مصر تستنجد بالسعودية لسداد وديعة قطر
17.6 مليار دولار مساعدات السعودية والإمارات والكويت لمصر(أرشيف/Getty)
كشف مصدر حكومي بارز في وزارة المالية المصرية أمس، عن مفاوضات تجريها بلاده مع السعودية، لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية المستحقة الشهر الجاري.
ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد، مكتفياً بالقول إنه سيكون قريباً.
ويقوم حاليا وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف بزيارة لمصر، على رأس وفد سعودي، تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وأكد المصدر أن السعودية لا تمانع في دعم مصر خاصة في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى أنها تخطط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير/شباط المقبل.
والسعودية من أبرز الدول التي ساعدت مصر بعد الانقلاب العسكري العام الماضي.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية، و20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها، بحسب تصريحات محافظ المصرف المركزي المصري هشام رامز، في وقت سابق.
كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر، في إطار اتفاق نادي باريس.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، منها 4.5
مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
وسبق أن ردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بعدما اتهمت القاهرة الدوحة بدعم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز 2013، كما ردت 500 مليون دولار لقطر الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تسدد مصر مطلع 2015 سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 7% فائدة سنوية لشهادات استثمار قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك لرد سندات قطرية مستحقة السداد خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة في الاقتراض المحلي والأجنبي لسداد ديون ومستحقات لشركات وجهات خارجية.
وفتحت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطاتها النقدية، وتلقت من قطر نحو 4.5 مليار دولار، والسعودية 2.5 مليار دولار، وليبيا 2 مليار دولار، وتركيا مليار دولار.
وبعد الانقلاب العسكري في العام الماضي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأعلن المصرف المركزي، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
ويقوم حاليا وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف بزيارة لمصر، على رأس وفد سعودي، تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وأكد المصدر أن السعودية لا تمانع في دعم مصر خاصة في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى أنها تخطط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير/شباط المقبل.
والسعودية من أبرز الدول التي ساعدت مصر بعد الانقلاب العسكري العام الماضي.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية، و20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها، بحسب تصريحات محافظ المصرف المركزي المصري هشام رامز، في وقت سابق.
كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر، في إطار اتفاق نادي باريس.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، منها 4.5
وسبق أن ردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بعدما اتهمت القاهرة الدوحة بدعم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز 2013، كما ردت 500 مليون دولار لقطر الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تسدد مصر مطلع 2015 سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 7% فائدة سنوية لشهادات استثمار قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك لرد سندات قطرية مستحقة السداد خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة في الاقتراض المحلي والأجنبي لسداد ديون ومستحقات لشركات وجهات خارجية.
وفتحت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطاتها النقدية، وتلقت من قطر نحو 4.5 مليار دولار، والسعودية 2.5 مليار دولار، وليبيا 2 مليار دولار، وتركيا مليار دولار.
وبعد الانقلاب العسكري في العام الماضي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأعلن المصرف المركزي، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
