تحقيقات مع مسؤولي شركة سعودية حول فضيحة "الصندوق الماليزي"

قال ممثلو ادعاء سويسريون اليوم الثلاثاء إنهم يحققون مع اثنين من المسؤولين من شركة الطاقة السعودية "بتروسعودي"، في إطار تحقيق أوسع نطاقا بشأن الاشتباه في سرقة أصول من صندوق الثروة السيادي الحكومي الماليزي (1 إم.دي.بي).

لكن شركة "بتروسعودي" قالت اليوم الثلاثاء إنها لا تخضع لأي تحقيق جنائي، ونفت ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع الصندوق الماليزي، كما نفت استيلاء أي من موظفيها على أموال.

والصندوق الماليزي أساس تحقيقات غسل أموال في ست دول على الأقل منها سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة، وأظهرت دعاوى قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية أن مسؤولين كبارا في الصندوق ومساعديهم استولوا على 4.5 مليارات دولار.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه بدأ تحقيقات جنائية ضد اثنين من المسؤولين في شركة بتروسعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 "للاشتباه في سوء الإدارة والاحتيال ورشوة موظفين حكوميين أجانب وممارسة غسل أموال وسوء السلوك أثناء تقلد منصب عام".

وأضاف "يشتبه في أن أحدهما قام أيضا بتزوير وثائق" ولم يحدد أيا منهما، وقال المكتب إنه أبقى التحقيقات سرية لتفادي تخريبها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، التي كانت أول من نشر نبأ التحقيقات، عن الشركة قولها إنها "تعلم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية فيما يتصل بصندوق (1إم.دي.بي)" لكنها لا تخضع للتحقيق.

وقالت شركة كارتر روك للمحاماة الممثل القانوني لشركة بتروسعودي إن الشركة كانت على علم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بالصندوق، ومستعدة للتعاون بشكل كامل.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني "تنفي بتروسعودي ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع صندوق (1إم.دي.بي)، وترفض أي مزاعم بأنها أو أيا من مسؤوليها متورط في الاستيلاء على أموال من الصندوق".

وأصدر الصندوق بيانا دعا فيه "جميع الأطراف إلى الإحجام عن تسييس أي تحقيق مزعوم تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بمواطنين غير ماليزيين، والكف عن محاولة إيجاد أي صلة بصندوق (1إم.دي.بي) لتحقيق مكاسب سياسية في مثل هذه الفترة الحساسة التي ستشهد انتخابات عامة".

كان مكتب المدعي العام السويسري، قد أكد في أبريل/نيسان 2016 أن سلطات بلاده وسّعت تحقيقاً جنائياً بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي، ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية في أبوظبي.

وقال المكتب، في بيان، إن "وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية".

ويعيد إعلان ممثلي الادعاء السويسريين اليوم القضية إلى بؤرة الأضواء قبل الانتخابات الماليزية المقررة في التاسع من مايو/ أيار.

وتطاول تحقيقات الصندوق بصورة خاصة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، ويعتقد أنه تم تحويل مبلغ يقارب 700 مليون دولار من الأموال التي جمعها الصندوق إلى حساباته الشخصية.

ويسعى عبد الرزاق للفوز في الانتخابات مجددا، وكان أسس صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) في عام 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، وينفي عبد الرزاق والصندوق ارتكاب أي مخالفات.


(رويترز، العربي الجديد)