أصول بنوك قطر تسجل مستوىً قياسياً: 402 مليار دولار
ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك (Getty)
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.62 في المائة على أساس شهري، لتسجل مستوى قياسيا جديدا.
وبحسب مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.457 تريليون ريال (402 مليار دولار) في أغسطس المنصرم، مقابل إلى 1.448 تريليون ريال (399.5 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي.
وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصارف القطرية بنسبة 5.4 في المائة في أغسطس الماضي، مقابل نحو 1382.9 تريليون ريال (381.4 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018. وكان أعلى مستوى محقق للبنوك القطرية في يونيو/حزيران الماضي بأصول بلغت 400 مليار دولار.
وحسب البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول"، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك القطرية بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي عند 990.46 مليار ريال (273.1 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ825.79 مليار ريال (227.7 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق.
ويعمل في السوق القطرية نحو 19 مصرفا، منها 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فسبعة.
وتسعى قطر إلى تعزيز اقتصادها وتوسيع تجارتها الخارجية رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية والضغوط التي تتعرض لها، في ظل الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث تسجل العديد من القطاعات مؤشرات إيجابية في الدولة، التي تعد أكبر مُصدر في العالم للغاز المسال، والتي بدت في نمو الأصول الاحتياطية القطرية.
ورغم تباطؤ النمو العالمي مع النصف الثاني من العام 2018، إلا أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية، كما توجهت الدولة نحو تشجيع مشاريع القطاع الخاص في المجالين الزراعي والصناعي، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد وفق رؤيتها في مواجهة الحصار وتنويع اقتصادها.
وفي الجانب المالي، توقف نزوح ودائع غير المقيمين من الجهاز المصرفي، وخفّض القطاع العام دعمه للسيولة في القطاع المصرفي، وتقلّص العجز المالي بشكل ملحوظ وتحول إلى فائض في عام 2018.
