من الكويت التي زارها، أول من أمس.
وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خالد بن جبر الكواري، لـ"العربي الجديد" إن نجاح قطر في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الكثير من دول العالم ولا سيما الأوروبية، انعكس على الملف السياسي، إذ أعلنت هذه الدول عن رغبتها في حل الأزمة الخليجية دبلوماسياً بل وتحركت عبر وزراء خارجية واقتصاد هذه الدول من أجل التوصل لتفاهمات بين الأطراف المتنازعة.
وأضاف الكواري: لم تحرّك العاطفة هذه الدول ولكن المصالح الاقتصادية كانت كلمة السر وبوابة لإطفاء لهيب الصراع، مشيراً إلى ان ورقة الاقتصاد ستلعب دوراً أكبر في تحركات الأطراف المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن ثقة الشركاء في قطر زادت بعد إعلان الدوحة عن تنفيذ كافة تعهداتها الاقتصادية مع الشركاء وأن الحصار لن يثنيها عن تصدير الغاز والوفاء بالتزاماتها المالية والاستثمارية.
وكان وزير المالية القطري علي العمادي قام بجولة تشمل عددا من العواصم الأوروبية وواشنطن عقب إعلان الحصار على بلاده، شملت اجتماعا مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس.
كما زار العمادي العاصمة الألمانية برلين، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا. ويتجاوز حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا 25 مليار يورو (28.2 مليار دولار). كما اجتمع العمادي في العاصمة الإيطالية روما مع وزير المالية والاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان، واتفق معه على مواصلة تعاون البلدين الاقتصادي والمالي على الرغم من الحصار المفروض على قطر.
ومن جانبه، أوضح الكواري، أن قطر لم تلتزم فقط بتعهداتها لشركائها العالميين في أوروبا وأميركا وآسيا، بل التزمت مع الطرف المتنازع معه إذ أعلنت قطر عن استمرار ضخ الغاز القطري للإمارات رغم الحصار. وأشار إلى أن قطر بها أكثر من 1200 شركة من دول الحصار تعمل بشكل طبيعي ولم يتم المساس بها، بعكس الدول المحاصِرة التي أضرت ببعض مصالح قطر من استثمارات خاصة وغيرها.
ويصل الغاز القطري إلى 27 دولة تقريباً في قارات العالم المختلفة، أبرزها اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، والكويت، والإمارات، والأردن، ويذهب 60% من صادرات الغاز القطري إلى مستوردين في آسيا. وعلى هذا الأساس من الاقتصاد القوي بنت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية مع حلفائها.
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال القطري، علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد" إن قطر أبعدت الملف الاقتصادي عن الصراع بعكس الدول الأخرى التي استهدفت حصار قطر اقتصاديا وسعت للإضرار بمصالحها.
وشدّد على ضرورة التعلم من التجارب السابقة، مشيراً إلى أن بلاده استطاعت خلال الفترة الماضية إقامة علاقات اقتصادية متنوعة بدلاً من تركيزها في اتجاه واحد تحسباً لمثل هذه الأزمات، وبالفعل تجني قطر ثمار هذه السياسات عبر إعلان شركائها العالميين التضامن معها ليس فقط اقتصادياً ولكن سياسياً أيضاً، وهذا ما لاحظناه من خلال تحركات الدبلوماسيين من دول في أوروبا وآسيا وأميركا. وقال إن الغرب تربطه مصالح متشابكة مع مختلف دول الخليج وليس قطر فقط.
ولدى الدول الأوروبية علاقات اقتصادية متشابكة وقوية مع دول الخليج ومنها على سبيل المثال بريطانيا، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني (حوالى 27 مليار دولار).
وتسعى بريطانيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع كتلة دول الخليج التي تربطها بها علاقات تاريخية قوية، عبر منح هذه الكتلة المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
ولا يخفي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق عبد العزيز العمادي أن "العلاقات الاقتصادية أفادت قطر سياسياً عبر مساندة شركائها التجاريين لها في هذه الأزمة". وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري جعلته يكون شبكة مصالح عابرة للقارات في العديد من المجالات، ما ساعدها على كسر الحصار الجائر الذي فرض عليها من الدول الشقيقة.
وتابع العمادي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الأزمة الخليجية ستجعل قطر أكثر إصراراً على توطيد علاقاتها التجارية ولا سيما مع من ساندوها مثل تركيا، متوقعاً خروج البلاد من الأزمة برؤية جديدة تسعى إلى توسيع دائرة المصالح مع دول جديدة بدلاً من الدول التي كرّرت تهديداتها للدوحة تحت مزاعم واهية.
وحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، شملت قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين (تصدير واستيراد) لقطر في شهر مايو/أيار الماضي، كلاً من أميركا ودول أوروبية وآسيوية.
وتوقع العمادي زيادة النشاط الدبلوماسي من الدول التي تربطها علاقات اقتصادية قوية بقطر والخليج من أجل إنهاء الأزمة ولاسيما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وكان وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، قام بجولة خليجية في الأسبوع الماضي، مستبعدا أي تصعيد عسكري في الأزمة الخليجية، مشيراً إلى وجود تقدّمٍ في مساعي حلّ هذه الأزمة. وذكر غابرييل أنه في حين بدا رد فعل وزراء خارجية دول الحصار، الذين اجتمعوا في القاهرة، "قاسياً"، إلا أنه لم تعد هناك إشارة إلى العديد من المطالب. كما بدأ وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، جولة بدول خليجية مطلع هذا الأسبوع، تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر. وقالت الخارجية البريطانية في بيان قبل بدء جولة جونسون إنه سيحُث "جميع الأطراف على مساندة جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بقوة، والعمل على إزالة التصعيد من أجل وحدة الخليج والاستقرار الإقليمي".
