مصر تسعى لإنشاء أنبوب بحري لاستيراد الغاز من إسرائيل
مصر تسعى لإنشاء أنبوب بحري لاستيراد الغاز من إسرائيل
حقل تمار قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة (getty)
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن بلاده تسعى إلى استيراد الغاز من إسرائيل عبر أنبوب بحري لضمان عدم تعرضه لهجمات تفجيرية، فيما تواجه البلاد، التي كانت مصدراً رئيساً للغاز لسلطات الاحتلال قبل ثلاثة أعوام، أزمة حادة في الوقود، ولا سيما لتشغيل محطات الكهرباء.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات عالمية، تقوم بتحويله من صورته الغازية إلى سائل في محطات تابعة لها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مصر. وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر وكالة الأناضول هويته أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون هناك خط أنابيب مباشر، في مياه البحر المتوسط بين حقول الإنتاج التابعة لإسرائيل ومصانع التسييل في مصر، بعيداً عن خط الأنابيب البري الحالي لضمان عدم تعرضه لهجمات.
وتعرض خط أنبوب الغاز المخصص لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، في سيناء (شمال شرق)، لسلسلة من التفجيرات منذ 28 فبراير/شباط 2011، مما تسبب في خروجه تماما عن الخدمة.
وسبق أن قال شركاء في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي "بي.جي" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز إلى مصر عبر الشركتين، لمدة 15 عاماً في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.
وكان موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي، ذكر في مايو/أيار الماضي، أن سعر تصدير الغاز لمصر، سيصل إلى 6.50 كحد أدنى لكل وحدة غاز (ألف قدم مكعب)، لكن مصدراً رفيع المستوى في الشركة القابضة للغازات الطبيعية الحكومية في مصر قال لـ"العربي الجديد" إن السعر سيتجاوز هذا المستوى بنحو كبير.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "وفقاً للكميات المتفق عليها بين الشركاء في حقلي الغاز الإسرائيليين والشركتين البريطانية والإسبانية اللتين ستتوليان عمليات الاستيراد وقيمة الصفقة الإجمالية فإن سعر الوحدة يصل إلى 9.6 دولار".
وحسب تصريحات لوزير البترول المصري، شريف إسماعيل في 20 أغسطس/آب الجاري، فإن سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل، كان يبلغ دولاراً ونصف الدولار في العام 2005.
وقال المصدر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن مصر تواجه مأزقاً في تغطية كميات الغاز المنتجة للاحتياجات المحلية، ولا سيما في ظل عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة للتنقيب والاستخراج لتأخر الحكومة في سداد مستحقاتها.
وقال رئيس هيئة البترول، طارق الملا، في تصريح لوكالة رويترز في يوليو/تموز، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة، بلغت 5.9 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، العاملة على أراضيها، بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة، ولا سيما بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عندما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع.
وقالت شركة "بريتيش غاز" البريطانية، في بيان لها في 31 يوليو/تموز، إن مستقبل إنتاجها بمصر معرض لمخاطر، وذلك بعد أيام من إعلان مسؤول في قطاع النفط، توقف إنتاج أحد الحقول البحرية التابعة لشركة إديسون الإيطالية، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، هي "إيني" و"إديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات عالمية، تقوم بتحويله من صورته الغازية إلى سائل في محطات تابعة لها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مصر. وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر وكالة الأناضول هويته أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون هناك خط أنابيب مباشر، في مياه البحر المتوسط بين حقول الإنتاج التابعة لإسرائيل ومصانع التسييل في مصر، بعيداً عن خط الأنابيب البري الحالي لضمان عدم تعرضه لهجمات.
وتعرض خط أنبوب الغاز المخصص لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، في سيناء (شمال شرق)، لسلسلة من التفجيرات منذ 28 فبراير/شباط 2011، مما تسبب في خروجه تماما عن الخدمة.
وسبق أن قال شركاء في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي "بي.جي" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز إلى مصر عبر الشركتين، لمدة 15 عاماً في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.
وكان موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي، ذكر في مايو/أيار الماضي، أن سعر تصدير الغاز لمصر، سيصل إلى 6.50 كحد أدنى لكل وحدة غاز (ألف قدم مكعب)، لكن مصدراً رفيع المستوى في الشركة القابضة للغازات الطبيعية الحكومية في مصر قال لـ"العربي الجديد" إن السعر سيتجاوز هذا المستوى بنحو كبير.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "وفقاً للكميات المتفق عليها بين الشركاء في حقلي الغاز الإسرائيليين والشركتين البريطانية والإسبانية اللتين ستتوليان عمليات الاستيراد وقيمة الصفقة الإجمالية فإن سعر الوحدة يصل إلى 9.6 دولار".
وحسب تصريحات لوزير البترول المصري، شريف إسماعيل في 20 أغسطس/آب الجاري، فإن سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل، كان يبلغ دولاراً ونصف الدولار في العام 2005.
وقال المصدر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن مصر تواجه مأزقاً في تغطية كميات الغاز المنتجة للاحتياجات المحلية، ولا سيما في ظل عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة للتنقيب والاستخراج لتأخر الحكومة في سداد مستحقاتها.
وقال رئيس هيئة البترول، طارق الملا، في تصريح لوكالة رويترز في يوليو/تموز، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة، بلغت 5.9 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، العاملة على أراضيها، بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة، ولا سيما بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عندما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع.
وقالت شركة "بريتيش غاز" البريطانية، في بيان لها في 31 يوليو/تموز، إن مستقبل إنتاجها بمصر معرض لمخاطر، وذلك بعد أيام من إعلان مسؤول في قطاع النفط، توقف إنتاج أحد الحقول البحرية التابعة لشركة إديسون الإيطالية، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، هي "إيني" و"إديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.
