مطالبات لترامب بكشف علاقاته الماليّة مع الرياض
ترامب أمام مساءلة بشأن علاقته بالسعودية(Getty)
تتوالى الضغوط الأميركية على الرئيس دونالد ترامب وسط اتهامات صحيفة "واشنطن بوست"، بأنه يوفر غطاء للحكومة السعودية، واتهامات أخرى بأن له مصالح شخصية وارتباطات مالية مع الرياض. وهنالك أكثر من 20 نائباً في الكونغرس يطالبون بمحاسبة النظام السعودي في حال ثبوت أنه متورط في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وتتزايد الضغوط رغم إعلان ترامب أنه سيقف مع الرياض بحجة أنه لا يريد أن يفقد السوق الأميركي وظائف توفرها صفقات الدفاع الأميركية التي تبيعها للسعودية، وآخرها صفقة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمها ترامب خلال زيارته الرياض في مايو الماضي.
ويرى أعضاء بمجلس الشيوخ أن العلاقات الاقتصادية والصفقات الدفاعية لا ترقى إلى مستوى أن تتخلي أميركا عن موقفها الأخلاقي.
وذهب بعض أعضاء الكونغرس إلى اتهام ترامب بأن له مصالح شخصية مع النظام السعودي. في هذا الصدد، وحسب وكالة فرانس برس، طالب أعضاء بمجلس الشيوخ مساء الأربعاء، ترامب، أن يكشف عن علاقات ماليّة محتملة له مع السعودية، معربين عن قلقهم من إمكان وجود "تضارب مصالح"، وذلك وسط استمرار التحقيق في اختفاء خاشقجي.
وطالبت رسالة مفتوحة وقّعها 11 سيناتوراً ديمقراطيًاً أن يُقدّم الرئيس وابناه، دونالد جي آر وإريك، جميع المستندات المتعلّقة باستثمارات ومدفوعات أو أيّ تحويل ماليّ آخر من السعودية، بما في ذلك من جانب أفراد العائلة المالكة ومواطنين سعوديّين آخرين، إلى منظّمة ترامب خلال السنوات العشر الماضية.
وكان الرئيس الأميركي قد أكّد الثلاثاء عبر تويتر أنه ليس لديه "أيّ مصلحة ماليّة في السعودية"، مشدّداً على أنّ أيّ زعم بامتلاكه مصالح كهذه هو عبارة عن "أخبار زائفة".
ويُطالب السيناتورات أيضًا بالحصول على إجابات حول محادثات محتملة تتعلّق باستثمارات أو بعقود مع المملكة أو مع مستثمرين سعوديّين منذ تاريخ 16 يونيو/حزيران 2015، عندما أعلن ترامب نفسه مرشّحاً للرئاسة.
كما أنّ السيناتورات يتساءلون عن هدايا محتملة أو أشياء ثمينة قدّمها مواطنون سعوديّون منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، متحدّثين عن وجود "تضارب مصالح محتمل" بين ترامب ومنظّمته والحكومة السعودية.
من جانبه نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء أن يكون بصدد توفير غطاء لحلفائه السعوديين في قضية اختفاء خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصليه بلاده في إسطنبول حيث يعتقد مسؤولون أتراك أنّه تم قتله بأمر من الرياض، مشيراً إلى أنّه يتوقّع ظهور الحقيقة في هذه القضية "بحلول نهاية الأسبوع".
اقــرأ أيضاً
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردّاً على سؤال عن الاتهامات التي وجّهتها إليه خصوصاً صحيفة "واشنطن بوست" بأنّه يوفّر غطاء للرياض "كلا، على الإطلاق. أنا أريد فقط أن أعرف ماذا حصل"، مضيفاً "أنا لا أوفّر غطاءً على الإطلاق". وأضاف الرئيس الأميركي "سنعرف الحقيقة على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع".
وكان السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، قد قال إن الإدارة الأميركية تمنع أعضاء المجلس من الوصول إلى معلومات بشأن قضية خاشقجي. وصرح كوركر لصحيفة "واشنطن بوست" أول من أمس الأربعاء بأن إدارة ترامب ألغت إحاطة من الاستخبارات كان مقرراً إجراؤها يوم الثلاثاء الماضي، وقررت عدم إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ في الوقت الراهن على أية معلومات جديدة بهذا الشأن.
ووصف السيناتور الأميركي هذه الخطوة بأنها "مخيبة للآمال". وأوضح أنه من واقع الاستخبارات التي تمكن من الاطلاع عليها في وقت سابق "كل شيء يشير إلى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي"، وأضاف كوركر "لا يمكن أن يكون هذا قد حدث من دون موافقته".
وكروكر من أعضاء الكونغرس النافذين الذين طالبوا بتطبيق "قانون ماغنيتسكي" على السعودية في حال إثبات تورطها في اختفاء خاشقجي. من جانبه قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب تريد معرفة الحقيقة وإخضاع المسؤولين للمحاسبة.
وفي وقت سابق، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات صارمة في إطار "قانون ماغنيتسكي"، وأثار أعضاء مجلس الشيوخ مسألة فرض حظر على بيع الأسلحة الأميركية للسعوديين.
وتتزايد الضغوط رغم إعلان ترامب أنه سيقف مع الرياض بحجة أنه لا يريد أن يفقد السوق الأميركي وظائف توفرها صفقات الدفاع الأميركية التي تبيعها للسعودية، وآخرها صفقة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمها ترامب خلال زيارته الرياض في مايو الماضي.
ويرى أعضاء بمجلس الشيوخ أن العلاقات الاقتصادية والصفقات الدفاعية لا ترقى إلى مستوى أن تتخلي أميركا عن موقفها الأخلاقي.
وذهب بعض أعضاء الكونغرس إلى اتهام ترامب بأن له مصالح شخصية مع النظام السعودي. في هذا الصدد، وحسب وكالة فرانس برس، طالب أعضاء بمجلس الشيوخ مساء الأربعاء، ترامب، أن يكشف عن علاقات ماليّة محتملة له مع السعودية، معربين عن قلقهم من إمكان وجود "تضارب مصالح"، وذلك وسط استمرار التحقيق في اختفاء خاشقجي.
وطالبت رسالة مفتوحة وقّعها 11 سيناتوراً ديمقراطيًاً أن يُقدّم الرئيس وابناه، دونالد جي آر وإريك، جميع المستندات المتعلّقة باستثمارات ومدفوعات أو أيّ تحويل ماليّ آخر من السعودية، بما في ذلك من جانب أفراد العائلة المالكة ومواطنين سعوديّين آخرين، إلى منظّمة ترامب خلال السنوات العشر الماضية.
وكان الرئيس الأميركي قد أكّد الثلاثاء عبر تويتر أنه ليس لديه "أيّ مصلحة ماليّة في السعودية"، مشدّداً على أنّ أيّ زعم بامتلاكه مصالح كهذه هو عبارة عن "أخبار زائفة".
ويُطالب السيناتورات أيضًا بالحصول على إجابات حول محادثات محتملة تتعلّق باستثمارات أو بعقود مع المملكة أو مع مستثمرين سعوديّين منذ تاريخ 16 يونيو/حزيران 2015، عندما أعلن ترامب نفسه مرشّحاً للرئاسة.
كما أنّ السيناتورات يتساءلون عن هدايا محتملة أو أشياء ثمينة قدّمها مواطنون سعوديّون منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، متحدّثين عن وجود "تضارب مصالح محتمل" بين ترامب ومنظّمته والحكومة السعودية.
من جانبه نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء أن يكون بصدد توفير غطاء لحلفائه السعوديين في قضية اختفاء خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصليه بلاده في إسطنبول حيث يعتقد مسؤولون أتراك أنّه تم قتله بأمر من الرياض، مشيراً إلى أنّه يتوقّع ظهور الحقيقة في هذه القضية "بحلول نهاية الأسبوع".
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردّاً على سؤال عن الاتهامات التي وجّهتها إليه خصوصاً صحيفة "واشنطن بوست" بأنّه يوفّر غطاء للرياض "كلا، على الإطلاق. أنا أريد فقط أن أعرف ماذا حصل"، مضيفاً "أنا لا أوفّر غطاءً على الإطلاق". وأضاف الرئيس الأميركي "سنعرف الحقيقة على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع".
وكان السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، قد قال إن الإدارة الأميركية تمنع أعضاء المجلس من الوصول إلى معلومات بشأن قضية خاشقجي. وصرح كوركر لصحيفة "واشنطن بوست" أول من أمس الأربعاء بأن إدارة ترامب ألغت إحاطة من الاستخبارات كان مقرراً إجراؤها يوم الثلاثاء الماضي، وقررت عدم إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ في الوقت الراهن على أية معلومات جديدة بهذا الشأن.
ووصف السيناتور الأميركي هذه الخطوة بأنها "مخيبة للآمال". وأوضح أنه من واقع الاستخبارات التي تمكن من الاطلاع عليها في وقت سابق "كل شيء يشير إلى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي"، وأضاف كوركر "لا يمكن أن يكون هذا قد حدث من دون موافقته".
وكروكر من أعضاء الكونغرس النافذين الذين طالبوا بتطبيق "قانون ماغنيتسكي" على السعودية في حال إثبات تورطها في اختفاء خاشقجي. من جانبه قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب تريد معرفة الحقيقة وإخضاع المسؤولين للمحاسبة.
وفي وقت سابق، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات صارمة في إطار "قانون ماغنيتسكي"، وأثار أعضاء مجلس الشيوخ مسألة فرض حظر على بيع الأسلحة الأميركية للسعوديين.
