أظهرت البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقريرها الأخير، أن الاحتياطي العام للمملكة انخفض بحوالي 100 مليار ريال في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
ورغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تمنح عادة تفاصيل في ما يخص البنود التي أنفق عليها المال المسحوب من الاحتياطي العام، إلا أن الظروف الضاغطة بسبب تدهور أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي الأمني والدفاعي والمساعدات التي قدمتها السعودية لمصر، إضافة للرواتب التي صرفت للموظفين بعد تولي الملك سلمان الحكم، ربما تكون أهم البنود التي دعت السعودية للسحب من الاحتياطي.
اقرأ أيضاً:
السعودية تمتلك نصف الاحتياطي النقدي لـ"أوبك"
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي د.علي الجعفري إن سحب السعودية 100 مليار من احتياطيها لدى ساما، يعتبر أمراً طبيعيًا بسبب صرف 60 مليار ريال لموظفي الدولة، مشدداً على أن الوضع المالي للسعودي ما زال قوياً باحتياطي نقدي أكثر من 730 مليار ريال.
وأضاف لـ "العربي الجديد": "الاحتياطي النقدي السعودي ما زال مرتفعا، ويتجاوز تريليوني ريال، وما لدى مؤسسة النقد السعودي 730 مليارا، عدا الاستثمارات الخارجية، متوقعاً أن يكون هناك مزيد من السحب لتغطية نفقات عملية عاصفة الحزم.
ويضيف: "من المتوقع أن يكون هناك سحب إضافي في الفترة المقبلة لتغطية تكاليف الحرب،
ولكن هذا يعتمد على أسعار النفط، فهي تتداول حالياً ما بين 55 و60 دولاراً، إذا لم يكن هناك فوائد إضافية سيتم السحب، ولكن لن يكون كبيرًا، فالعمليات العسكرية لا يتوقع أن تستمر طويلاً"، ويؤكد المحلل الاقتصادي أنه من الصعب تقدير تكاليف الحرب، لأنه لا توجد أرقام محددة للعملية العسكرية، ويتابع: "أيضا لا نعلم كم تستمر هذه العملية، ولكنها حالياً لا تكلف الدولة الكثير لأن كل الأسلحة المستخدمة متوفرة، غير أن الأمور قد تتغير لو طال أمد العمليات العسكرية، وكان هناك دخول أرضي وقوات برية، وإن كان هذا الأمر مستبعدا في الفترة الحالية".
يذكر أن السعودية صرفت راتب شهرين لموظفي الدولة في أعقاب تولي الملك سلمان الحكم. كما تعهدت في مؤتمر شرم الشيخ بتقديم 4 مليارات دولار مساعدات لمصر.
ولكنْ مراقبون يعتقدون أن الشق الأكبر من الأموال المسحوبة من الاحتياطي العام صرفت على الإعداد لحملة "عاصفة الحزم" التي دخلت يومها الخامس، ولا يستبعد محللون غربيون أن تحتاج المملكة إلى خوض حرب برية ضد ميلشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران، وانقلبت على الشرعية في اليمن.
وتعمل مؤسسة النقد كصندوق سيادي للثروة في السعودية، ومن المعتقد أن غالبية الأصول لديها مقومة بالدولارات، خصوصا سندات الخزانة الأميركية وسندات دول مجموعة السبع الأخرى. ورغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط تستفيد السعودية حالياً من ارتفاع سعر الدولار في ميزان المدفوعات.
يذكر أن وكالة رويترز نسبت إلى "كابيتال إيكنوميكس"، ومقرها لندن قولها: "عند الأسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولاراً للبرميل، فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزاً مزدوجاً في الميزانية والحساب الجاري".
وكانت السعودية قد رفعت أخيراً إنتاجها إلى أكثر من 10 ملايين برميل، في خطوة وصفت بأنها تصب في ضمان الحفاظ على زبائنها عالمياً، وتوسيع قاعدة المشترين للنفط السعودي، عبر تقديم خصومات كبيرة في سوق أقل ما توصف به أنها "سوق مشترين أكثر منها سوق بائعين".
ويتفق رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية عاصم عرب مع الدكتور الجعفري على أن السحب من الاحتياطي النقدي كان متوقعاً، بسبب العمليات العسكرية، ولكنه يؤكد أن السعودية قادرة على إعادة الفائض النقدي كما كان وأكثر.
اقرأ أيضاً:
السعودية تسحب من احتياطيها الأجنبي لسد العجز
