لبنان يقترب من شَرَك صندوق النقد الدولي
عون التقى اليوم المدير الإقليمي لصندوق النقد (دالاتي نهرا)
يضاعف تعثر النظام السياسي في لبنان احتمال لجوئه إلى صندوق النقد الدولي، الذي ما دخل بلداً إلا وأخضع سلطاته وشعبه لشروط تقشفية وضريبية قاسية لا طاقة لهم بها، ولا سيما مع فشل مؤسسات الدولة في إطلاق عجلة الإصلاح الذاتي وتأثيره على وضعية الدين العام.
حيثيات وضع الاقتصاد اللبناني المتردّي، كان الدافع وراء استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، وزير المالية اللبناني الأسبق جهاد أزعور، الذي أجرى معه جولة أُفق تناولت عمل إدارته والعلاقات بين لبنان والصندوق.
كما تطرق البحث الى الواقع الاقتصادي والمالي الراهن في لبنان، ولا سيما بعد إقرار موازنة عام 2019 وبدء تحضير مشروع الموازنة العامة لسنة 2020.
وجاء الاجتماع صباح اليوم بعدما كان عون أثار أمس الخميس، على ما يبدو، احتمال اضطرار لبنان إلى اللجوء لصندوق النقد للحصول على المساعدة، إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي.
مستوى قياسي للتأمين على الديون
واليوم الجمعة، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي، بعدما حذر الرئيس ميشال عون من مغبّة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها الاقتصادية.
وأظهرت بيانات "آي.إتش.إس ماركت"، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق يوم الخميس، حسبما أوردت رويترز.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، قال في العاشر من الشهر المنصرم، إن لبنان يواجه ضغوطاً على مستويات العجز المالي والدين العام والنقد. لكن سبق له في الثاني عشر من يونيو/ حزيران الفائت، أن سخر من الاقتراحات الداعية إلى مطالبة بلاده المثقلة بالديون بإنقاذ من صندوق النقد، حيث يتصاعد الإحباط بسبب أشهر من المشاحنات السياسية التي عاقت عملية خفض الإنفاق والحصول على مليارات الدولارات من المساعدات.
