اقتصاد إيران يختنق بتبخر أسعار النفط
تضخمت الأسعار في إيران بمعدل 50% العام الماضي (أرشيف/Getty)
مع توقيع اتفاق جنيف النووي قبل أكثر من عام بين إيران والسداسية الدولية، تم تعليق فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وتفاءل الشارع الإيراني بتحسن الأوضاع الاقتصادية مع مرور الوقت، إلى أن طفت على السطع أزمة كانت أعمق من أن تتخيلها طهران أو نظراؤها من منتجي النفط، الذي تهاوت أسعاره في الأسواق العالمية بأكثر من 55% في الأشهر الستة الماضية.
وتُشير تقارير مؤسسات المال الدولية وعلى رأسها صندوق النقد، إلى أن إيران تحتاج لأسعار نفط تفوق 125 دولارا للبرميل، لإحداث تعادل في موازناتها، في وقت يتم تداول النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل، ما يعكس حجم الأزمة لدى طهران.
وتُشير تقارير مؤسسات المال الدولية وعلى رأسها صندوق النقد، إلى أن إيران تحتاج لأسعار نفط تفوق 125 دولارا للبرميل، لإحداث تعادل في موازناتها، في وقت يتم تداول النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل، ما يعكس حجم الأزمة لدى طهران.
ولأن السبب الظاهر في تهاوي أسعار النفط عالميا، هو تخمة المعروض، فقد أصرّت إيران ومعها روسيا، في وقت سابق على ضرورة خفض الإنتاج النفطي معتبرين أن هذا هو ما سيرفع الأسعار، ولكن بقية الدول في منظمة أوبك وعلى رأسها السعودية قررت في اجتماعها الأخير بجنيف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إبقاء الإنتاج النفطي عند مستوياته السابقة دون خفض، وهو ما اعتبرته إيران بداية حرب سياسية جديدة.
وتكررت التصريحات على لسان مسؤولين إيرانيين كثر، كان على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس البلاد حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ورأوا جميعهم إن هناك مؤامرة تحاك ضد البلاد.
وعزز من تدافع المسؤولين الإيرانيين لإطلاق هذه التصريحات، الانعكاسات الخطيرة على اقتصاد بلادهم، إذ تُشير تقديرات مراقبين إلى ارتفاع معدلات التضخم في إيران إلى 50% خلال العام الماضي في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، خاصة أسعار الخبز والبنزين والطحين وغيرها من المواد الأساسية، بفعل انخفاض أسعار الريال الإيراني مقابل الدولار في الأسواق الموازية نتيجة تراجع أسعار النفط.
وأبدت تقارير دولية مخاوف من فشل نظام روحاني في الوصول بمعدل التضخم إلى 20% خلال العام الجاري 2015، وفق ما أعلن عنه سابقا، نظرا لمستجدات سوق النفط التي اضطر معها أكثر المنتجين لإقرار إجراءات تقشفية.
وتقول الحكومة إن معدل التضخم تراجع من 35% في العام 2013 إلى 25% في العام الماضي 2011.
غير أن روحاني بدا غير مهتم بأزمة النفط، رغم اتهامه لأوبك بأنها وراء "افتعال هذه الأزمة"، إذ أقر موازنة للعام المالي الجديد بنحو 294 مليار دولار، بزيادة 4.3% عن موازنة العام المالي الجاري.
وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمد حسن آصفري لـ "العربي الجديد" إن ما يحدث هو نتيجة التقدم في محادثات إيران النووية مع الغرب، معتبرا أن بعض الأطراف تخشى من التوصل لنتائج إيجابية، وهو ما سيؤدي لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي لإيران.
ووجه آصفري اتهامه للرياض وواشنطن أيضا، قائلا إن ما يتبناه الطرفان من سياسة إزاء السوق النفطية يهدف فقط لمنع انتعاش إيران المرتقب، والذي سيبدأ إبان التوصل لاتفاق نووي مع السداسية الدولية.
وجهة النظر الرسمية هذه تستهين بالتبعات التي قد تصيب الاقتصاد الإيراني بسبب انخفاض أسعار النفط، فهذا البلد يصك موازنته العامة على أساس أسعار النفط.
لكن الحكومة تقول إن حصة النفط من لائحة الميزانية الجديدة وصلت إلى أدنى معدلاتها في الموازنة، فبعد أن كانت حصة النفط في الأعوام العشرين الماضية تمثل نحو 45% من المصروفات، تم تخفيضها إلى 31.5%، في موازنة العام القادم، والذي يبدأ العمل به في 21 مارس/آذار المقبل.
واعتبر بعض المسؤولين وعلى رأسهم لاريجاني إن ما يحدث فرصة لتقوية اقتصاد إيران بعيدا عن العائدات النفطية، ولكنه بذات الوقت قال إن بلاده جربت الحظر النفطي سابقا وما زالت تحت وطأته؛ وهو ما جعلها تدعم قطاع الصادرات غير النفطية في وقت سابق، معتبرا أن هذا ما سينجيها وما لن يسمح بتحقق النتائج المرجوة من قبل بعض الأطراف.
خبراء الاقتصاد في إيران لم تتصاعد تحذيراتهم الجدية بعد كما جرت العادة خلال فترة تشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني قبل أكثر من عامين، ولعل السبب يعود إلى أن بلادهم ما زالت تحت وطأة بعض تلك العقوبات، كما أن اقتصادها شهد بالفعل تحسنا نسبيا خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق نمو اقتصادي واسترجاع بعض الأرصدة المجمدة من مصارف الخارج والتحكم بنسبة التضخم الاقتصادي، لكنهم أيضا يترقبون ما قد يحدث على المدى الطويل ويطالبون باتخاذ إجراءات احترازية، معتبرين أنه يجب النظر للوضع بطريقة أكثر واقعية.
ويقول عضو الهيئة العلمية في مركز الدراسات النقدية والمصرفية، جواد طهماسبي، إنه من المبكر الحديث عن التبعات السلبية لما يجري في السوق النفطية على إيران، والسبب يعود حسب رأيه إلى أن البلاد لا تستطيع أساسا تسلم عائداتها النفطية التي تقلصت بفعل انخفاض الأسعار بسبب بعض العقوبات التي لم تلغَ حتى الآن، فمعظم العائدات تذهب لمصارف الخارج، معتبرا أن التأثير سيكون بعيد المدى ولن يكون خلال الفترة القريبة القادمة.
ويرى طهماسبي، أن القوى الكبرى لن تسمح باستمرار تدهور أسعار النفط لمدة طويلة حتى لو كان لديها فائض نفطي كبير.
وقال لـ "العربي الجديد": قد تتأخر التبعات، ولكنها ستكون خطيرة. قد يعود الاقتصاد الإيراني لحالة التذبذب التي نجا منها مؤقتا بفضل الاتفاق المبدئي مع القوى الدولية، بشأن الأزمة النووية.
وأوضح أن على الحكومة أن تركز على تطوير السوق الإيرانية وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية معتبرا أن صك الموازنة للعام الجديد على أساس سعر 72 دولارا للبرميل الواحد أمر منطقي.
وقال إن الإيرانيين يتخوفون من تشغيل رؤوس أموالهم ومن الاستثمار محليا، خوفا من تكرار خسائرهم التي تكبدوها قبل 4 سنوات عندما انهار الريال أمام الدولار.
وتكررت التصريحات على لسان مسؤولين إيرانيين كثر، كان على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس البلاد حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ورأوا جميعهم إن هناك مؤامرة تحاك ضد البلاد.
وعزز من تدافع المسؤولين الإيرانيين لإطلاق هذه التصريحات، الانعكاسات الخطيرة على اقتصاد بلادهم، إذ تُشير تقديرات مراقبين إلى ارتفاع معدلات التضخم في إيران إلى 50% خلال العام الماضي في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، خاصة أسعار الخبز والبنزين والطحين وغيرها من المواد الأساسية، بفعل انخفاض أسعار الريال الإيراني مقابل الدولار في الأسواق الموازية نتيجة تراجع أسعار النفط.
وأبدت تقارير دولية مخاوف من فشل نظام روحاني في الوصول بمعدل التضخم إلى 20% خلال العام الجاري 2015، وفق ما أعلن عنه سابقا، نظرا لمستجدات سوق النفط التي اضطر معها أكثر المنتجين لإقرار إجراءات تقشفية.
وتقول الحكومة إن معدل التضخم تراجع من 35% في العام 2013 إلى 25% في العام الماضي 2011.
غير أن روحاني بدا غير مهتم بأزمة النفط، رغم اتهامه لأوبك بأنها وراء "افتعال هذه الأزمة"، إذ أقر موازنة للعام المالي الجديد بنحو 294 مليار دولار، بزيادة 4.3% عن موازنة العام المالي الجاري.
ووجه آصفري اتهامه للرياض وواشنطن أيضا، قائلا إن ما يتبناه الطرفان من سياسة إزاء السوق النفطية يهدف فقط لمنع انتعاش إيران المرتقب، والذي سيبدأ إبان التوصل لاتفاق نووي مع السداسية الدولية.
وجهة النظر الرسمية هذه تستهين بالتبعات التي قد تصيب الاقتصاد الإيراني بسبب انخفاض أسعار النفط، فهذا البلد يصك موازنته العامة على أساس أسعار النفط.
لكن الحكومة تقول إن حصة النفط من لائحة الميزانية الجديدة وصلت إلى أدنى معدلاتها في الموازنة، فبعد أن كانت حصة النفط في الأعوام العشرين الماضية تمثل نحو 45% من المصروفات، تم تخفيضها إلى 31.5%، في موازنة العام القادم، والذي يبدأ العمل به في 21 مارس/آذار المقبل.
واعتبر بعض المسؤولين وعلى رأسهم لاريجاني إن ما يحدث فرصة لتقوية اقتصاد إيران بعيدا عن العائدات النفطية، ولكنه بذات الوقت قال إن بلاده جربت الحظر النفطي سابقا وما زالت تحت وطأته؛ وهو ما جعلها تدعم قطاع الصادرات غير النفطية في وقت سابق، معتبرا أن هذا ما سينجيها وما لن يسمح بتحقق النتائج المرجوة من قبل بعض الأطراف.
خبراء الاقتصاد في إيران لم تتصاعد تحذيراتهم الجدية بعد كما جرت العادة خلال فترة تشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني قبل أكثر من عامين، ولعل السبب يعود إلى أن بلادهم ما زالت تحت وطأة بعض تلك العقوبات، كما أن اقتصادها شهد بالفعل تحسنا نسبيا خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق نمو اقتصادي واسترجاع بعض الأرصدة المجمدة من مصارف الخارج والتحكم بنسبة التضخم الاقتصادي، لكنهم أيضا يترقبون ما قد يحدث على المدى الطويل ويطالبون باتخاذ إجراءات احترازية، معتبرين أنه يجب النظر للوضع بطريقة أكثر واقعية.
ويقول عضو الهيئة العلمية في مركز الدراسات النقدية والمصرفية، جواد طهماسبي، إنه من المبكر الحديث عن التبعات السلبية لما يجري في السوق النفطية على إيران، والسبب يعود حسب رأيه إلى أن البلاد لا تستطيع أساسا تسلم عائداتها النفطية التي تقلصت بفعل انخفاض الأسعار بسبب بعض العقوبات التي لم تلغَ حتى الآن، فمعظم العائدات تذهب لمصارف الخارج، معتبرا أن التأثير سيكون بعيد المدى ولن يكون خلال الفترة القريبة القادمة.
ويرى طهماسبي، أن القوى الكبرى لن تسمح باستمرار تدهور أسعار النفط لمدة طويلة حتى لو كان لديها فائض نفطي كبير.
وقال لـ "العربي الجديد": قد تتأخر التبعات، ولكنها ستكون خطيرة. قد يعود الاقتصاد الإيراني لحالة التذبذب التي نجا منها مؤقتا بفضل الاتفاق المبدئي مع القوى الدولية، بشأن الأزمة النووية.
وأوضح أن على الحكومة أن تركز على تطوير السوق الإيرانية وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية معتبرا أن صك الموازنة للعام الجديد على أساس سعر 72 دولارا للبرميل الواحد أمر منطقي.
وقال إن الإيرانيين يتخوفون من تشغيل رؤوس أموالهم ومن الاستثمار محليا، خوفا من تكرار خسائرهم التي تكبدوها قبل 4 سنوات عندما انهار الريال أمام الدولار.
