كورونا خطر جديد على الاقتصاد المصري
تراجع شديد في إيرادات السياحة وقناة السويس والتحويلات(العربي الجديد)
يمثل تفشي فيروس كورونا تهديدا متزايدا للاقتصاد المصري تزداد معه الضغوط على السياحة والتجارة وصادرات الغاز بعد الإخفاق منذ فترة طويلة في تنشيط الاستثمار الخاص.
ويقول المحللون إن انتشار الفيروس يجعل مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة عرضة للخطر، كذلك فإن تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليارات دولار في 2019.
وأعلنت مصر رصد 59 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 45 حالة على متن مركب سياحي في نهر النيل بمدينة الأقصر، التي تعد المعابد الفرعونية فيها من أهم عوامل الجذب السياحي، وتوفي سائح ألماني من المصابين بالمرض.
وقال اقتصاديون إن تداعيات الفيروس على الاقتصاد قد تكون كارثية في أسوأ الأحوال، وقال أنجوس بلير، رئيس مركز سيجنت البحثي لتوقعات الأعمال والاقتصاد: "نحن في خضم حدث. إنه لا يزال في حالة تطور".
ومن المرجح أيضا ألا يكون لانخفاض أسعار النفط أثر يذكر، إذ إن قيمة واردات مصر من المواد البترولية البالغة 15.5 مليار دولار تعادل فعليا ما تحصل عليه من صادرات القطاع، وهي من الغاز في الأساس.
اقــرأ أيضاً
وأضاف بلير أن تحويلات العاملين في الخارج، التي تبلغ 25 مليار دولار سنويا، قد تنخفض إذا خفضت دول الخليج، أكبر سوق للعمالة المصرية في الخارج، أحجام مشروعاتها، حيث أوقفت بعض الدول الخليجية بالفعل رحلاتها الجوية من مصر وإليها.
وفي يناير/ كانون الثاني، أشارت تقديرات الحكومة إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 5.9 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، و6 في المائة في 2020-2021، حيث تعول مصر على ارتفاع النمو لاستيعاب 700 ألف مصري يدخلون سوق العمل كل عام في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويقول بعض الاقتصاديين إن خلق وظائف كافية يتطلب أن يكون معدل النمو السنوي في حدود 7.5 في المائة.
وقال فاروق سوسة، الاقتصادي الأول في غولدمان ساكس، إن "المخاطر النزولية تبدو كبيرة جدا. ويبدو أنه من المرجح جدا أننا بصدد الدخول في سيناريو نزولي".
وأضاف "إذا حسبت انخفاضا بنسبة 50 في المائة في حركة السياحة خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، فمن المرجح أن يعادل الضرر الواقع على نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو نقطتين مئويتين" في السنة المالية 2019-2020، متابعا: "لذا سينتهي بك الحال إلى نمو في حدود 3.5 في المائة".
السياحة تتضرر
قطاع السياحة هو أول القطاعات التي تشهد علامات على التراجع. وكان هذا القطاع قد انتعش بعد ما لحق به من أضرار شديدة من جراء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال كريم المنباوي، رئيس شركة إمكو للسياحة في مصر، إن أعداد السياح الذين ألغوا حجوزاتهم حتى نهاية يونيو/حزيران محدودة، لكن فترتي الخريف والشتاء قد يلحق خلالهما ضرر كبير بالسياحة.
وقال المنباوي: "نتلقى عشرة في المائة مما كنا نتوقعه للربع الأول من العام المقبل". ويتم الحجز في العادة قبل ستة إلى ثمانية أشهر من موعد الرحلات.
زادت إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 12.57 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يوليو/ تموز الماضي.
واستمرت الإيرادات في الزيادة في الربع التالي يوليو/ تموز، سبتمبر/ أيلول، إذ سجلت أحدث الأرقام المنشورة من البنك المركزي 4.19 مليارات دولار، محققة أفضل أداء فصلي لها على الإطلاق.
وقال تيموثي قلدس، الباحث الزميل غير المقيم بمعهد التحرير: "فشل المسؤولين المصريين في تعزيز نمو قطاع خاص قوي، وهو النمو الذي انكمش كل شهر تقريبا منذ صفقة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي، يزيد من هشاشة الاقتصاد المصري ومن الخطر على صحة الاقتصاد في الفترة المقبلة".
اقــرأ أيضاً
وتابع "الاستهلاك ضعيف وكان عقبة أمام انتعاش القطاع الخاص قبل ذلك. وسيزيد فقدان الوظائف بسبب تراجع السياحة هذا الأمر. كما أن هبوط التحويلات يعني انخفاض القدرة الشرائية لكثير من الأسر المصرية أيضا".
ومن أبرز علامات الاستفهام ما إذا كان المستثمرون سيواصلون التدفق على مصر التي كانت أثيرة لدى المستثمرين في الأسواق الناشئة منذ صفقة صندوق النقد الدولي وذلك إذا ما تضررت مصادر الدخل الرئيسية لديها.
وقال ريتشارد هاوس، المسؤول عن استثمارات الديون بالأسواق الناشئة في "ألايانس غلوبال إنفستورز"، إن مصر كانت تلقى إقبالا من السوق، وإن السياحة كانت موردا كبيرا للدولارات، ولذا فإن أثر الفيروس سيكون كبيرا.
وأضاف "لكن عليك استثمار مالك في شيء ما، ومصر لا تزال قصة مناسبة. ما يقلقني هو أن أستثمر المال في سندات بالعملة المحلية، لأن هذه الأسواق الناشئة لا تتمتع بسيولة كبيرة".
(رويترز)
وأعلنت مصر رصد 59 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 45 حالة على متن مركب سياحي في نهر النيل بمدينة الأقصر، التي تعد المعابد الفرعونية فيها من أهم عوامل الجذب السياحي، وتوفي سائح ألماني من المصابين بالمرض.
وقال اقتصاديون إن تداعيات الفيروس على الاقتصاد قد تكون كارثية في أسوأ الأحوال، وقال أنجوس بلير، رئيس مركز سيجنت البحثي لتوقعات الأعمال والاقتصاد: "نحن في خضم حدث. إنه لا يزال في حالة تطور".
ومن المرجح أيضا ألا يكون لانخفاض أسعار النفط أثر يذكر، إذ إن قيمة واردات مصر من المواد البترولية البالغة 15.5 مليار دولار تعادل فعليا ما تحصل عليه من صادرات القطاع، وهي من الغاز في الأساس.
وأضاف بلير أن تحويلات العاملين في الخارج، التي تبلغ 25 مليار دولار سنويا، قد تنخفض إذا خفضت دول الخليج، أكبر سوق للعمالة المصرية في الخارج، أحجام مشروعاتها، حيث أوقفت بعض الدول الخليجية بالفعل رحلاتها الجوية من مصر وإليها.
ويقول بعض الاقتصاديين إن خلق وظائف كافية يتطلب أن يكون معدل النمو السنوي في حدود 7.5 في المائة.
وقال فاروق سوسة، الاقتصادي الأول في غولدمان ساكس، إن "المخاطر النزولية تبدو كبيرة جدا. ويبدو أنه من المرجح جدا أننا بصدد الدخول في سيناريو نزولي".
وأضاف "إذا حسبت انخفاضا بنسبة 50 في المائة في حركة السياحة خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، فمن المرجح أن يعادل الضرر الواقع على نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو نقطتين مئويتين" في السنة المالية 2019-2020، متابعا: "لذا سينتهي بك الحال إلى نمو في حدود 3.5 في المائة".
السياحة تتضرر
قطاع السياحة هو أول القطاعات التي تشهد علامات على التراجع. وكان هذا القطاع قد انتعش بعد ما لحق به من أضرار شديدة من جراء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال كريم المنباوي، رئيس شركة إمكو للسياحة في مصر، إن أعداد السياح الذين ألغوا حجوزاتهم حتى نهاية يونيو/حزيران محدودة، لكن فترتي الخريف والشتاء قد يلحق خلالهما ضرر كبير بالسياحة.
وقال المنباوي: "نتلقى عشرة في المائة مما كنا نتوقعه للربع الأول من العام المقبل". ويتم الحجز في العادة قبل ستة إلى ثمانية أشهر من موعد الرحلات.
زادت إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 12.57 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يوليو/ تموز الماضي.
واستمرت الإيرادات في الزيادة في الربع التالي يوليو/ تموز، سبتمبر/ أيلول، إذ سجلت أحدث الأرقام المنشورة من البنك المركزي 4.19 مليارات دولار، محققة أفضل أداء فصلي لها على الإطلاق.
وقال تيموثي قلدس، الباحث الزميل غير المقيم بمعهد التحرير: "فشل المسؤولين المصريين في تعزيز نمو قطاع خاص قوي، وهو النمو الذي انكمش كل شهر تقريبا منذ صفقة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي، يزيد من هشاشة الاقتصاد المصري ومن الخطر على صحة الاقتصاد في الفترة المقبلة".
وتابع "الاستهلاك ضعيف وكان عقبة أمام انتعاش القطاع الخاص قبل ذلك. وسيزيد فقدان الوظائف بسبب تراجع السياحة هذا الأمر. كما أن هبوط التحويلات يعني انخفاض القدرة الشرائية لكثير من الأسر المصرية أيضا".
وقال ريتشارد هاوس، المسؤول عن استثمارات الديون بالأسواق الناشئة في "ألايانس غلوبال إنفستورز"، إن مصر كانت تلقى إقبالا من السوق، وإن السياحة كانت موردا كبيرا للدولارات، ولذا فإن أثر الفيروس سيكون كبيرا.
وأضاف "لكن عليك استثمار مالك في شيء ما، ومصر لا تزال قصة مناسبة. ما يقلقني هو أن أستثمر المال في سندات بالعملة المحلية، لأن هذه الأسواق الناشئة لا تتمتع بسيولة كبيرة".
(رويترز)
