سورية: الأسد يحرق قمح المعارضة
تراجع حاد في إنتاج الحبوب بعد الحرب(عامر المهيباني/فرانس برس)
تراجعت الآمال المعقودة على موسم القمح في سورية هذا العام، بعد أن بدأت نيران قصف النظام السوري في التهام آلاف الدونمات بالمناطق المحررة، شمال غربي البلاد، قبل موعد الحصاد المرتقب مطلع الشهر المقبل.
وتؤكد مصادر مطلعة من ريف إدلب المحرر، لـ"العربي الجديد" أن طيران بشار الأسد وروسيا، صعّد من قصف الحقول الزراعية بريفي إدلب وحماة، خلال اليومين الماضيين.
وتضيف المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها: بدأ القصف الجوي والتمهيد المدفعي باستهداف حقول القمح غير المأهولة والخالية من أي مظاهر قتال، بشكل مباشر بالقنابل الحارقة مع اقترب موسم الحصاد، في مناطق تعتبر المصدر الرئيسي للعديد من المحاصيل الزراعية في محافظة إدلب، كحقول الغاب الجنوبي ومنطقة اللج غربي جبل الزاوية بمدينة أريحا.
وأشارت إلى أن القصف طاول مناطق بريف محافظة حماة المحررة، ما أدى لحرق مئات الدونمات المزروعة بالقمح، وقد أخمدت فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" والأهالي، بعضها.
صراع على الشراء
ومن جانب ثان، احتدم التنافس على شراء محصول القمح السوري المقدر بأكثر من مليوني طن هذا العام، وهو الأعلى بسورية منذ أكثر من عشر سنوات.
ورفع نظام بشار الأسد سعر كيلو القمح، من 175 ليرة العام الماضي إلى 185 ليرة هذا العام "الدولار نحو 565 ليرة".
اقــرأ أيضاً
وحول مخاوف تهريب المحصول وبيعه لمؤسسات النظام السوري، يقول مدير مؤسسة الحبوب المعارضة: في مجمل الأحوال وللأسف، ليس لدينا تمويل لشراء أكثر من 20 ألف طن هذا العام، من إنتاج متوقع بالمناطق المحررة، لن يقل عن 250 ألف طن.
ويبيّن حسان محمد أن السعر الذي حدده نظام الأسد، يخضع لأجور النقل والضرائب ما يجعل سعرنا أعلى، لكن عدم قدرتنا المالية على شراء كامل المحصول، قد يدفع البعض لتهريبه، أو لتخزينه بهدف الاستهلاك المحلي.
استغلال الفلاحين
وكشفت مصادر خاصة من محافظة الحسكة التي تسيطر عليها التنظيمات الكردية، وفق ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية" أن ثمة سياسة أمر واقع تمارس على الفلاحين، عبر تحديد سعر متدن لشراء القمح هذا العام.
وتؤكد المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن تلك المنطقة، هي الأكثر إنتاجاً للقمح لهذا العام بما يزيد على مليون طن، وليس من طريق أمام المزارعين، سوى البيع القسري، وبسعر أقل مما حدده نظام الأسد أو الذي ستحدده مؤسسة المعارضة.
وكشفت المصادر أن "الإدارة الذاتية" حددت الأحد الماضي سعر كيلو القمح الذي ستشتريه من المزارعين لهذا الموسم بـ150 ليرة سورية في حين سعرها العام الماضي 175 ليرة، وخصصت قوات سورية الديمقراطية "قسد" مبلغ 200 مليون دولار لشراء القمح من المزارعين عبر 16 مركزاً في محافظة الحسكة.
موسم وفير
ورغم عمليات التدمير المنظمة للمحاصيل في مناطق المعارضة من قبل قوات النظام السوري، يتوقع مختصون أن يقترب حصاد موسم القمح هذا العام من الكمية التي تستهلكها البلاد سنوياً (نحو 2.3 مليون طن). وتبلغ فاتورة واردات القمح أكثر مليار دولار سنويا، ويستورد النظام السوري القمح من روسيا بنحو 252 دولارا للطن الواحد.
اقــرأ أيضاً
وتعاني سورية من تراجع إنتاج القمح الذي سجل نحو 4 ملايين طن في تسعينيات القرن الماضي، ليصل الإنتاج بعد الثورة عام 2011، إلى عتبة مليون ونصف المليون طن، وكان موسم 2018 الأقل منذ عشرين عاماً بنحو 1.2 مليون طن، ما يقترب من ثلثي إنتاج 2017 البالغ 1.7 مليون طن، حسب تقارير رسمية.
وتؤكد مصادر مطلعة من ريف إدلب المحرر، لـ"العربي الجديد" أن طيران بشار الأسد وروسيا، صعّد من قصف الحقول الزراعية بريفي إدلب وحماة، خلال اليومين الماضيين.
وتضيف المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها: بدأ القصف الجوي والتمهيد المدفعي باستهداف حقول القمح غير المأهولة والخالية من أي مظاهر قتال، بشكل مباشر بالقنابل الحارقة مع اقترب موسم الحصاد، في مناطق تعتبر المصدر الرئيسي للعديد من المحاصيل الزراعية في محافظة إدلب، كحقول الغاب الجنوبي ومنطقة اللج غربي جبل الزاوية بمدينة أريحا.
وأشارت إلى أن القصف طاول مناطق بريف محافظة حماة المحررة، ما أدى لحرق مئات الدونمات المزروعة بالقمح، وقد أخمدت فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" والأهالي، بعضها.
صراع على الشراء
ومن جانب ثان، احتدم التنافس على شراء محصول القمح السوري المقدر بأكثر من مليوني طن هذا العام، وهو الأعلى بسورية منذ أكثر من عشر سنوات.
ورفع نظام بشار الأسد سعر كيلو القمح، من 175 ليرة العام الماضي إلى 185 ليرة هذا العام "الدولار نحو 565 ليرة".
وحوّل مصرف سورية المركزي الأحد الماضي، بحسب مصادر سورية، مبلغ 25 مليار ليرة، إلى حساب المؤسسة السورية للقمح، كدفعة أولى في سياق الاستعدادات لاستلام محصول القمح وتسديد ثمنه للفلاحين مباشرة.
ولم تصل مؤسسة الحبوب المعارضة لسعر نهائي هذا العام، بحسب ما يؤكد مديرها حسان محمد لـ"العربي الجديد" الذي يقول إن المؤسسة تنتظر تقارير كلفة الإنتاج التي سترسلها المجالس المحلية بالمناطق المحررة خلال أسبوع ويتوقع أن يتراوح السعر بين 170 و180 ليرة للكيلو الواحد.وحول مخاوف تهريب المحصول وبيعه لمؤسسات النظام السوري، يقول مدير مؤسسة الحبوب المعارضة: في مجمل الأحوال وللأسف، ليس لدينا تمويل لشراء أكثر من 20 ألف طن هذا العام، من إنتاج متوقع بالمناطق المحررة، لن يقل عن 250 ألف طن.
ويبيّن حسان محمد أن السعر الذي حدده نظام الأسد، يخضع لأجور النقل والضرائب ما يجعل سعرنا أعلى، لكن عدم قدرتنا المالية على شراء كامل المحصول، قد يدفع البعض لتهريبه، أو لتخزينه بهدف الاستهلاك المحلي.
استغلال الفلاحين
وكشفت مصادر خاصة من محافظة الحسكة التي تسيطر عليها التنظيمات الكردية، وفق ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية" أن ثمة سياسة أمر واقع تمارس على الفلاحين، عبر تحديد سعر متدن لشراء القمح هذا العام.
وتؤكد المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن تلك المنطقة، هي الأكثر إنتاجاً للقمح لهذا العام بما يزيد على مليون طن، وليس من طريق أمام المزارعين، سوى البيع القسري، وبسعر أقل مما حدده نظام الأسد أو الذي ستحدده مؤسسة المعارضة.
وكشفت المصادر أن "الإدارة الذاتية" حددت الأحد الماضي سعر كيلو القمح الذي ستشتريه من المزارعين لهذا الموسم بـ150 ليرة سورية في حين سعرها العام الماضي 175 ليرة، وخصصت قوات سورية الديمقراطية "قسد" مبلغ 200 مليون دولار لشراء القمح من المزارعين عبر 16 مركزاً في محافظة الحسكة.
موسم وفير
ورغم عمليات التدمير المنظمة للمحاصيل في مناطق المعارضة من قبل قوات النظام السوري، يتوقع مختصون أن يقترب حصاد موسم القمح هذا العام من الكمية التي تستهلكها البلاد سنوياً (نحو 2.3 مليون طن). وتبلغ فاتورة واردات القمح أكثر مليار دولار سنويا، ويستورد النظام السوري القمح من روسيا بنحو 252 دولارا للطن الواحد.
وزادت المساحات المزروعة بالحبوب في سورية هذا العام، بعد عودة بعض المزارعين المهجرين وارتفاع معدل الهطول المطري بأكثر من 50% حيث زادت المساحات المزروعة بالحبوب، ووصلت تلك المخصصة للقمح، بحسب تصريح سابق لعبد المعين قضماني لنجو مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة بحكومة بشار الأسد، إلى "نحو 1.352 مليون هكتار يقابلها 1.102 مليون هكتار في الموسم السابق منها 593 ألف هكتار للزراعة المروية و759 ألف هكتار عبر البعل (الأمطار) وبزيادة 250 ألف هكتار عن موسم عام 2018".
وتعاني سورية من تراجع إنتاج القمح الذي سجل نحو 4 ملايين طن في تسعينيات القرن الماضي، ليصل الإنتاج بعد الثورة عام 2011، إلى عتبة مليون ونصف المليون طن، وكان موسم 2018 الأقل منذ عشرين عاماً بنحو 1.2 مليون طن، ما يقترب من ثلثي إنتاج 2017 البالغ 1.7 مليون طن، حسب تقارير رسمية.
