"بلاها سمك" حملة مصرية تواجه الغلاء
ارتفاع كبير بأسعار السمك (الأناضول)
ارتفعت أسعار الأسماك في السوق المصرية خلال الأيام الماضية، لتضاف إلى السلع الاستهلاكية والغذائية العديدة التي طاولها التضخم.
واقع دفع عدداً من روّاد التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة مقاطعة، حملت عناوين عديدة منها "بلاها سمك، خليها تعفن، حملة مقاطعة الأسماك"، بعدما طاولت الحملات خلال الفترة الماضية، اللحوم الحمراء والفراخ والسيارات وبعض السلع الغذائية.
وفور انتشار حملات المقاطعة الجديدة، طالب عدد من النواب في البرلمان بمنع تصدير الأسماك إلى الخارج، وقدم النائب محمد الزيني طلب إحاطة إلى رئاسة البرلمان، لمنع تصدير السمك نهائياً وضبط الأسعار وتحقيق الاكتفاء في السوق المحلية، موضحاً أن هناك مقاطعة كبيرة للسمك من جانب المستهلكين خلال الوقت الحالي، بعد ارتفاع أسعارها.
وسجل سعر البوري من 40 إلى 60 جنيهاً للكيلو، وسعر البلطي من 25 إلى 35 جنيهاً، وازداد سعر فيليه البلطي بين 30 و70 جنيهاً للكيلو، وازداد سعر كيلو السمك السويسي ليتراوح ما بين 60 و65 جنيهاً.
اقــرأ أيضاً
وتعترض حملة "بلاها سمك" على ارتفاع أسعار السمك داعية إلى الامتناع عن شرائه، ومطالبة التجّار بخفض الأسعار، ولقيت هذه الحملة صدىً واسعاً بأسواق الأسماك الرئيسية في القاهرة والجيزة، إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، وخاصة الأنواع التي يقبل عليها محدودو الدخل، ومنها أسماك البلطي والقراميط.
ويؤكد محمود جلال، أحد تجار السمك بسوق الجملة في مدينة العبور "شرق القاهرة"، بارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن بورصة الأسماك (تعلن مؤشر الأسعار يومياً)، تحدد الأسعار طبقاً لكميات السمك الموجودة بالسوق، ويزيد التجار إليها تكلفة النقل وفواتير أصحاب مزارع السمك.
ويلفت إلى تراجع إمداد السوق بالسمك القادم من المحافظات، بسبب المحتكرين الذين يضخّون السمك المستورد في الأسواق.
ويتهم محمد عبدالفتاح تاجر أسماك، أصحاب المزارع السمكية بالتحكم في بورصة الأسماك المعتمدة على العرض والطلب، في ظل غياب الرقابة، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالمزارع السمكية على حساب البحيرات الطبيعية وسواحل البحرين المتوسط والأحمر. ويشير إلى أن الأزمة ستزداد قبل شهر رمضان، إذا استمرت السوق دون انضباط ورقابة.
ويضيف أن ارتفاع أسعار مستلزمات السمك، شجع أصحاب المزارع على التصدير، وخاصة إلى الدول العربية التي تسعى لتخزين السمك قبل شهر رمضان من كل عام، فأصبح التصدير يتم على حساب حاجات السوق المحلية، فشعر المواطن بارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وفور انتشار حملات المقاطعة الجديدة، طالب عدد من النواب في البرلمان بمنع تصدير الأسماك إلى الخارج، وقدم النائب محمد الزيني طلب إحاطة إلى رئاسة البرلمان، لمنع تصدير السمك نهائياً وضبط الأسعار وتحقيق الاكتفاء في السوق المحلية، موضحاً أن هناك مقاطعة كبيرة للسمك من جانب المستهلكين خلال الوقت الحالي، بعد ارتفاع أسعارها.
وسجل سعر البوري من 40 إلى 60 جنيهاً للكيلو، وسعر البلطي من 25 إلى 35 جنيهاً، وازداد سعر فيليه البلطي بين 30 و70 جنيهاً للكيلو، وازداد سعر كيلو السمك السويسي ليتراوح ما بين 60 و65 جنيهاً.
ويؤكد محمود جلال، أحد تجار السمك بسوق الجملة في مدينة العبور "شرق القاهرة"، بارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن بورصة الأسماك (تعلن مؤشر الأسعار يومياً)، تحدد الأسعار طبقاً لكميات السمك الموجودة بالسوق، ويزيد التجار إليها تكلفة النقل وفواتير أصحاب مزارع السمك.
ويلفت إلى تراجع إمداد السوق بالسمك القادم من المحافظات، بسبب المحتكرين الذين يضخّون السمك المستورد في الأسواق.
ويتهم محمد عبدالفتاح تاجر أسماك، أصحاب المزارع السمكية بالتحكم في بورصة الأسماك المعتمدة على العرض والطلب، في ظل غياب الرقابة، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالمزارع السمكية على حساب البحيرات الطبيعية وسواحل البحرين المتوسط والأحمر. ويشير إلى أن الأزمة ستزداد قبل شهر رمضان، إذا استمرت السوق دون انضباط ورقابة.
ويضيف أن ارتفاع أسعار مستلزمات السمك، شجع أصحاب المزارع على التصدير، وخاصة إلى الدول العربية التي تسعى لتخزين السمك قبل شهر رمضان من كل عام، فأصبح التصدير يتم على حساب حاجات السوق المحلية، فشعر المواطن بارتفاع الأسعار بشكل كبير.
