المغرب يتّجه لبناء 500 فندق جديد

المغرب يتّجه لبناء 500 فندق جديد

17 يوليو 2017
توقعات باستقطاب 11 مليون سائح العام الحالي (فرانس برس)
+ الخط -
تتّجه وزارة السياحة والنقل الجوي في المغرب إلى بلورة خارطة طريق جديدة لإعطاء دفعة جديدة للسياحة التي لم تبلغ الأهداف التي سبق وضعها، ومنها تمهيد الأراضي لبناء 500 فندق جديد.
ويفترض بالمغرب تدارك التأخير الحاصل في كثير من المشاريع وجذب عشرين مليون سائح، علماً أن المرصد المغربي يتوقّع استقطاب 11 مليون سائح في العام الحالي.
وتتفق وزارة السياحة والمهنيون العاملون في القطاع على أنه يستحيل بلوغ رقم عشرين مليون سائح في أفق 2020، كما كان مخططاً في الرؤية السياحة للمملكة، والتي لم تكد تستقبل 10.3 ملايين سائح في العام الماضي.

وكان المغرب قد راهن على السياحة الشاطئية من أجل جذب ثلثي السياح، إلا أنه تجلى أن السياحة الثقافية ما زالت تحظى باهتمام السياح، في ظل عدم توفير المحطات الشاطئية، بما تستدعيه من نقل جوي وترفيه وتنشيط.
وقال رئيس فيدرالية السياحة، عبد اللطيف القباج، في مؤتمر صحافي، في نهاية الأسبوع الماضي، إنه يمكن بلوغ عشرين مليون سائح بسهولة، إذا ما تمكن المغرب من توفير ما يكفي من الفنادق.
وأشار إلى أنه إذا فتحت المنطقة بين أكادير وطانطان (جنوب المغرب)، لبناء فنادق، سيتم توفير 400 ألف سرير، أي أكثر من الطاقة الاستيعابية لشرم الشيخ في مصر.

وأوضح أن المهنيين يتفاوضون مع السلطات العمومية، من أجل الحصول على أراضٍ على امتداد الشاطئ الواقع بمحمية منطقة "ماسة".
وأضاف أنه إذا حصلنا على خمسة آلاف هكتار على امتداد الشاطئ فإن المهنيين سيشيدون بسهولة 500 فندق.
ويطالب المهنيون في المغرب بإشراكهم في بلورة المخططات الرامية لإنعاش السياحة، وتوفير الوسائل المالية للترويج لوجهة المغرب والانفتاح على أسواق جديدة غير أوروبا الغربية، مثل الصين وروسيا.

ويعتبر الخبير الإعلامي، المتخصص في السياحة، أداما سيلا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المغرب أراد بناء ست محطات دفعة واحدة، من دون أن تكون له تجربة سابقة في ذلك.
وأشار إلى الصعوبات التي صادفها مستثمرون أجانب تولوا بناء المحطات الشاطئية، ساهمت في تعثر الإنجاز، كي تفتح في النهاية محطتان إلى حدود الآن.
وتأكد، حسب مهنيين، أن المحطات الشاطئية لا تعني الفنادق فقط، بل يفترض توفير النقل الجوي والتنشيط، وهو ما لم يتأتّ لمحطة مثل السعدية بشرق المغرب التي تشتغل شهرين في العام.
وبدا أن السلطات الوصية على القطاع سعت في كل مرة يحدث فيها تعثر إلى إسناد المشاريع لمستثمر جديد، من دون أن تعمد إلى إعادة النظر في حجمها كي تجعلها قابلة للإنجاز.



المساهمون