ارتفاع سقف مطالب الاحتجاجات العمالية في مصر

ارتفاع سقف مطالب الاحتجاجات العمالية في مصر

05 فبراير 2014
+ الخط -
تصاعدت موجة الإضرابات العمالية في مصر، حيث امتدت الى العديد من الشركات الكبرى، سواء العامة المملوكة للدولة أو المملوكة للقطاع الخاص، وتوقع متابعون لهذا الملف أن تمتد هذه الاضرابات إلى مرافق حيوية في الدولة، نتيجة عدم تنفيذ الحكومة لقرار الحد الأدنى للأجور، الذي كان مقرراً اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي، فضلاً عن التنديد بسياسات الفصل التعسفي وتدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية.

وفي محافظة الغربية، دخل مئات العاملين في شركة أوتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل الجماعي في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل للمطالبة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، مهددين بالاستمرار في الإضراب والاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.

السلع الغذائية

كما يواصل عشرات العاملين في الشركة المصرية للسلع الغذائية، في بني سويف، إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بإدراجهم ضمن منظومة الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بحصصهم في نسبة الربح السنوية للشركة.

ونظّم العاملون في الشركة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية محدودة في شارع صلاح سالم الرئيسي، شرق القاهرة، مرددين هتافات: "واحد اتنين.. الحد الأدنى فين"، و"عاوزين حقوقنا".

"كليوباترا"

وفي السياق نفسه، يواصل عمال شركة مزارع كليوباترا في مدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على حرمانهم من الزيادات التي أقرّها صاحب الشركة، رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، محمد أبو العينين، لعمال مصنعه في العاشر من رمضان، من دون عمال المزارع، على حد قولهم.

المصرية للحفر

ويواصل آلاف العاملين في الشركة المصرية لحفر البترول إضرابهم عن العمل الذي بدأ السبت الماضي، رافعين سقف مطالبهم ليتجاوز المطالبة بصرف العلاوة السنوية للعمال، ومساواتهم بشركات الحفر العالمية من حيث الأجور والتأمين الصحي، ورفع حصة مصر من نصيب إنتاج الشركة، مقارنة بنصيب الشريك الأجنبي.

وقال مشاركون في الاضراب لـ"الجديد" إن العمال رفعوا، في اليوم الخامس لاعتصامهم، اليوم الأربعاء، 14 مطلباً، يمكن تلخيصها في "إعادة العمال المفصولين من أعضاء الائتلاف السابق للدفاع عن حقوق العمال، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتطبيق نظام الإجازات الاعتيادية والرسمية كما جاء في قانون العمل في المادة 47 من قانون 77 لسنة 2007 المحدد للأعمال الخطرة والمضرّة بالصحة والتي يستحق أصحابها زيادة الإجازة الاعتيادية 7 أيام.

ومن بين المطالب أيضاً: "إلغاء نظام عمالة التوريد تماماً، وتحرير عقود عمل مباشرة بين العامل وشركة الحفر المصرية ومساواتهم بجميع العاملين، وتحرير عقود عمل تابعة للهيئة العامة للبترول".

رحيل مجلس الإدارة

وشملت المطالب أيضا: "رحيل مجلس إدارة الشركة، نظراً لسياساته العدائية تجاه العمال، وصرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة للعامل عند الخروج على المعاش، وإقرار حق العمال في صرف الأرباح وفقا للقانون، وصرف بدل مخاطر للعمال، والتأمين على جميع العمال، وتغيير شركة الرعاية الصحية الحالية نظراً لسوء الخدمة، وإقرار الرعاية الصحية لأسر العاملين بنسبة 100%، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية والصحة من حيث ضرورة توفير أطباء ومسعفين في مواقع العمل حسب أحكام القانون".

وأدرج العمال في مطالبهم "عدم المساس بأي عامل شارك في هذا الاحتجاج، سواء بالفصل أو النقل أو اتخاذ أية إجراءات عقابية أو أمنية ضده"، خشية البطش بالمشاركين في الإضراب، وذلك عقب تهديد إدارة الشركة لهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد العمال المشاركين في الإضراب.

كما طالبوا أيضا بـ"تحرير عقد عمل جماعي متضمّناً جدولاً زمنياً بالاتفاق على تنفيذ تلك المطالب وتوثيقه بوزارة القوى العاملة ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للقواعد المقررة قانوناً".

وناشد العمال المضربون عن العمل كافة المنظمات والاتحادات النقابية المحلية والدولية التضامن معهم في سعيهم المشروع لنيل حقوقهم "المشروعة"، على حد وصفهم.

ويعمل في الشركة المصرية للحفر أكثر من 5 آلاف عامل، وبإضرابهم عن العمل توقف 40 جهاز حفر بترول "بريمة" من أصل 70 "بريمة".

ويقدّر إيجار اليوم الواحد لـ"بريمات الحفر"، بـ150 ألف دولار أميركي، وتجاوزت خسائر الشركة 30 مليون دولار أميركي منذ بدء إضراب العمال، على حد قولهم.

المساهمون